آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عربيات: نعمل لمأسسة العمل الحزبي من خلال تشكيل تيارات رئيسية

رئيس "ائتلاف الوسطية" يدعو الأحزاب لتجاوز التمترس خلف "الأيديولوجيا"

هديل غبّون

عمّان- اعتبر رئيس تيار الأحزاب الوسطية وأمين عام حزب العدالة والاصلاح نظير عربيات، أن هناك “استدارة” من الحكومة تجاه الأحزاب عموما، داعيا إياها إلى “فتح حوار حقيقي وجاد ومعمق حول قانوني الانتخاب والأحزاب”.
وفي رأي عربيات فإن “هناك حاجة لدى الأحزاب لإيصال رؤاها إلى جلالة الملك”، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأن الحكومة “ليست جادة” في الدفع بذلك.
ومن أجل معالجة حالة “البعثرة” التي تشهدها الساحة الحزبية، خصوصا بين الأحزاب الوسطية خلال الأعوام الأخيرة، دعا عربيات في حوار مع “الغد” الى “تشكيل تيارات حزبية رئيسية في المرحلة المقبلة”، مؤكدا أن الإصلاح السياسي هو “المدخل الرئيسي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية “.
وشدد على أهمية خروج بعض الأحزاب من التمترس خلف “الأيديولوجيا” الخاصة بها، والابتعاد عن الانشغال بمن يرأس الأحزاب، إلى توحيد توجهاتها وأهدافها السياسية الرامية إلى تعزيز التجربة الديمقراطية والعمل الحزبي، والوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية.
واعتبر أن تعديل نظام المساهمة بدعم الأحزاب الذي تطرقت له وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مؤخرا لغايات إجراء تعديلات عليه “دون فتح حوار معمق للآن، لا بد أن يراعي نشاطات الأحزاب وتوزعها جغرافيا وألا يقتصر على “المشاركة السياسية” في الانتخابات النيابية أو اللامركزية أو البلدية فقط”.
وأشار الى أن 20 حزبا قدمت في وقت سابق مقترحا لتعديل قانون الانتخاب يدعو إلى تخفيض عدد مقاعد البرلمان إلى 100، على أن يخصص 49 مقعدا منها لقائمة وطنية مغلقة “على أساس حزبي”.
يشار إلى أن تيار الاحزاب الوسطية يضم حتى اليوم 10 أحزاب هي إضافة إلى العدالة والاصلاح، أحزاب: العون الوطني، الاتجاه الوطني، الحرية والمساواة، النداء، الوحدة الوطنية، أحرار الأردن، التجمع الوطني الأردني الديمقراطي “تواد”، الفرسان، العدالة والتنمية، فيما انسحب منه مؤخرا حزبا الوعد والوفاء.
وفيما يلي نص الحوار :

  • تيار الأحزاب الوسطية من التيارات التي تشكلت مبكرا وهو ضمن 5 ائتلافات أخرى أغلبها تضم احزابا وسطية، إلى أين يتجه تطوير عملكم كتيار وهل تفكرون بدمج واسع للأحزاب المنطوية في إطاره؟
  • التيار تم تأسيسه بناء على الرؤى الملكية المستندة للأوراق النقاشية وتحديدا الورقة الخامسة، سعيا لمأسسة العمل الحزبي من خلال تشكيل تيارات رئيسية تفرز أحزابا قوية وتتداول السلطة وتشارك بها من خلال البرلمان والحكومة عبر حكومات حزبية برلمانية. هذا طموح ديمقراطي مشروع نعمل عليه، وهذا الفضاء بدأ يتسع بعد العام 1989، ومع وضع شروط تأسيس للأحزاب أقل تقييدا منذ سنوات، أصبحت آلية تشكيل الأحزاب أكثر سهولة.
    بدأنا العام 2014 عبر إطلاق ائتلاف تنسيقية الأحزاب الوسطية (6 أحزاب) وكان يعمل حينها 33 حزبا مرخصا في المملكة، فيما تم إطلاق تيار الاحزاب الوسطية منتصف العام 2017 ووضعنا رؤية عامة ونظاما داخليا له، وتوسعنا بمرحلة لاحقة وأصبحنا 9 أحزاب حتى تم تعديل نظام مساهمة دعم الأحزاب وتوسعنا إلى 12 حزبا حيث نص النظام على تقديم حوافز لكل تيار يضم 12 حزبا، وكنا أول تيار يقدم أوراقه بموجب النظام الجديد وكان العمل مضنيا لتأسيس التيار.
