عامر خطاطبة
عجلون – رغم خصوصية المحافظة الزراعية، ما تزال المساحات المستغلة زراعيا في محافظة عجلون لا تشكل سوى زهاء 100 ألف دونم، بمقابل زهاء 150 ألف دونم غير مستغلة، رغم قابليتها للزراعة، وفق مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان.
ويرى مزارعون أن وقف مخصصات مشاريع الاستصلاح العام الحالي 2020، منعت الكثير من الراغبين باستصلاح أراضيهم، مطالبين بإعادة الدعم على موازنة العام القادم.
ويقول عضو مجلس المحافظة محمد العنانبة، ان الأراضي الصخرية تحتل مساحات شاسعة من المحافظة، ما يضع الراغبين باستصلاحها لغايات الزراعة أمام تحديات الكلف المرتفعة، ومحدودية وعدم كفاية الدعم المقدم من وزارة الزراعة، أو توقفه كما حدث العام الحالي.
واكد أن هذا التحدي وعوامل أخرى عدة تجعل زهاء 50 % من الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة غير مستغلة.
ويقول المهندس الزراعي علي فريحات إن صعوبة تضاريس المنطقة وارتفاع كلف إصلاحها وشيوع الملكية ومحدودية الطرق الزراعية، لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها بإيجاد الدعم الكافي، وتذليل العقبات للاستثمار في قطاع الزراعة الذي يعد خصوصية تميز المحافظة إلى جانب السياحة.
وبين أن كلفة استصلاح الدونم الواحد تحتاج إلى ألفي دينار، بينما لا يزيد الدعم الحكومي على مائتي دينار، لافتا إلى أن أكبر عائق أمام المزارعين من استغلال أراضيهم الصالحة للزراعة يتمثل بكونها بعلية، وضعف كميات المياه المخصصة للمروية والتي تتذبذب من عام لآخر وفقا لمعدلات الهطل المطري، ما يستدعي من الجهات المعنية البحث عن مصادر مياه واستغلال سد كفرنجة لأغراض الري كما جاء من ضمن أهدافه.
وطالب المزارع محمد الرشايدة، بتقديم مزيد من الدعم للمزارعين لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، داعيا الحكومة إلى توفير منح وقروض ميسرة وكافية حتى يتمكن الكثير من المزارعين من استصلاح أراضيهم المهملة.
وبين مدير الزراعة الشرمان، أن مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية في المحافظة تبلغ ما نسبته 34 % من مساحة المحافظة البالغة 419 كيلومترا مربعا، لافتا إلى وجود 150 ألف دونم قابلة للزراعة وغير مستغلة، فيما يوجد 82 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون، و 21 ألف دونم من الحمضيات والكرمة والفاكهة.
وأشار إلى أن المديرية لم يرصد لها مخصصات العام الحالي لغايات دعم المزارعين واستصلاح الأراضي، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الوزارة ومجلس المحافظة لإعادتها العام القادم، لافتا إلى ان المديرية تعمل وبالشراكة مع عدة جهات على تحريج العديد من المواقع في المحافظة.
وبين أن المديرية وضمن خطة وزارة الزراعة في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين دخل الأسرة واستصلاح الأراضي الزراعية، وفرت العامين الماضيين منحا، عن طريق مشاريع منظمة العمل الدولية لبناء 30 بئرا بواقع 1200 دينار لكل شخص مستفيد، إضافة إلى إعطاء منح لاستصلاح أراض بواقع 100 دينار عن كل دونم يتم استصلاحه.
يشار إلى أن نسبة المشاريع التي تم تنفيذها من موازنة مجلس المحافظة خلال العام 2019 بلغت حوالي 85 % بقيمة 650 ألف دينار، حيث تم حفر 150 بئر مياه تستوعب 4500 متر مكعب من المياه، كما تم عمل قنوات ري في مناطق عرجان وراجب.
وبلغت مخصصات مديرية الزراعة من اللامركزية للعام الماضي مليونا و900 ألف دينار، وخصصت لتنفيذ عدد من المشاريع الزراعية كمشروع الحاكورة الذي يهدف لاستغلال الأراضي لغايات الزراعة وكذلك تركيب معرشات العنب بما يتناسب والتنوع الجغرافي وتضاريس المنطقة.
يذكر أن أرقام رسمية أعلنت عنها “هيئة الاستثمار”، خلال إطلاق مخرجات الخريطة الاستثمارية للمحافظة قبل 3 أعوام، أشارت إلى أن زهاء 53 % من المساحة الصالحة للزراعة، والمقدرة بـ27 % من مساحة المحافظة الكلية البالغة 419 كم ما تزال غير مستغلة.
وبين خبراء “الهيئة” حينها، ومن خلال التحليل الاستراتيجي الذي تم عرضه، أن أهم عوائق الاستثمار في الزراعة في المحافظة، تتمثل بتوجه 50 % من القوى العاملة المحلية للعمل بالقطاع العام، رغم أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطل مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي يشتمل على التفاحيات واللوزيات والزيتون والعنب والتين وأنواع كثيرة من الفواكه.
وأوضحوا، أن وجود الثروة الزراعية يشجع على إقامة مشاريع ذات علاقة بالتخزين المبرد والمتعلقة بالتصنيع الغذائي، مع إمكانية استخدام الغابات للتنمية غير المثمرة مثل المشاتل والزراعة على نطاق صغير.
وأكدوا، أن هناك 10 فرص استثمارية في المحافظة كان بعضها في قطاع الزراعة، حيث تضمنت إعداد دراسات جدوى أولية لها بمبلغ إجمالي بلغ 11.5 مليون دينار، لتشتمل على مشاريع عدة تتمثل بمصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع تصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومشروع أسمدة عضوية، وقرية سياحية وشاليهات، ومركز الاستشفاء بالطبيعة.
