أخبار محليةاقتصاد

عقاريون: تعديل نظام الأبنية خطوة حكومية إيجابية

محمد أبو الغنم

عمان– أكد خبراء في القطاع العقاري أن تعديل نظام الأبنية خطوة إيجابية من الحكومة وستنشط القطاع.
وطالب الخبراء الحكومة بضرورة دعم القطاع أكثر عبر تخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وتسريع المعاملات.
أثمر اجتماع اللجنة الوزارية القانونية الخميس الماضي، الذي ترأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز، مع الجهات المعنية، عن التوصل إلى صيغة توافقية بشأن “الأبنية” ليصار إلى إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره في وقت قريب، وطوى الاجتماع غالبية النقاط العالقة والخلافية بين الطرفين بعد أن تم التوصل إلى توافقات بشأنها تمهيدا لإقرار نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان الذي بقي عالقا منذ عدة اشهر.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، م. زهير العمري، إن قرار الحكومة الاخير حول تعديلات قانون الأبنية سينشط القطاع العقاري وسيحرك العجلة الاقتصادية.
وأكد العمري أن الاجتماعات مع الجهات المعنية كانت إيجابية ونتيجة لاجتماعات مضنية.
واضاف ان تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الأبنية سيخفض اسعار الشقق بشكل ملحوظ، مؤكدا أن هذا القرار سينشط القطاع العقاري بشكل كبير وسيخفض من حدة ارتفاع اسعار الشقق.
وبين العمري ان القطاع مر بتراجع واضح جراء ضعف الطلب وارتفاع الاسعار ما انعكس على تراجع الدخل العقاري بنسب كبيرة.
ويذكر ان كافة الجهات المعنية بقطاع العقار اجتمعت مع الحكومة منذ بداية العام الحالي لمناقشة مطالب القطاع لينتهي الاجتماع بالخروج بموافقة الحكومة على تحقيق جميع مطالب القطاع الذي ركز على طابق السطح والبلاكين والكثافة السكنية وغيره.
وقال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، م.منير ابو العسل، إن تعديل نظام الأبنية بداية جيدة لتحقيق مطالب القطاع الذي سيؤدي إلى تحقيق نشاط حقيقي على القطاع. وأكد أبو العسل أن الاستجابة التي تناولتها الحكومة حول تعديل النظام ستخدم المواطن والوطن بالدرجة الأولى. واشار إلى تراجع مستويات أسعار الشقق على أرض الواقع فور العمل على تطبيق القانون الجديد مما يساعد المواطن على امتلاك مسكن يناسب حاجته خاصة اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
ورجح أبو العسل ان تطبق تعديلات نظام الأبنية خلال الاسبوعين المقبلين،لافتا إلى الانعكاس الايجابي الذي سيصيب القطاع بعد العمل بالتعديلات الجديدة.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان السابق، المهندس كمال العواملة، إن موافقة الحكومة على تعديلات نظام الأبنية خطوة إلى الأمام.
وأكد العواملة أن القطاع سيتحسن بعد التعديلات الاخرى التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة.
وبين العواملة أن هنالك مطالبات أخرى على الحكومة اتخاذها لعودة النشاط الحقيقي والقوي للقطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق ايرادات ضخمة للخزينة حيث على الحكومة تخفيض الرسوم المرتفعة على القطاع بشكل عام بالاضافة إلى تسريع المعاملات والتراخيص.
وحسب احصائيات دائرة الاراضي و المساحة تراجع حجم التداول في سوق العقار خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 24 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، بإجمالي تداولات قيمتها 695 مليون دينار بينما بلغت نسبة الانخفاض 30 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2017.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2019 بنسبةٍ بلغت 24 % مقارنةً بنفس الشهر من العام 2018؛ ليبلُغ 351 مليون دينار، مقارنةً بنفس الشهر من العام 2017.
وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الشهرين الأولين بالمرتبة الأولى بمجموع 115 عقاراً وبقيمة 15,9 مليون دينار.
كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام 2019 بنسبةٍ بلغت 23 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2018؛ لتبلُغ 36.3 مليون دينار، فيما سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر شباط من العام الحالي تراجعا بنسبة 26 %.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock