مؤيد أبو صبيح
عمان - يفتح تكرار إصابات العمل وحوادث الموت، التي تلحق بعمال أمانة عمان الكبرى، الباب واسعاً للحديث عن "افتقاد" متطلبات السلامة العامة، في مواقع العمل، وسط إقرار من "الأمانة" بعدم وجود دائرة متخصصة تعنى بالسلامة المهنية والعامة لعمالها وموظفيها.
ويؤكد عمال في "الأمانة" أن متطلبات السلامة العامة بالميدان "شبه غائبة، والدوائر المتخصصة في الأمانة لا تولي اهتماما بهذا الجانب".
كما يؤكدون "أن زملاء قضوا جراء الاهمال وعدم التعاطي السليم مع متطلبات السلامة العامة بالميدان"، مطالبين "الأمانة" بأن "تساهم بالحفاظ على حياة العمال".
وفيما توفي 6 من عمال الأمانة خلال الأشهر الثمانية الماضية، وأصيب آخرون بإصابات مختلفة، تؤكد إحصائيات رسمية بأن عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل على مستوى المملكة بلغ العام الماضي، 103 وفيات، فضلاً عن 133 آخرين أصيبوا بالعجز.
وكان توفي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عامل من دائرة عمليات المرور بـ"الأمانة" إثر وقوعه عن رافعة بمنطقة العبدلي في عمان، أثناء تعليقه شجرة لعيد الميلاد، في حين لقي عاملا وطن آخران حتفيهما دهساً واحد بمنطقة رأس العين في وسط البلد، والثاني بمنطقة شفا بدران، ورابع تعرض للدهس من قبل جرافة تتبع لـ"الأمانة" قبل نحو شهرين.
كما لقي عاملان حتفيهما إثر تعرضهما لصعقة كهربائية، واحد في محطة شرق عمان التحويلية، وثان كان يعمل على صيانة نافورة بحديقة الكرامة في جبل عمان، جراء ملامسته لأسلاك كهرباء معراة.
نائب أمين عمان يوسف الشواربة أقر بـ"عدم وجود دائرة في الأمانة تعنى بالسلامة العامة"، مؤكدا العزم على استحداث دائرة تعنى بالسلامة العامة للموظفين في ظل ازدياد "الإصابات" في الميدان.
وأشار، لـ"الغد"، إلى أن الدائرة المستحدثة ستكون مهمتها الأساسية "توفير بيئة عمل آمنة لجميع عمال الأمانة وفقا لطبيعة عمل كل واحد منهم".
وشاهدت "الغد"، في جولة ميدانية ظهر الخميس الماضي، عاملي وطن يعملان دون استخدام "الإشارات التحذيرية"، بمنطقة دوار جمال عبد الناصر (الداخلية)، ما يؤدي إلى خطر على حياتهما جراء احتمالية تعرضهما لحادث دهس.
حمزة، اسم مستعار، لعامل بـ"الأمانة"، في الثلاثين من عمره، قال لـ"الغد" إن متطلبات السلامة العامة بالميدان "شبه غائبة، والدوائر المتخصصة في الأمانة لا تولي اهتماما بهذا الجانب".
وأكد أنه "في كثير من الأحيان يطلب مسؤولونا القيام بأعمال تشكل خطورة على حياتنا دون الالتفات إلى أنها قد تؤدي إلى الإصابات والوفاة، كما حدث مع زملاء لنا مؤخرا".
ويضيف حمزة، "بعد حادثة الوفاة التي تعرض لها زميلي قبل نحو شهر في محطة شرق عمان التحويلية تعرضت لصدمة قاسية بعد أن رأيته طريح الأرض ممدداً، إثر صعقة كهربائية تعرض لها أدت إلى وفاته"، مؤكداً أنني "بقيت لأيام طويلة أحدث نفسي بترك العمل حتى تجاوزت الأزمة".
ويؤكد هو وزميل له أننا "نواجه الإصابات والموت جراء الإهمال وعدم التعاطي السليم مع متطلبات السلامة العامة بالميدان"، موضحاً أن الرقابة المؤسسية "غائبة، وهي السبب الرئيس وراء الموت والإصابة".
ويطالب الأمانة بأن "تساهم بالحفاظ على حياتنا، رغم إقرارنا أنه لا يغني حذر من قدر". إلى ذلك، يحمل عمال بـ"الأمانة" النقابة العامة للعاملين في البلديات "مسؤولية عدم الاهتمام بمعايير السلامة المهنية، وفرضها على الأمانة لجهة الحفاظ على حياتهم"، متسائلين "عن الأموال التي تحصلها النقابة كاشتراكات شهرية، والتي بجب أن تعود بالفائدة عليهم من خلال رفع وعيهم باشتراطات السلامة العامة وكيفية التعامل مع الطوارئ في بيئات العمل المختلفة".
بدوره، أكد مدير عام المرصد العمالي أحمد عوض، لـ"الغد" أن الصحة والسلامة المهنية تعتبر من أهم معايير وشروط العمل اللائق، مشيرا إلى أن توفير بيئة عمل آمنة يعد هدفا أساسياً لمختلف أطراف العملية الانتاجية سواء كانوا عمال أم أصحاب عمل أم الحكومة. وشدد على ضرورة تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية والمعايير الدولية، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للصحة والسلامة المهنية وتفعيل جهود التفتيش على منشآت الأعمال.
وطالب عوض بتشديد الرقابة على انفاذ مؤسسات الأعمال سواء كانت في القطاع الخاص او العام أو البلديات سياسات الصحة والسلامة المهنية في التشريعات، مشيرا إلى وجود "تراجع" فيها لتزايد عدد الإصابات والوفيات، ومنها ما جرى بـ"الأمانة" والتي تؤدي لخسائر مادية وإنسانية.
وبالمقابل تشير إحصائيات صادرة عن "الضمان" إلى أن المعدل السنوي لإصابات العمل بالمملكة يصل لحوالي 15 ألف إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل العام الماضي 103 حالات وفاة، فضلاً عن 133 آخرين أصيبوا بالعجز الناتج عن إصابة عمل.