    أما فيما يتعلق بضم أحزاب جديدة للتيار أو الذهاب نحو اندماج الحالية، فقد حققنا هذه الفكرة مطلع العام الماضي وقررت 3 أحزاب أن تندمج مع حزب العدالة والاصلاح هي العهد، والعمل الشعبي، والعربي الأردني، ونحن ماضون باتجاه توسع أفقي وعامودي مستقبلا، وإنْ كان العمل على المدى البعيد يعد مأسسة عميقة وبرامجية للأحزاب في التيار، فلا يضيرنا أن نندمج في حزب واحد “طواعية”، لكننا في المرحلة الحالية نرى أن التيار هو الوعاء الأشمل.
  • هناك زيادة مطردة بالأحزاب الوسطية، وأغلبها تتقاطع في برامجها وأهدافها، وقد تشكل حالة “البعثرة” بينها إن جاز التعبير عاملا طاردا للمواطن، ما رأيكم في ذلك؟
  • لاشك أن تعدد أسماء الأحزاب وزيادتها المطردة خلال فترة وجيزة، قد يخلق حالة من الإرباك لدى المواطن، وبصراحة فإن تقليل القيود على تأسيس الأحزاب كان سلاحا ذا حدين، لأن الحكومة ارتأت أن تخفض عدد المؤسسين إلى 150 مؤسسا وهي قد تعتبر التسهيلات في مجتمعات أكثر ديمقراطية في الغرب مثلا أكثر جدوى، لكن في مجتمعنا لم تسهم البعثرة لغاية الآن بتقديم المشهد السياسي الحزبي على حقيقته، وأعتقد أن معالجة هذه التشوهات أمام الشارع والرأي العام يكون من خلال إيجاد تيارات سياسية حزبية رئيسية ذات رؤية موحدة، ونحن مع تأسيس تيارات ومجالس تنسيق حزبية ذات لون واحد، وباعتقادي فإن تصنيف ألوان الطيف السياسي للأحزاب أصبحت سهلة؛ فاليمين واليسار والوسط قائم، لكن شريطة أن تحمل هذه التيارات رؤى برامجية حتى لا نبقى نركض وراء السراب.
    وهي فرصة مواتية للأحزاب الوسطية لأن هذه الأحزاب لم تنشأ عبر امتدادات إقليمية وعربية بخلاف بعض الأحزاب الأخرى خاصة الايدولوجية منها، رغم أننا نؤمن بأن جميع الأحزاب القائمة هي بيوت خبرة، لكن الأحزاب الوسطية انطلقت من أبجديات الهم المحلي.
  • يعني أنكم على استعداد للشراكة مع غيركم من الأحزاب من مختلف الاطياف السياسية، بمن في ذلك الاسلاميون؟
  • لا مشكلة لدينا بالشراكة مع أي قوى سياسية وحزبية، ولا بد أن يكون هناك عمل تنسيقي لأن ما يراه اليسار ربما لا يراه اليمين أو الوسط والعكس، وهكذا عندما نتجرد من التفكير الايدولوجي وننتقل إلى المصالح العليا عبر البرامجية، نستطيع أن نقدم حلولا سحرية ونضعها بين يدي الدولة فيما يخص الاشكاليات التي تمر بها المملكة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. لكننا في المقابل نشهد اليوم حالة من الابتعاد عن الهدف الأساسي لتأسيس الاحزاب كالانشغال بمن يرأس الحزب الفلاني ومن يقوم بهذه المبادرة أو تلك، وهناك من يتمترس وراء أيدولوجيا معينة وهذه عملية جدلية عميقة. نحن مع التشاركية وعلى مسافة واحدة من الجميع، وكنا قدمنا مسودة مشروع قانون للانتخاب بتوافق 20 حزبا وطرحناها أمام الحكومة وتواصلنا مع الكتل النيابية بشأنها.
    وإيماننا بالتشاركية ينسحب على جميع الأحزاب بمن في ذلك أحزاب المعارضة والأحزاب التي تتبنى مفهوم الدولة المدنية، وكذلك حزب جبهة العمل الاسلامي وضع معنا تصورات مسودة مشروع القانون، لكنه ارتأى أن يقدم رؤية منفصلة في نهاية المشاورات من خلال كتلة التحالف الوطني للإصلاح.
  • وكيف ستعمل الاحزاب الوسطية على استقطاب أنصار وكوادر جديدة؟ هناك صعوبة في ذلك واضحة للجميع؟
  • هذا صحيح، الأحزاب الوسطية جاءت بعد سنوات من نشأة الاحزاب القومية واليسارية والاسلاميين، ولا بد من العمل على توحيد القوى من أجل توسيع حضورنا شعبيا. والتحدي الأكبر لنا كأحزاب وسطية أن نمتلك رؤى وبرامج نجذب من خلالها المواطن، فلا يعقل أن يكون هناك تيار سياسي لا يحمل برنامجا سياسيا واجتماعيا وتعليميا متكاملا؛ نحن لدينا ذلك ونستطيع أن نقود مرحلة ونعمل على ذلك منذ 4 سنوات.
    كما نعمل حاليا على عقد حواريات معمقة مع أصحاب الاختصاص والقرار، وأطلقنا المنتدى السياسي مؤخرا لتعزيز تبادل الافكار بين مختلف القوى السياسية والحزبية والنقابات والمجتمع المدني، وسننقل عملنا من المركز إلى الأطراف في كل المحافظات لتوعية المجتمع بأهمية ودور الاحزاب في المرحلة القادمة .
    التركيز على العمل التشاركي النابع عن الخبرة هو الحل، ولا نسعى إلى حلول مرحلية أو حلول تخديرية موضعية، بل نسعى إلى وضع خطط مستقبلية للتأسيس لمرحلة ديمقراطية أفضل.
  • منذ مدة تتحدث الحكومة عبر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حول سعيها لفتح حوارات مع القوى السياسية والأحزاب بشأن قانوني الانتخاب والأحزاب، وفي المرحلة الحالية منحت الأولوية لقانون اللامركزية؟ ما تقييمكم للحوارات خاصة فيما يتعلق بالانتخاب والأحزاب تحديدا؟
  • في اعتقادي أن الحكومة ليست جادة في مشاوراتها وحواراتها فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والاحزاب، فهي مثقلة بالهموم وليست في ترف من الوقت، والأزمات تلاحقها. لكنني أنصح الحكومة بالمضي قدما بملف الاصلاح السياسي، لأن بقية الأزمات تحل تلقائيا، فقضيتنا اليوم أصبحت من يمثل الشعب في البرلمان ومن ينفذ طموحات الشعب والقيادة.
    ونحن لدينا قيادة فذة سبقت الحكومات والأحزاب، ونحن نرى كيف أن جلالة الملك يشكو من عدم الاستجابة السريعة لأفكاره وتوجهاته من السلطة التنفيذية، وعلى الحكومة أن تلتقط الرسائل وتقوم بترجمتها سريعا، أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا، ولا بد للحكومة أن تطلق حوارا معمقا وحقيقيا مع كل الأحزاب والقوى السياسية حتى نتشارك في عملية الاصلاح السياسي، خاصة وأننا على أبواب انتخابات قادمة.
    وبالنسبة لمسودة مشروع قانون الانتخاب التي قدمناها باسم تيار الاحزاب الوسطية إذا استجابت لها الحكومة فسيكون هناك فرصة للاحزاب بالتمثيل داخل البرلمان بنسبة محددة، والغاية هي الوصول إلى مرحلة قريبة لتشكيل حكومات برلمانية عبر كتل حزبية وازنة، وهذا ما يتحدث عنه الملك دائما.
    والملاحظ أن جلالة الملك لم يطلب لقاء الأحزاب السياسية لغاية الآن ربما لأن بعض الأحزاب في حالة “بعثرة”، ولكننا بحاجة إلى إيصال رؤانا إلى جلالته بشكل مباشرة، الا أنه في اعتقادي هناك استدارة من الحكومة تجاه الأحزاب، وهذا واضح ونحن نلومهم على ذلك لكننا في المقابل، نقول إننا جاهزون لأن نعزز الشراكة معها، لأن لدينا تصورات وحلولا قادرين على طرحها لكن على الحكومة أن تستمع لها.
  • ماذا عن مبادرة حزب المؤتمر الوطني “زمزم” لتأسيس هيئة عليا للأحزاب الأردنية؟
  • كانت مبادرة إيجابية وننظر لها بإيجابية لكننا كنا أجرينا حوارات مسبقة، وبصراحة بدأنا بمسار خاص بجسمنا السياسي الحزبي وانطلقنا به وسيكون لدينا طروحات في عدة قضايا منها الاحزاب والانتخاب. لا نرفض أي تعاون لكن كتيار لم ننخرط في هذه المبادرة لنعمل على ما بدأنا به.
