غرباء في بيوتنا !

كلما تلفت يمنة أو يسرة أيقنت كم أن النساء في بلادنا منسيات ومظلومات ومنتظرات أملا قد لا يجيء.

العدالة تنتفض، والحزن يغمر القلب والروح. وكيف لا يكون الحال كذلك ونحن نطالع الدراسة الجديدة التي صدرت مؤخرا، والتي تشير إلى أن ما نسبته 76 % من نساء محافظة إربد لم يحصلن على حقوقهن من الميراث كاملا، وحرمن منه.

إنه وجع جديد يكرّس أكثر فأكثر الانتهاكات التي توجه ضد المرأة بحقها في الإرث وسط أعراف بالية وفاسدة تتعاظم في المجتمع يوما بعد يوم.

كثير من النساء حرمن من حقهن من الميراث سواء بالمحايلة أو بالضغط أو بالتهديد من العائلة ولصالح الأشقاء، باعتبار أنهم أحق بالميراث، ويتضاعف الضغط على المتزوجات تحديدا من منطلق أن الميراث يجب أن لا يذهب إلى زوج الشقيقة وأبنائه، أي لـ”الغرباء” برأيهم!.
ولكن، الى متى سيتم النظر إلى حق المرأة في نصيبها من الميراث وكأنه منحة أو أعطية تحتمل النقاش والتفاهم والشد والجذب؟ متى ستتخلص المرأة في مجتمعاتنا من الخجل أمام حقها الطبيعي في المال والامتلاك؟ إلى متى ستظل تخاف من أعراف فرضت عليها، رغم أن ميراثها حق شرعي لها؟  أشكال التمييز السلبي الذي عانت منه النساء على مدى سنوات طويلة خلت، وما تزال تعاني منه، والنظرة التقليدية التي تضعها في مرتبة أدنى من الرجل، وممارسته عليها أقسى أنواع التسلط، تجعلني لا أستغرب ذلك النهج من مجتمع غير عادل أبدا، وما يزال يفرق جندريا في تعاملاته مع أبنائه.

مجتمع يرى أن للولد الحق في أن يدرس على حساب البنت حتى لو كانت متفوقة عليه تحصيلا و ذكاء والتزاما. الولد له حصة غذائية أفضل وأكبر في الطعام، (وأنا لا أبالغ)، وهذا وإن كان سطحيا وتافها، إلا أنه يدلل على رمزية خطيرة جدا تطورت بفعل زمن السكوت الطويل على أعراف وصلت حد التعدي على الشرع الذي يمنح المرأة حقها الانساني في الزواج والطلاق والتعليم والعمل، والميراث.

ثمة نساء يأكل الجهل حقهن يوما بعد يوم، في مجتمع تحكمه قيم ذكورية تسببت في تعاسة  آلاف النساء، فضلا عن قصور القوانين وضعفها في حماية حقوقهن بدلا من أن تصون ما كتب لهن.

فهل تتحرك المؤسسات المجتمعية الخاملة والتي تدعي قيامها على أسس تحسين الوضع الاجتماعي والانساني، وتقيم الحفلات والندوات والمؤتمرات وجلسات الشاي الغريبة، فقط لتقول انها تعمل!! هل تستيقظ هذه المؤسسات من سباتها العميق، وتخاطب اللجان القانونية في المرجعيات التشريعية والتنفيذية، من أجل رعاية شعار حق المرأة في ميراثها الشرعي، وليتحدث الرجل قبل المرأة في هذا الشأن، باللغة التي تخاطب عقله وضميره ووجدانه.

هل يتحرك المحامون، ورجال ونساء القضاء، والمختصون الاجتماعيون الى مكامن الخلل كل في اختصاصه، لغايات نشر الوعي الحقوقي للمرأة المظلومة في مجتمعنا، وليرددوا على آذانها باستمرار بأن “هذا حقك” ولا تدعي أحدا يسلبه منك.

يجب أن تكون هناك شروط قانونية قاسية تمنع المرأة من التنازل عن ميراثها إلا بعد دراسة مشددة لكل حالة على حدة لتعريفها بحقها، ومتابعة حالتها بكثف للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دعتها إلى التنازل ومعرفة إن كانت بطيب خاطر أم بالتهديد والإصرار.

لكل مرأة الحق باختيار وضعها وأخذ القرار الذي تريده والتصرف بميراثها كما تشاء، حتى وإن اختارت التبرع به أو إعطاءه لأولادها وزوجها، أي إلى معشر(الغرباء)!؟ إنها دعوة صريحة إلى جميع النساء؛ لا ترضين بالمهانة ولا تسلمن أنفسكن إلى ضغوطات المجتمع القاسي الذي ما يزال يمارس قهره عليكن بأعرافه البالية.. تمسكن بحقوقكن فلا سلطان عليكن من أحد بما تملكن، ولا تستسلمن للضغط والمحايلة والتهديد من نصفكن الآخر!!.
أما معشر الذكور، فحسبي أن أقول لهم: اتقوا الله!.