تحقيق: حنان الكسواني
عمان - القاهرة - لم تشفع معاهدات دولية تلزم الأردن بـ"عدم جوازية سجن أي إنسان، لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، من زج غارمين خلف "قضبان الغربة" هربا من أحكام قضائية، وسط تعهدات حكومية بمراجعة قانونية شاملة، لـقضية "حبس المدين المعسر"، سيعلن عن تفاصيلها قريبا.
منذ نحو سبعة أعوام عجاف؛ ما يزال آلاف الغارمين يتجرعون مرارة الغربة وقساوتها، بعد تعرض تجارتهم لخسائر مالية، دفعت أغلبهم إلى سلوك أقصر الطرق لعدم الإقامة خلف قضبان السجن، بالهرب إلى بلدان، معظمها غير موقعة على اتفاقيات تبادل (المجرمين الهاربين).
وكذلك، هربت مجموعة أخرى إلى بلدان أخرى فيها صراعات وأزمات بلا تمثيل دبلوماسي أردني، حيث فضل البعض الاختباء في منازل "عمانية" بعيدا عن أيدي التنفيذ القضائي حتى تحولت هذه الأحكام طوقا على رقابهم منعتهم من الوصول إلى المستشفى للعلاج.
ورغم أن قرارهم الهروب إلى مختلف أنحاء العالم، أصر أغلبهم على قرار العودة لتصويب أوضاعهم بعيدا عن قضبان السجن، حيث يزعم البعض بـ"أنهم ليسوا محتالين أو نصابين بل هم ضحايا لأزمات اقتصادية تعرضت إليها البلاد قبل سنوات مضت".
والى جانب مطلب العودة، يقترح بعضهم على الحكومة "تجديد جوازات سفرهم، ومنحهم فترة سماح لعام واحد فقط، مع تقديم ضمانات للمتضررين، تكفل حقوقهم المالية".
هرب المتعثرون، وأغلبهم من الطبقة الوسطى، من قانون التنفيذ القضائي الذي يسمح بحبس المدين 90 يوما في العام الواحد للدين الواحد، علما بأن المادة (22) من القانون ذاته؛ منحت القاضي سلطة تقديرية بإصدار القرار المناسب، وللتثبت من اقتدار المدين على تسديد الدين.
غير أن الذي يحدث أحيانا؛ أنه يتم "اللجوء غالبا إلى حبس المدين بناء على طلب الدائن، بدلا من مساعدة الأطراف للوصول إلى تسوية مرضية بينهما، بعيدا عن قرار الحبس".
وفي الوقت الحاضر؛ تحولت قضية هؤلاء، بعد إثارتها أمام الرأي العام الأردني والعربي، من مطالبات مالية إلى أزمة انسانية، تلقي بظلالها على آلاف الأسر، بعد أن فقد أربابها الأمل بإيجاد حل جذري لقضاياهم، أو شمولهم بالعفو العام الصادر العام الماضي، أو تلقي أي أنباء رسمية من الحكومة، لفتح ملف قضاياهم وصولا لحلول ترضي جميع الأطراف.
هذا الملف الشائك بشقيه القانوني والإنساني؛ حظي بأهمية لدى الحكومة، بحسب ما قاله لـ"الغد" وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، من أن الحكومة ملتزمة بإعادة النظر في هذه المسألة، ولكن تدريجيا، لافتا إلى أن "القواعد القانونية التي تحكم الدائن والمدين، لن تتغير فجأة".
وأعلن أبو يامين عن "توجه حكومي يقضي بمراجعة شاملة لمسألة حبس المدين المعسر"، متوقعا "اطلاع الرأي العام على تفاصيلها قريبا، مع الأخذ بالاعتبار قيمة الدين المترتب على الغارم".
هروب إلى ليبيا تحت الرصاص
يواجه آلاف المتعثرين ماليا "تشتتا إجباريا"؛ يغرقهم في تبعاته النفسية والاجتماعية، ويقود اسرهم الى التفكك، والعصف بها جراء الطلاق الذي ارتفعت معدلاته في المحاكم الشرعية، وعدم قدرة الزوجات على تحمل تبعات خسائر أزواجهن المالية، بالاضافة الى ما توصم به اجتماعيا عائلاتهن.
أما معاناة الأسر الأردنية الهاربة إلى ليبيا، فتختلف عن الآخرين الموجودين في مصر، والمغرب العربي، والمانيا، وغيرها، إذ وجدوا أنفسهم وقودا لأتون معركة بين فصائل متناحرة، في ظل عدم وجود تمثيل دبلوماسي هناك، منذ حادثة اختطاف السفير الأردني قبل خمسة اعوام.
أما أغلب الأسر الأردنية في تركيا وجورجيا؛ فتعيش بلا مأوى أو طعام، مع جوازات سفر منتهية الصلاحية، وإقامات غير شرعية وملاحقات أمنية، وأطفال بلا مدارس ينضمون إلى صفوف الأمية، ويدفعون ثمن جدل قانوني، لم تحسمه الحكومة حتى الآن، وفقا لقولهم في مقابلات منفصلة أجرتها "الغد".
إلى ذلك؛ ذهب المفوض باسمهم والمقيم في القاهرة الدكتور سامر الزيود إلى القول إن "كساد الاسواق، بسبب الظروف الاقتصادية لقطاعات واسعة من المواطنين، وتراجع القوة الشرائية، دفع التجار للاستعجال في الاستدانة والتوقيع على ضمانات للتسديد، دون تقدير لقدراتهم المالية والوفاء بالتزاماتهم".
هذا الوضع؛ عرضهم للحبس التنفيذي أو لعقوبة الحبس الجزائي، نتيجة لتوقيع كمبيالات وشيكات لا يقابلها رصيد، واغلب من وقعوا في هذا المطب، يعملون في قطاعات تجارية من أرباب أسر وأمهات وآباء (غارمون وغارمات)، ما دفعهم إلى حرق أسعار السلع والخدمات التي يتاجرون بها، حفاظا على سمعتهم، لتسديد الشيكات المالية، بخاصة وأن نفقاتهم الشهرية التشغيلية ورواتب موظفيهم، وما يترتب عليه من ضرائب للحكومة، وفواتير الكهرباء والمياه، أثقلت كاهلهم.
وقع الغارمون عقب عجزهم عن الايفاء بالتزاماتهم بين نارين؛ إما الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل كل عام 90 يوما عن الدين الواحد (الشيك بلا رصيد)، وبين حبس الغربة والتشرد.
هذا الوضع؛ ساهم بارتفاع أعداد القضايا التنفيذية بحق من ترتبت عليهم قيود مالية تأخروا في سدادها، بسبب جهل بعضهم، أو ضعف معرفتهم القانونية بتبعات توقيع الشيكات وكفالة المدينين، حسبما أضاف الزيود لـ"الغد".
ويبين الزيود أنه "في حال مطالبة المدين بأربعة ديون، كل دين يجوز فيه الحبس 3 أشهر؛ وبالتالي سيستمر حبسه 12 شهرا (عاما كاملا)؛ وفي حال عدم دفع الدين؛ سيواجه الحبس لعام ولأعوام تالية حتى سداد الدين"، مشيرا إلى أن "خطورة الحبس لدين مدني، تفوق عقوبات بعض الجرائم الخطرة، كونها محددة المدة، بينما حبس المدين مفتوح المدة".
السفارات لا ترد على مناشداتهم
في القاهرة وتركيا وليبيا؛ سرد متعثرون لمعدة التحقيق، محاولاتهم للوصول إلى حلول ناجعة لقضاياهم، لكن مطالبهم لم تتجاوب معها السفارات الأردنية، برغم "مراجعاتهم المستمرة لمعرفة الرد الرسمي منها على مطالبهم"، حسبما أضاف الزيود.
ويروي أبو رامي (اسم مستعار) المقيم في القاهرة حاليا، قصته لـ"الغد"، يقول إنه كان صاحب مصنع مواد غذائية في محافظة بالجنوب، وهو يعمل في هذا الكار" منذ 25 عاما، إذ يصدر بضاعته ذات الجودة العالية إلى دول العالم وفق قوله، لكنه وفي مرحلة لاحقة، اشترى مواد خام بقيمة مليون ونصف المليون دينار، بعد إيهام تاجر له بأن سعرها سيتضاعف فيما بعد، لكنه لم يتضاعف، بل تسبب هذه الصفقة، بإيقاعه في خسارة اقتصادية واجتماعية "صادمة".
يضيف أبو رامي: "بعد إغلاق مصنعي؛ تشرد نحو 30 عاملا يعيلون 30 أسرة، وليس لهم أي ذنب في خسارة تجارتي"، وهو هنا يتساءل بمرارة "هل النصاب أو المحتال يناشد بالسماح له بالعودة للوطن؟".
لا تختلف قصة التاجر أبو رامي عن رجل الأعمال وتاجر السيارات "الزرقاوي" أبو نور، الذي وصلت خسارته المالية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية الى أكثر من 5 ملايين دينار أردني.
لم يخسر رجل الأعمال تجارته فقط؛ بل تعداها إلى بيع معارض سياراته ومنزله بأسعار بخسة جدا في المزاد العلني، بعد وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، مؤكدا أنه "يسعى جاهدا إلى تسويات مع المتضررين، بعيدا عن يد الحكومة".
وللغارمات أيضا قضايا مشابهة؛ تقول الخمسينية عبير (اسم مستعار) لـ"الغد" "أصبت بمرض نفسي وما زلت أتعالج بعد أن تحولت إلى غارمة ومطلوبه للتنفيذ القضائي".
وتستذكر عبير؛ كيف تركت دولة خليجية لتستثمر في الأردن، وبدأت مشروع بناء سكنات للطالبات في شارع الجامعة الأردنية وتأجيرها لهن، برأسمال قدره مليوني دينار، لكنها تعرضت لعملية نصب من مستثمرين، أقنعوها بتوسعة أعمالها، بإنشاء منتجع في البحر الميت.
تعثرت عبير ماليا ثم نفسيا، ولولا دعم أسرتها، لما استطاعت تجاوز أزمتها، معربة عن أملها بأن تنهض من جديد، لتمارس نشاطها الاستثماري في عمان.
أجسادهم تتلقى الرصاص في ليبيا
ومن العاصمة الليبية طرابلس؛ وتحت أصوات رصاص الفصائل المتناحرة هناك، تتهدد حياة أسر أردنية، حسب المتابع لشؤون المتعثرين الأردنيين المقيمين في طرابلس المواطن أمين النجار.
يقول النجار "نريد العيش بكرامة داخل وخارج أوطاننا، نبحث عن فرصة عمل في دول أجنبية، لنتمكن من سداد ديوننا، لكن هذه الدول، تشترط علينا إقامة قانونية، ما يتطلب جوازات سفر سارية الصلاحية، لذا فإن عودتنا لبلدنا أفضل حل لقضيتنا".
تحولت أغلب زوجات هؤلاء المتعثرين إلى غارمات، جراء كفالتهن لأزواجهن أو توقيعهن كمبيالات وشيكات لا يقابلها ارصدة؛ وفقا للنجار، وشهرته أبو الديب، وقد أكد لـ"الغد" عبر تطبيق "سكايب" أن حياته في خطر، ودخله الشهري متواضع، وبالكاد يسد احتياجاته اليومية، وهو ما ينطبق على كثير من الغارمين الذين يعرفهم في الخارج.
مجموعة متعثرين أردنيين، تقطن في مدرسة ليبية مهجورة جراء الحرب، وهي تبدو كملجأ، بحسب النجار الذي قطنها، ومن هناك دعا الحكومة الأردنية لتأمين أطفاله وأطفال المتعثرين في ليبيا ونسائهم فهم غير مطلوبين، في حال تعذّر استثناؤهم كغارمين وغارمات من الطلبات القضائية.
في نهاية التسعينيات؛ كان أبو الديب مستثمرا ناجحا في الصين، وفقا لقوله، عليه فتح محلات ملابس في حيي جبل الحسين والصويفية بعمان، بالإضافة لـ"مول" تجاري للعائلة في محافظة الزرقاء، لكن جميع استثماراته تعثرت منذ 5 أعوام تقريبا، حتى اضطر لمغادرة الأردن إلى ليبيا وحيدا، مخلفا أسرته وراءه بلا معيل.
ومن الطبقة الوسطى؛ حلم الشاب العشريني محمد بفتح مشروع صغير يبيع أقمشة وستائر، لتحسين دخله الشهري، بعد أن انضم إلى صفوف البطالة، بينما شهادته الجامعية معلقة في المنزل.
لكن أحلامه تحطمت، عندما كتب عدة شيكات بقيمة 2500 دينار أردني، مقابل بضاعة سيبيعها، إلا أنه لم يف بالتزاماته، فهرب إلى ليبيا لينضم إلى نحو 200 مواطن أردني من الغارمات والغارمين.
تختلف المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة التي أدت لتعثر هؤلاء، بين تجارة أقمشة وملابس، وأعمال زراعية وإنتاج حيواني، ومواد تموينية وسيارات، لكنهم اليوم، بعد تعثرهم وهروبهم من المطالبات القضائية، يعمل أغلبهم عمالا وعلى نحو متقطع، بدخول متواضعة.
بلا مأوى أو طعام في تركيا
في تركيا، استغرب رئيس لجنة المتعثرين ماليا المتقاعد من وزارة التربية أحمد الجوارنة، تجاهل الحكومة لمطالب مواطنين "انهارت تجارتهم"، معتبرا بأنهم "تحولوا إلى ظاهرة، وليسوا مجرد حالات فردية".