  • ما هي أبرز تصوراتكم لتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب؟
  • المقترح الرئيسي في أي تعديل يمكن أن يطرأ على قانون الانتخاب بحسب رؤية التيار للارتقاء بالعمل الحزبي، هي أن تشكل قائمة وطنية مغلقة على أساس حزبي، وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 100 مقعد، استنادا الى أن وجود مجالس لامركزية منتخبة خففت العبء الخدماتي على نائب التشريع.
    كما اقترحنا في مسودة المشروع التي قدمت للحكومة أن يخصص للقائمة الوطنية 49 مقعدا من أصل 100 لتتمكن الأحزاب من تشكيل قوائمها ضمن قائمة وطنية مغلقة وقائمة واحدة وليس أكثر من قائمة لكل حزب.
  • وماذا بشأن إدارة مستقلة للاحزاب أوهيئة مستقلة للأحزاب بدلا من أن تبقى مرجعيتها مرتبطة بلجنة لشؤون الأحزاب تضم عدة ممثلين عن الوزارات وكذلك الشؤون السياسية ذاتها؟ وما هي رؤتيكم لأي تعديلات على نظام المساهمة للأحزاب؟
  • نعتقد بداهة أن مساواة الأحزاب في الدعم المالي غير مقبول، وأن القياس لا بد أن يكون لحجم النشاطات والفعاليات والانتشار في المحافظات، لأن المساواة في الحوافز المالية تسبب وسببت إحباطا للأحزاب الفاعلة، نحن لسنا مع إيقاف الدعم عن الاحزاب غير الفاعلة لكن مع إعادة توجيه المساهمة المالية، وتعزيز الحوافز المالية بأشكال مختلفة، مثلا الحزب الذي يزيد عدد منتسبيه سنويا أو زيادة فروعه أو ممثليه في البرلمان أو في المجالس اللامركزية، لا بد أن تكون حوافزه المالية أفضل من غيره. ولسنا مع حصر الدعم المالي فقط بالمشاركة في الانتخابات.
    أما بشأن إدارة مستقلة لتكون مرجعية للأحزاب فهذا طرح في الاتجاه الصحيح ويعزز من استقلالية الأحزاب خاصة أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تتولى اليوم إدارة ملف المجالس اللامركزية وأيضا منظمات المجتمع المدني، ولا نريد إدارة مستقلة بميزانية كبيرة لكن الأهم أن تكون إدارة مستقلة او دائرة مرتبطة برئاسة الوزراء مباشرة، وهي فكرة هامة قد تكون مناسبة للمرحلة المقبلة خاصة إذا تم تنظيم التيارات الحزبية بين وسط ويمين ويسار.
  • كيف تنظرون للأحزاب والقوى السياسية التي تتبنى مفهوم الدولة المدنية، وما موقفكم من حراك الشارع المطالب بالإصلاح؟
  • نحن مع الحراك البناء والمسؤول والمنضبط، و”الله يخلف على الدوار الرابع”، خاصة هؤلاء الذين يحملون رؤية إصلاحية سياسية حقيقية وليس أصحاب الهتافات غير المتلزمة بالثوابت الوطنية. تيار الأحزاب الوسطية لا يطالب بإصلاح مثالي مرة واحدة، لكننا نؤمن بالاصلاح المتدرج ولسنا مع حرق المراحل والقفز، ونؤيد بناء هذه التراتيبة الهرمية في الإصلاح. ولولا الحراك لما رأينا أن العديد من الملفات باتت تسير في المسار الصحيح، كمحاربة الفساد حيث تشكلت حالة ضغط شعبية ورقابية أكثر قوة من مجلس النواب.
    أما فيما يتعلق بالدولة المدنية فلا نختلف مع أية طروحات تنادي بالاصلاح السياسي وفق أجندة وطنية، رغم أننا نؤمن أن مفهوم الدولة المدنية المطلوب لدينا يختلف عن مفهوم الدولة المدنية في اسبانيا أو تركيا أو نيجيريا مثلا، لاعتبارات تتعلق بالمنظومة الاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها كل بلد. المهم أن تكون الرؤية الاساسية تقوم على دولة المؤسسات والقانون وفق ثلاثية الوطن والشعب والقيادة .هو لون من ألوان الطيف السياسي وبلدنا ديمقراطي يتسع للجميع، على ألا يقدم أي لون أو طيف بأنه الصح والبقية على خطأ.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock