العقبةمحافظات

غرفة تجارة العقبة: 19 تحديا يواجه القطاع التجاري بـ”الاقتصادية الخاصة”

احمد الرواشدة

العقبة- أكدت غرفة تجارة العقبة أن هناك 19 تحدياً يواجه القطاع التجاري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مطالبة بضرورة حل هذه التحديات التي ساهمت في “تراجع القطاع التجاري.
وعرض فريق الغرفة برئاسة نائب رئيسها رامي الرياطي، هذه التحديات أمام فريق جمركي برئاسة مساعد مدير عام الجمارك يوسف الجوارنة.
وأوضح فريق الغرفة، ان أهم التحديات تتمثل في ازدياد نسبة استهداف البضائع سواء من قبل المسارب أو وحدات التخليص أو وحدة مراقبة الحاويات أو جهاز فحص X-RAY، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة المعاينة إلى أكثر من 70 %، وعدم التقيد في النسب المسموح بها والذي نص عليها القانون في معاينة البضائع وهي 10 %، بحيث يتم معاينة أكثر من 90 % من البضائع ما يؤدي إلى تلفها احياناً والحاق خسائر بالتاجر، إضافة إلى عدم تطبيق أسس اعتماد الأسعار بالتخمين/ أو تقدير القيمة بالرغم من توفر كافة المتطلبات لاعتماد الأسعار، ومحاسبة التاجر على الأسعار التي يتم تقديرها من قبل موظف وحدة التخليص على معاملات سابقة.
كما أشار الفريق إلى وجود نقص بعدد المساعدين وعدم وجود مساعد لشؤون الإجراءات وشؤون التعرفة الجمركية والاتفاقيات الدولية، ما يؤدي إلى ارباك العمل وتعطيل سير المعاملات وتحويلها إلى الدائرة الرسمية في عمان من اجل اتخاذ القرار.
وطالب بضرورة انهاء ملف فتح تعهدات عن الاعوام 2001 لغاية 2014 باعداد كبيرة جدا في دائرة المواصفات، مشيرا إلى أهمية السماح للتجار القادمين الى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشراء بمبلغ 2000 دينار، والسماح لهم بدفع الرسوم المترتبة عليهم في المعابر الحدودية المزفر/ وادي عربة بموجب سند قبض بدون تنظيم بيانات جمركية في ساحة 4.
ودعوا الى رفع قيمة المشتريات الشخصية من المنطقة الخاصة لزيادة تنشيط المنطقة تجاريا الى 500 دينار، إضافة إلى استهداف علامات تجارية ليس لها علاقة بالأسماء الأصلية للعلامة التجارية.
وأشاروا إلى انه وبعد تطبيق نظام البوندد إلى العقبة IM7 اصبحت جميع المعاملات الجمركية مسرب أحمر، أسوة بمعاملات البوندد المرسل إلى المناطق الجمركية الأخرى، مع العلم بان جميع البضائع المدخلة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة معفاة من الرسوم عكس مواقع البوندد في الجمارك العامة.
وأشاروا إلى عدم السماح باخراج السيارات القادمة من جمرك الدرة الى ساحة 4، إلا بعد دفع الرسوم الجمركية واخراج تصريح خروج، مع العلم بانه يتم ارسال الفواتير وشهادة المنشأ ورقم المنافسات بموجب الفاكس أو ارسال ايميل بجميع الفواتير، وتنظيم البيان في ساحة 4 مما سبب تأخير السيارات واحيانا مبيتها في مركز جمرك الدرة.
بدوره أكد مساعد مدير عام الجمارك يوسف جوارنة وانه بتوجيهات من مدير عام الجمارك، تم تشكيل لجنة جمركية مكونة من مساعد المدير العام ومستشار المدير العام ومدير الاتصالات ومدير جمرك العقبة ومساعد مدير النافذة الوطنية ومساعد مدير القيمة ورئيس قسم الرقابة الجمركية، وذلك للوقوف على جميع التحديات والمشاكل والاقتراحات، التي تواجه القطاع التجاري في العقبة والعمل على حلها، وأكد ان مبدأ التشاركية والتكاملية بين القطاع التجاري والجمارك الأردنية، هو القاسم المشترك في العمل وذلك لمصلحة وخدمة الاقتصاد الوطني، وأوضح الجوارنة انه تم استعراض 19 تحدياً حلت غالبيتها في الاجتماع، باستثناء عدد من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات، مشيراً الى جدية دائرة الجمارك الوطنية بالتكاملية والوقوف عند التحديات والعمل بشكل جماعي لتجاوزها، إضافة إلى عدم تدخل الجمارك بادوار المواصفات والغذاء والدواء في عمليات استهدافهم للحاويات، مؤكداً ان الجمارك تستهدف فقط 35 %، اضافة الى انجاز الحاويات في نفس اليوم، ولغاية 700 حاوية يومياً والمعاينة فقط
10 %.
وقال إن دائرة الجمارك ستعمل على وجود 3 مساعدين لتسهيل الإجراءات في جمرك العقبة، إضافة إلى انه تم الاتفاق مع شركات التخليص فيما يتعلق بعمليات انهاء التعهدات المفتوحة، مشيرا إلى انه سيتم معالجة الأمر بشكل فني والجمارك ستنهي هذا الملف خلال فترة وجيزة، طالبا من شركات التخليص تسديد تعهداتها في الوقت المناسب حسب القانون.
وأشار انه في الوقت ذاته فان حجز البضائع يكون من قبل السلطة، وان الجمارك الوطنية ستعمل على تفعيل النافذة الوطنية الجمركية لمعاينة البضائع لمرة واحدة.
واوضح الجورانه ان مفوض الجمارك في العقبة الخاصة، هو من يطلب من دائرة الجمارك العامة تخمين كافة البضائع الواردة لمنطقة العقبة الخاصه، وهذا الاجراء غير ملزم لدائرة الجمارك الوطنية، مشيراً الى ان تخمين البضائع يتم مرتين من قبل الجمارك الوطنية في المرة الاولى عند دخولها، وعند خروجها من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث يتم تخمينها مرة أخرى بقيمة مختلفة.
وأكد أن الجمارك الوطنية ستعمل على إنجاز ساحة جديدة للمعاينة في مركز جمرك المزفر لغايات البضائع الداخلة للعقبة والخارجة خارج المملكة، إضافة إلى دراسة الجمارك لأسعار التتبع الإلكتروني البالغة حاليا 58 دينارا من ميناء الحاويات إلى ساحة رقم 4 مع سلطة العقبة الخاصة.
واوضح مساعد مدير الجمارك، أن اللجنة الجمركية المكلفة بدراسة ملف التحديات في العقبة، ستواصل عملها على مدار أسبوع كامل في العقبة الخاصة من خلال زيارات ميدانية في كافة المرافق المعنية، لمعالجة التحديات والعوائق ميدانيا، واتخاذ القرارات المناسبة تسهيلا على المستثمر والتاجر والمواطن.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock