جهاد المنسي
عمان - في عمان، وعلى كتف جبل عمان ودوارها الخامس، وعلى طاولة مربعة ضمت رؤساء أغلب برلمانات العرب (17 رئيسا)، اضافة الى ممثلين عمن غاب من رؤساء، جمع الأردن ممثلي الشعوب العربية بلقاء توافقي مشهود جمع حتى الفرقاء على كلمة سواء، وحشد فيه لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه قضية العرب المركزية و"القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين"، التي التأم مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي تحت شعارها.
المجتمعون، من ممثلي الشعوب والبرلمانات العربية، اكدوا، في كلماتهم، على مركزية القضية الفلسطينية والقدس كجامع للأمة العربية، بل وحرصوا على تهميش عديد قضايا خلافية، حيث قصروا البيان الختامي للمؤتمر على هذه القضية بالذات، في رسالة حرص الأردن ومجلس نوابه على إرسالها في هذا الوقت العربي العصيب، الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لأصعب مراحلها، مع اقتراب طرح الولايات المتحدة لما يسمى بـ"صفقة القرن".
التوافق الذي ظهر في قمة البرلمانيين العرب في عمان، تواصل خلال يومي الاجتماعات، حتى ان كلمات دول تختلف بمواقفها السياسية حرصت جميعها على التوافق فيما بينها، رغم بعض الجدل والنقاش الذي ساد الجلسة الختامية للمؤتمر امس، عند اقرار البيان الختامي له. فيما كان واضحا للمراقب حرص رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ومن قبله الاردن، على روح التوافق العربي وعلى تصدير تحدي القضية الفلسطينية والقدس لواجهة الاهتمام العربي.
كما فتحت عمان أمام البرلمانيين السوريين باب العودة للمربع العربي، بعد قطيعة دامت اكثر من 7 سنوات.
الجلسة الختامية التي عقدت ظهر أمس، بدأت سلسة، الى ان وصل المجتمعون الى الفقرة الاخيرة من البيان الختامي، والتي تتحدث عن التطبيع مع إسرائيل، حيث كانت تقول: "إن واحدة من خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة اشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الاسرائيلي، وعليه ندعو لموقف الحزم والثبات بصد كل ابواب التطبيع مع اسرائيل".
تلك الفقرة شهدت جدلا ونقاشات حول الصياغة لم تؤثر على حالة الوفاق العربي والاجماع على أهمية التأكيد بالمحصلة على رفض التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، حيث جاء التحفظ على هذه الفقرة من قبل بعض الوفود على اعتبار ان هذا الموضوع (رفض التطبيع) المشار اليه من اختصاص السياسيين وليس البرلمانيين، مع بعض الاقتراحات بتأجيل نقاش هذا البند باجتماعات أخرى للاتحاد.
وجهة النظر الاخرى في النقاش عبر عنها رئيس مجلس النواب اللباني نبيه بري، مؤكدا ضرورة التمسك بما جاء في مشروع البيان الختامي، وان "من حق البرلمانيين العرب، باعتبارهم المركز التشريعي الاول، الحديث عن وقف التطبيع". رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ايضا دفع الى ضرورة التمسك ببند وقف التطبيع مع اسرائيل، واكد ان البرلمانات العربية تتحدث باسم شعوبها، التي ترفض التطبيع او التقارب بكل اشكاله مع اسرائيل، مذكرا بان هذا موقف متواصل للبرلمانيين العرب.
النقاش هنا حسم سريعا بالتوافق وبالإجماع ما عكس الاتفاق الكامل بين كل الوفود العربية على رفض التطبيع وعلى وحدة الموقف.
وتم اعتماد هذا البند بالصيغة النهائية التالية: "ان واحدة من خطوات دعم الاشقاء الفلسطينيين، تتطلب التأكيد على كافة قرارات القمم العربية الخاصة بعدم التطبيع مع إسرائيل، وعليه ندعو لموقف الحزم والثبات بصد كل ابواب التطبيع مع اسرائيل".
النقاش حول البيان الختامي لم يتوقف فقط عند البند السابق، بل وتوقف رئيس مجلس النواب اللبناني عند ملاحظة أخرى عندما ورد ذكر "القدس الشرقية"، مطالبا بشطب "الشرقية" والابقاء على القدس فقط، منوها أن تلك توصية مقدمة من قبل اللجنة السياسية للاتحاد البرلماني العربي.
يشار إلى تلك التوصية للجنة السياسية تم اعتمادها بناء على طلب اردني، حيث اعتمدت تلك اللجنة توصيتين؛ الاولى قدمها العين صخر دودين حول الوصاية الهاشمية على المقدسات وتم اعتمادها، والثانية قدمها النائب خميس عطية حول عدم استخدام البرلمانيين العرب لمصطلح القدس الشرقية، والاكتفاء بالحديث عن القدس، وهو ما تم تضمينه في البيان الختامي للمؤتمر.
عدد من رؤساء الوفود اشاروا الى مواضيع تخص بلدانهم، وخاصة في التقرير السياسي للمؤتمر، حيث طالبت وفود كل من الامارات والبحرين بالنص صراحة على التدخل الايراني في المنطقة، كما طالب المندوب اليمني ببند يتعلق باليمن، فيما اشار المندوب السوداني لموضوع يتعلق بإدراج بلاده على قائمة الدول الراعية للارهاب والمطالبة برفع اسمها منه.
المؤتمر البرلماني الذي عقد في عمان، التي تبعد عن القدس 72 كيلو مترا نجح -بحسب ما اجمع مراقبون- بكل مقاييس النجاح، واستطاع الاردن من خلال برلمانه، اعادة البوصلة العربية الى القدس والقضية الفلسطينية، وفيه ارسلت عمان رسائل سياسية في اتجاهات مختلفة، أبرزها أن الأردن، شعبا وملكا، تعنيهم القدس وحريصون على الدفاع عنها رغم كل الضغوطات.
