;
آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

غنيمات: كل من يثبت تورطه في قضية عوني مطيع سيُحاكم

عمان-الغد– كشفت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، مساء الثلاثاء، عن التفاصيل المتعلّقة بقضيّة جلب المطلوب الفارّ من وجه العدالة عوني مطيع.
ولفتت غنيمات إلى أنّ جلالة الملك عبد الله الثاني قاد شخصيّاً الجهود الرسميّة التي بُذِلت لجلب المطلوب، على أعلى المستويات السياسيّة؛ إذ كان لجهود جلالته واتصالاته مع الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان دور كبير في تجاوب السلطات التركيّة مع الجهود الرسميّة الأردنيّة.
وأوضحت أنّه وفور مغادرة المطلوب البلاد تشكّلت خليّة لمتابعة الموضوع، تضمّ المعنيين من الحكومة، ووزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، ووزارة العدل، والقضاء العسكري، والمخابرات العامّة، والأمن العام؛ وقد عملت الخليّة بشكل متواصل ومستمرّ على متابعة الموضوع، وتبيّن لها أنّ المطلوب غادر المملكة إلى لبنان، ومنها إلى تركيا، ثمّ إلى جورجيا، وبعدها عاد ليستقرّ في أحد أحياء مدينة اسطنبول.
وأكّدت غنيمات أنّ التنسيق والمتابعة الحثيثة أسفرت عن تحديد مكان إقامة المطلوب بدقّة في مدينة اسطنبول، وعليه تمّ التواصل بشكل مكثّف وحثيث، وعبر مختلف القنوات الدبلوماسيّة والأمنيّة مع السلطات التركيّة المعنيّة، ووضعها بصورة الاتهامات الموجّهة للشخص المطلوب، وخطورتها على الأمن الاقتصادي الوطني.
وأشارت إلى أنّ الجهود أسفرت عن تجاوب السلطات التركيّة مشكورة مع مساعي الأجهزة المختصّة لاستعادة المطلوب، إذ قامت بتوقيفه فور إعلامهم بمكان تواجده بدقّة.
وبيّنت غنيمات أنّه وفي إطار التنسيق الدبلوماسي والأمني المكثّف مع السلطات التركيّة، تمّ إرسال فريق أمني أردني متخصّص إلى تركيا، لبحث جميع الخيارات القانونيّة والدبلوماسيّة التي تكفل جلب المطلوب، وضمان محاكمته أمام القضاء الأردني، وقد تمّ إعداد ملفّ قانوني متكامل لاسترداده، بما يتواءم مع الأنظمة الدوليّة والتركيّة.
ولفتت إلى أنّ هذا الإجراء كان سيستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي دفع الأجهزة الأردنيّة المختصّة إلى التوافق مع السلطات التركيّة على سحب ملفّ الاسترداد، وتسليم المطلوب إلى السلطات الأردنيّة إداريّاً من خلال وزارة الداخليّة التركيّة، وهو ما تمّ بالفعل مساء يوم الاثنين 2018/12/17، إذ قامت السلطات التركيّة بتسليمه إلى الفريق الأمني بحضور السفير الأردني في تركيا، وجرت إعادته إلى المملكة، وتسليمه بعد ذلك إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة.
وشدّدت غنيمات على أنّ هذه القضيّة تؤكّد، وبما لا يدعُ مجالاً للشكّ، أنّ محاربة الفساد، وملاحقة الفاسدين، هو نهج مؤسّسي ثابت، وبأنّ جهود محاربة الفساد متواصلة وحثيثة، تستمدّها الحكومة والأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يحثّنا دوماً على ضرورة السعي بجدّ لمكافحة الفساد وكسر ظهره، وبأن القانون فوق الجميع.
وأشارت غنيمات إلى أن كل من يثبت تورطه في قضية مطيع سيُحاكم، مؤكدة أن محاكمة مطيع ستكون عبر محكمة أمن الدولة، قالت إن التحقيقات ستبدأ وستتم محاكمته، وستطبق عليه التشريعات الأردنية.وحول العفو العام، قالت غنيمات إنه مطلب شعبي ونيابي، وبتوجيه من جلالة الملك تم وضع قانون للعفو العام.

وأشارت إلى وجود ثوابت لن يشملها العفو العام، فيما هناك ثوابت لن يشملها العفو العام.

وبينت أن جرائم التجسس وأمن الدولة الداخلية والخارجية، وجميعات الأشرار وغير المشروعة والاخلال بواجبات الوظيفة العامة، قانون محاكمة الوزراء تزوير العملة التزوير الجنائي جرائم القتل الرق والاتجار بالبشر وغسيل الأموال، ومنع الإرهاب لن تشمل بالعفو العام.

وأشارت إلى أن الملامح العريضة واضحة للقانون، لأنه تم تحديد لم يشملهم قانون العفو العام.

وتوقعت الوزيرة أن يحال القانون إلى مجلس النواب، حسب سير الإجراءات الدستورية ووصولاً إلى الإرادة الملكية. – بترا

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock