لينا شنك*
عمان- بدا أحمد، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، متفهماً لتحفظات الفتاة التي كان ينوي الارتباط بها، عندما اشترطت أن يكون مشتركاً بالضمان الاجتماعي حتى يتم الارتباط.
حجتها، بحسب أحمد، أنه "عندما نتقدم في السن، قد أمرض، أو قد يحدث أي شيء مفاجئ فلا أعود قادراً على العمل كما كنت في السابق فسيضيع مصدر دخل العائلة". حجة منطقية برأيه، ولكنه لا يستطيع أن يطلب الاشتراك بالضمان من صاحب المشغل الذي يعمل به منذ سنتين، لأن أصحاب المشاغل "لديهم بدائل كثيرة، لو طالبت بالضمان ببساطة سيستغنون عن خدماتي".
وبطبيعة الحال، فإن الاشتراك الاختياري الذي يتحمل كلفته الكاملة العامل غير ممكن بالنسبة لأحمد الذي يتقاضى ما بين 240 و340 ديناراً شهرياً، فيقول "لو قررت اللجوء للاشتراك الاختياري، فلن يتبقى من دخلي شيء".
بحسب تصريحات الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، فإن مظلة الضمان الاجتماعي تشمل حالياً 64 % من قوة العمل في المملكة، ويشكل غير الأردنيين ما نسبته 12.5 % من المشتركين بالضمان فقط، بينما يشكل المشتركون وفقاً لنظام الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين حصراً ما نسبته 5 % منهم.
وفي المقابل، تشير تقديرات المؤسسة إلى وجود أكثر من 220 ألف عامل ممّن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي، ولكنهم ما يزالون خارج مظلته و"معظمهم بسبب التهرب من شمولهم من قبل أصحاب العمل". ويضيف الصبيحي "قدرت إحدى الدراسات التي قمنا بها التهرب بما يزيد على 14 % من المشتغلين في المملكة تقريباً".
ويشرح الصبيحي أن "المنشآت المايكروية فيها نسبة تهرب عالية جدا"، وأنه في الوقت الذي كان شمول العاملين في الضمان الاجتماعي إلزامياً للمنشآت التي تشغل خمسة عاملين فأكثر في وقتٍ سابقٍ، فقد أصبح إلزامياً لكل المنشآت بصرف النظر عن عدد المشتغلين فيها وجنسيتهم ابتداءً من العام 2008.
لم يعُد الاشتراك في الضمان اختيارياً، ولكنه كذلك في واقع الكثير من العاملين، ومنهن الثلاثينية سوسن (اسم مستعار) التي تعمل في شركة حماية في العاصمة. عندما سُئلت إن كانت ترغب في اقتطاع جزء من راتبها لغايات إشراكها في الضمان، فضلت سوسن عدم الاشتراك، وذلك لأنها كانت مشتركة في الضمان في عملها السابق ولكنها اضطرت لسحب ضمانها السابق عندما مرت بـ"ضائقة مادية"، ولا ترغب في أن تبدأ مشوار الضمان هذا من الصفر مرة أخرى.
تقول سوسن "ابني يعاني من تشوه في القلب منذ ولادته، كنا نذهب لعلاجه في المدينة الطبية، ولكن لم نكن نعتمد عليهم كلياً.. كنا نستدين من هذا وذاك لعلاجه في أي مكان". بعد أن تراكمت الديون، لم يعُد أحد يساعد سوسن وزوجها، فاضطرت لسحب الضمان الذي بلغت قميته آنذاك 950 ديناراً منذ سنوات قليلة.
تعترف سوسن بأنها خطوة خاطئة، وقد أقدمت عليها 14 ألف أردنية غيرها من أصل 17 ألف أردني حصلوا على ضمانهم دفعة واحدة في العام الفائت وحده، بحسب الصبيحي، ولكن "لما يكون في ببالك اشي بتنسي كل هذا الحكي".
تفكّر اليوم بالاشتراك بالضمان، فهل تضحي بالمبلغ الذي سُيقتطع أم تستفيد منه في نهاية الشهر؟ تجيب سوسن "عندما يخبرونني عن الضمان، مثلاً سنخصم منك مبلغاً، أقول لا، بإمكاني الاستفادة من هالعشرين ثلاثين دينارا" ولكن "الضمان يعني اشي مهم".
من خلال عملها الصحفي، التقت الصحفية العشرينية سماح (اسم مستعار) أشخاصا كثرا يشبهون أحمد وسوسن، وكتبت تقريراً عن عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي وانتهاك حق أساسي من حقوقهم العمالية، ولكنها هي ذاتها، كاتبة التقرير، غير مشمولة هي وسبعة آخرون من زملائها في الموقع الإخباري الذي تعمل به في الضمان الاجتماعي!
تقول سماح "نحن كصحفيين نطالب بحقوق غيرنا ولا نعرف حقوقنا"، وتضيف أن لها زملاء آخرين يكتبون هم أيضاً بشكل مستمر عن الانتهاكات بحق غيرهم من العمال، ولا يعون أنهم يمرون بالظروف ذاتها. استخدم صاحب الموقع العديد من الحجج لتبرير تأخير إدخال الموظفين في الضمان، ولكن في آخر اجتماع له مع العاملين في الموقع أقر بصريح العبارة أنه لا يستطيع تحمل كلفة إشراكهم جميعاً بأثر رجعي.
لم تقدم سماح أي شكوى بحقه، فهي من جهة لا ترغب في الاستمرار في عملها هذا، ولكنها تُقر بأن طبيعة العلاقة التي تربطهم بصاحب الموقع تحول دون اتخاذ مثل هذه الخطوة، فتقول "إن علاقتنا بصاحب الموقع طيبة جداً وجيدة جداً.. نعامل بعضنا بعضا كالعائلة.. ونحتفل بأعياد الميلاد سوياً.. لو اشتكى أحدنا سيكون هناك حساسيات في العمل وهو شخص جيد جداً على المستوى الشخصي".
في مقالٍ نُشر في "الغد"، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن اقتطاعات الضمان الاجتماعي المعمول بها حالياً مرتفعة مقارنة مع الحمايات الاجتماعية التي تقدمها منظومة الضمان الاجتماعي؛ حيث تبلغ 21.5 % من مجمل الدخل الشهري للعامل.
واعتبر عوض أن هذه الاقتطاعات تسهم في زيادة نسبة البطالة من جهة، بسبب "إحجام آلاف المنشآت في القطاع الخاص عن تشغيل المزيد من العاملين بسبب ارتفاع اقتطاعات الضمان الاجتماعي التي تعد بمثابة "ضريبة اجتماعية" إلى جانب الضرائب الأخرى"، وتؤدي إلى زيادة في "التهرب التأميني" بأشكاله كافة من جهة أخرى.
ويضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة والعشرين حق الفرد بالحماية التي يوفرها الانضمام لمظلة الضمان الاجتماعي؛ إذ نص على ما يلي: لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة على إرادته.
وبحسب تقرير أممي صدر في شهر آذار (مارس) من العام الحالي، يحصل 68 % فقط من الأشخاص في سن التقاعد، على الصعيد العالمي، على شكل من أشكال المعاشات التقاعدية، وتهبط هذه النسبة إلى 20 % فقط في كثير من البلدان منخفضة الدخل.
لا أحد ممّن التقينا بهم في هذا التقرير اشتكى بالفعل إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وكثيرون غيرهم يخافون حتى من الحديث إلى الإعلام حول هذا الانتهاك، الأمر الذي يتفهمه الصبيحي ويعتبره "مشروعاً" في ظل عجز المنظومة الحالية عن حماية العمال.
ويقول الصبيحي "ما أراه هو خوف من الشكوى، يجب أن يعزز الإعلام فكرة ألا يخاف أي شخص، يجب ألا يضار أي إنسان لمجرد مطالبته بحقه. الآن كيف سنحمي الأيدي العاملة؟ هل قانون العمل يحميهم؟ هل نحن قادرون على حمايتهم؟ هذا سؤال يُطرح على المسؤولين في الدولة كلها".
يعترف الصبيحي بأنه "حتى نحن غير قادرين على حمايتهم، نحن نشملهم لكن إذا أنهى خدماتهم لا نتدخل بموضوع إنهاء الخدمات، هذا يدخل ضمن صلاحيات وضمن قانون العمل" ويعتبره غير كافٍ في الوقت الحالي لحماية العمال المطالبين بحقوقهم، الأمر الذي يفسر إحجام البعض عن التقدم بشكوى.
كما يشرح بأن هناك قصوراً في التفتيش، فالمؤسسة "لا تغطي قطاع العمل كاملاً" وقد تحتاج إلى عددٍ أكبر من المفتشين المدربين على التفتيش وإلى التخطيط الأعمق له، بحسب قوله. ويضيف "أن المطلوب لا يقتصر على تأمين الناس بوظائف، بل نريد أن نضمن استمرارهم في الوظائف، ونريد أن نضمن وجود بيئة مناسبة.. كيف سأحفز الأردني على العمل وأنا غير قادر على توفير بيئة عمل صديقة له؟ يعني من ناحية الأجر المناسب، من ناحية ساعات، عدم الانتهاك، عدم الاستغلال، السلامة والصحة المهنية والتدريب".
ويؤكد الصبيحي لنا أنه "حتى بالقطاع العام هناك تهرب.. خصوصاً عند التوسع في عقود شراء الخدمات. حدث توسع غير عادي ولا يُشمل هؤلاء بالضمان، هذا أنا وجدته في وزارات وجامعات رسمية ومؤسسات رسمية"، ويضيف "أن المؤسسة استطاعت بعد ما يقارب ست إلى سبع سنوات من "النضال المستمر" إدخال بعض هؤلاء الموظفين في المؤسسات الرسمية في الضمان، بينما ما يزال المسؤولون في بعضها الآخر لا يستجيبون لمخاطبات المؤسسة".
وبحسب تصريحات الصبيحي، تشير دراسة أجرتها المؤسسة إلى أنه "لولا الدخول التقاعدية من الدخول الجارية لأفراد المجتمع الأردنيين لزادت نسبة الفقر بنسبة 7.7 %"، ويعتبر أن الدولة إن أرادت أن تكسب الثقة بحق، فعليها "عندما تصل شكوى محقة وتوضع في صندوق شكاوى معين، حتى لو كان الكترونياً هذا الصندوق، يجب أن نعلن حالة الطوارئ؟ لماذا اشتكى هذا المواطن؟ عندها نكسب ثقة الناس وغير ذلك فهو عبث".
إلى حين ضمان الحق في الضمان الاجتماعي، وضمان حماية من يبلغ عن انتهاك هذا الحق، سيظل عمّال كثيرون يفضلون الحديث بأسماء مستعارة حفاظاً على ما تبقى من فرص!
*بدعم من منظمة "صحفيون من أجل حقوق الإنسان"