يصف الجوارنة أوضاع الأسر الأردنية المتعثرة بـ"الكارثية"، فمنهم من يختبئ في بيوت شبه مهجورة بعيدا عن عيون الجهات الأمنية، دون أي باب للرزق، وبلا طعام، ينتظرون أحيانا فرق الصليب الأحمر في اسطنبول، للحصول على وجبات طعام، غالبا ما تخصص للاجئين.
قضية "المدين المعسر" العاجز عن السداد، سواء من هم في المملكة، او هاربين، تمس شريحة كبيرة، استنادا لتقديرات دائرة التنفيذ القضائي، وبقي هذا العدد على حاله، وإن نقص قليلا جراء قانون العفو العام، لأن غالبيتهم العظمى صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بموجب قانون التنفيذ، وليس بموجب قانون العقوبات الأردني، وفق المحامي محمد الصبيحي.
وفي مقال له؛ أيد الصبيحي "فكرة تأسيس جمعية المطلوبين للتنفيذ القضائي"، التي قد تسهم بالتخفيف من هذه الظاهرة، وفي الوقت نفسه يسأل "هل تستوعب السجون الأردنية كل هذه الأعداد؟".
وحسب تصريحات رسمية، فإن التكلفة المالية لنزيل مراكز الإصلاح على خزينة الدولة تصل إلى 750 دينارا شهريا، وبالتالي فإن التوسع بأحكام الحبس، سيؤدي لزيادة أعداد النزلاء، وإضافة أعباء جديدة على الاقتصاد الذي يعاني أصلا من عجز ومديونية عاليين، وفق خبراء قانون وحقوق إنسان.
هؤلاء الخبراء؛ طالبوا بـ"ضرورة مراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا، بحيث يضاف نص يضع التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك، لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان، ومنح المدين الحق في أن يثبت سوء نية الدائن، حسب مذكرة أصدرها في وقت سابق مركزا العدل للمساعدة القانونية والفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بعنوان "إشكاليات حبس المدين المعسر".
وتدعو المذكرة لـ"الابتعاد عن سلب الحرية لتنفيذ الالتزامات المالية، بما يتوافق مع المعايير الدولية التي أعلن الأردن التزامه بها، عندما صادق ونشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرسمية عام 2006".
في قانون العقوبات؛ فإن الشيك يعتبر أداة وفاء رديفة للنقد في التعاملات اليومية بين الناس، بحيث نصت المادة 241 منه على توقيع عقوبة الحبس على كل شخص يصدر شيكا بـ"سوء نية".
الناشط في حقوق الانسان المحامي رياض الصبح؛ يوضح أن الأردن ملتزم بالاتفاقيات الدولية، وهي تسمو على التشريعات الأردنية، وجميع تقارير الحكومات المتعاقبة التي قدمت إلى هيئة الأمم المتحدة؛ تؤكد على ذلك.
تنص المادة (11) من العهد الدولي على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"؛ وبناء عليه، يرفض الصبح ما يثار بأن هذه المادة تعطي المجال لمن "سرقوا واحتالوا ووقعوا في سوء الائتمان، على عدم المحاسبة قانونيا".
ويوضح "أن هذه جرائم فيها شق جزائي، يأخذ عقابه من يستحق ممن ارتكبها، وهو الحبس، لكن ما تنص عليه هذه المادة، هي المدين المعسر العاجز عن تسديد التزاماته".
يفسر الصبح مفهوم "العجز؛ بأن له ثلاثة عناصر؛ أولها جزء قانوني: أنا غير قادر على الايفاء، والمالي: غير قادر على الدفع، أما الفيزيائي فهو: أنني في مكان بعيد عن بلدي غير قادر للوصول لإيفاء الالتزام المالي".
وأضاف لـ"الغد" "لا يسقط الحبس او حقوق الناس عن المدين المعسر، ويمكن تأجيل مطالبته للجهة المتضررة، وسط تقديم ضمانات حقيقية تكفل حقوق المتضررين".
وتبقى الطفلة ميار ذات التسعة أعوام، المقيمة مع والديها في اسطنبول، تحلم بعودتها إلى عمان، لتلتقي بإخوانها، وتعود إلى مدرستها وصديقاتها، لكن حلم والدها، الذي أمل أن يحسن وضع عائلته المعيشي، دفعه لدخول عالم تجارة بيع زيت الزيتون، بيد أنه لم يتمكن من ان ينجح فيه، فأمن ثمن تذاكر سفر لنصف أفراد أسرته، وخرجوا من البلاد، تاركا خلفه شيكات وكمبيالات لم تسدد، وستزجه في السجون الأردنية.
