جرت العادة أننا في بعض الأحيان نتناول قضايا تتعلق بقضايا مطلبية، تمس المواطن بشكل يومي عندما لا يجد المواطن حلولا لها أمام تعنت البعض ممن يفسرون التعليمات التي توجه إليهم وفق ما يرونه هم وليس بحسب ما تقتضيه طبيعة التعليمات؛ والسبب في طرح تلك الموضوعات محاولة منا لتعريف المسؤولين بحقيقة ما يجري على أرض الواقع. وفي مرات كثيرة يجري التعامل مع ما نكتب بحس من المسؤولية العالية من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن أو ذاك.
ولعل ما يحدث في جامعة اليرموك هذه الأيام أمر يستحق الوقوف عنده مطولا ومراجعة كثير من التصرفات التي تنتهجها بعض الدوائر في الجامعة، فعميد البحث العلمي يصر على مخالفة اللوائح والتعليمات التي أقرتها وزارة التعليم العالي في أسس قبول الطلاب في برامج الدراسات العليا وينصب نفسه مفسرا للنصوص الواردة في قرار مجلس التعليم العالي، وهو بهذا السلوك يقوم بمخالفة صريحة لتلك النصوص، وعندما تحدثت معه بهذا الخصوص طلب من وزير التعليم العالي شخصيا أن يقوم بتفسير تلك النصوص لقناعته الشخصية، أي عميد البحث العلمي، بأن تلك النصوص الواردة من وزارة التعليم العالي متناقضة!
فقد حدد مجلس التعليم العالي الشروط الخاصة ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، والتي تم بموجبها السماح لكل من حصل على تقدير مقبول في البكالوريوس الالتحاق ببرامج الماجستير ضمن شروط معينة، وتتضمن الشروط أيضا أن كل من حصل على الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد أو ما يعادله يحق له الالتحاق بالدرجة الأعلى، وكل من حصل على البكالوريوس بتقدير مقبول والماجستير بتقدير لا يقل عن جيد يحق له الالتحاق ببرامج الدكتوراه، ولكن عمادة البحث العلمي ورئاسة الجامعة تصر على مخافة هذا
القرار !
ومع أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أكد في أكثر من مؤتمر صحافي أن السياسة التعليمية يضعها مجلس التعليم العالي، وعلى الجميع الالتزام بها. وفي الوقت ذاته أكد وزير التعليم العالي عدم تدخل الوزارة في سياسات الجامعات، وإنما دورها يقتصر على خطط التعليم العالي، ولكن يبدو أن البعض يصر في جامعة اليرموك على عدم الالتزام بالمعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي، ويضع نفسه مفسرا ومخالفا مخالفة واضحة لقراراتها التي صدرت بشكل قانوني، والأمر لا يستدعي إن يكون هنالك أي اجتهاد في موضع النص، إذ تصر عمادة البحث العلمي ورئاسة جامعة اليرموك على الاستمرار في سياسة مخالفة التعليمات، والاجتهاد غير المقبول في قرارات مجلس التعليم العالي فيما يخص القبول في برامج الدراسات العليا.
من تلك الزاوية من حقنا كمواطنين أن نطلب من وزارة التعليم العالي التدخل فليس من المقبول اللجوء إلى القضاء في حالة جامعة اليرموك لإنصاف الناس، ووزارة التعليم العالي موجودة، وهي التي تضع القوانين وتشرف على تطبيقها.
