آخر الأخبارالغد الاردني

غوشة: “قانون الإدارة المحلية” سينظم عمل مجالس المحافظات والبلديات

غنيمات: توافق وطني على تطبيق نظام الفوترة

عبدالله الربيحات

عمان– أكدت وزيرة تطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة أن العمل جاء على تطوير قانون تحت مسمى “قانون الإدارة المحلية” يضمن عدم تضارب صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات، فيما قالت إن الحكومة طرحت عطاء شراء الخدمات من القطاع الخاص للمؤمنين صحيا على شكل حزم خدميّة بواقع 59 حزمة لتخفيف الضغط على خدمات مستشفيات وزارة الصحة.
وأشارت غوشة إلى أن الحكومة، ومن خلال محور دولة القانون وفي أولويّة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، بدأت باسترداد 33 مليون دينار من أموال عامة صرفت دون وجه حق، إضافة إلى إحالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 148 قضية إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 123 قضيّة خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات أمس في دار رئاسة الوزراء، تم فيه الإعلان عن نتائج الربع الثاني من أولويات عمل الحكومة للعامين الحالي والمقبل.
وقالت غوشة إن الحكومة حققت 25 التزاما مكتملا، من عدد الالتزامات الخاصة بالربع الثاني للعام الحالي والتي بلغت 33 التزاما، بنسبة 75.7 %، في حين بلغ عدد الالتزامات المتأخرة خلال الفترة ذاتها 8 التزامات.
وفيما يتعلق بأولوية تعزيز سلطة إنفاذ القانون، أوضحت غوشة أن الحكومة نفذت عددا من الحملات المعنية بهدف وقف الاعتداءات على خطوط المياه والكهرباء، بالتعاون مع جميع الشركاء من المؤسسات والأجهزة الأمنية، مبينة أنه تم ردم 1145 بئراً مخالفة، وحجز 71 حفارة مخالفة، وضبط وإزالة 51414 اعتداء على خطوط وشبكات المياه، إضافة إلى ضبط وإزالة 2180 اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الاردن، وضبط وإزالة 19947 اعتداء على قناة الملك عبد الله، وضبط 8836 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مضيفة كذلك أن مجموع حالات العبث والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي المسجلة لدى القضاء بلغت 1817 قضية تم البت في 1031 قضية منها.
وفي محور دولة الإنتاج، أشارت الوزيرة غوشة إلى أن الحكومة سعت في نطاق التمويل ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصاديّة، بإضافة ثلاثة قطاعات؛ الصحة، والنقل/ شركات النقل، والتعليم، التدريب المهني والفني والتقني.
وبينت أن هذا البرنامج خصص له كرصيد للتمويل الممنوح للمشاريع المستهدفة ما مقداره 702 مليون دينار حتى الآن من أصل 1.2 مليار دينار متاحة للإقراض، لافتة إلى أن البرنامج استفاد منه وبشكل تراكمي، زهاء 1026 مشروعاً، وفّرت من خلاله ما يزيد على 9800 فرصة عمل.
وفيما يخص أولوية النمو من خلال ريادة الأعمال والتجارة، قالت غوشة إن الحكومة وسعت نطاق التغطية التأمينية للمصدرين الأردنيين ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات ليصل إلى 100 مليون دينار سنوياً مع نهاية العام 2020.
وأكدت أن الحكومة استحدثت ما يزيد على 18 ألف فرصة عمل حتى الآن، من ضمن 30 ألف فرصة عمل تعهّدت الحكومة بتوفيرها خلال العام الحالي في القطاعات المستهدفة.
وبحسب غوشة، فإن الحكومة بصدد إطلاق مشروع تجريبي خلال شهر آب (أغسطس) المقبل لتطبيق التتبع والدفع الإلكتروني على حافلات النقل العام العاملة في محافظة جرش تليها محافظة إربد، وسيصار إلى استكمال تعميم التجربة على باقي محافظات المملكة.
أما فيما يتعلق بالالتزامات المتأخرة، أكدت غوشة أن الحكومة وضعت المواطن في صورة التأخير بالتزامين ضمن نهج اللامركزية، وهما تطوير وتعديل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، وتطوير وتعديل قانون البلديات، موضحة أن سبب التأخير يعود إلى حرص الحكومة على إتمام عملية المراجعة لتجربة اللامركزية، من خلال وضع قانون شامل يتضمن التكاملية وعدم تضارب صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات، حيث يتم العمل الآن على تطوير قانون تحت مسمى “قانون الإدارة المحلية”.
من جهتها، قال غنيمات إن الحكومة التزمت بالإعلان عن نتائج أولويّات عملها دوريا، من باب نهج المكاشفة وتقديم المعلومة المقترنة بالأرقام، مشيرة إلى أن وثيقة الأولويات والنتائج منشورة ومتاحة للجميع.
وأشارت إلى وجود منظومة متابعة وتقييم متكاملة لسير العمل في تنفيذ الالتزامات، من خلال وحدة فنية متخصصة هي “وحدة الإنجاز والأداء الحكومي”.
وفي ردها على أسئلة الصحفيين، أكدت غنيمات أن نظام الفوترة يسد باب الفساد والتهرب الضريبي، وأن آفاق الحوار بشأن هذا النظام مفتوحة ومتاحة أمام مجلس النقابات المهنية، ومن ضمنها نقابة المحامين، مشددة على “أن هناك توافقا وطنياً من جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني على ضرورة تطبيق نظام الفوترة”.
وحول الهيكلة وتطوير القطاع العام، قالت غنيمات إن من المبكر تحديد المؤسسات المعنية بالهيكلة لأن الملف لا يزال في طور الدراسة، مؤكدة أن الحكومة لن تعلن عن دمج أو إلغاء وزارة أو مؤسسة إلا عندما تتبلور المسألة وتنضج الرؤية بشكل شمولي.
وفيما يتعلق بتعبئة الوظائف القيادية في مؤسسات الإعلام الرسمي (وكالة الأنباء الأردنية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، هيئة الإعلام)، توقعت غنيمات أن يتم الإعلان عن المسابقة الأسبوع المقبل.
وأوضحت غنيمات أنّ قرار الحكومة بإحالة كل من أكمل ثلاثين عاماً في الوظيفة إلى التقاعد والذي بدأ تطبيقه أخيراً في القطاع العام، ليست توصية من صندوق النقد الدولي بل هو قرار حكومي بحت، مشيرة إلى أن القرار يستهدف توليد فرص عمل جديدة للشباب، والعمل على تعزيز المساحة أمام القيادات الشبابية في مسيرة العمل بالقطاع العام خلال الفترة المقبلة.
وحول تأخر إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، أوضحت غنيمات أن الحكومة التزمت منذ طرح أولويات عملها للعامين 2019 و2020 بمراجعة تجربة المجالس المحلية واللامركزية لغايات تجويد التجربة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأضافت أنه ومع عديد المراجعات التي جرت في الفترة السابقة انتقل التصوّر الحكومي إلى مرحلة جديدة لوضع قانون الإدارة المحلية كقانون شامل والذي يتوقع أن تظهر المسودة الأولية له الشهر المقبل، وبالتزامن مع قانون جديد لأمانة عمان، ليصار إلى مرورهما معاً من الحكومة عبر القنوات الدستورية، لغايات وضع تصوّر شمولي لملف الإدارة المحلية، من شأنه تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق ببرنامج المتسوق الخفي، قالت غوشة إن المتسوق الخفي مراجع عادي يراقب الأداء والخدمة والتعامل المقدّم في مختلف الدوائر المستهدفة، ويزود بناء على جولات ميدانية، الحكومة بتقرير وملاحظات تقييمية، تكشف عن أوجه الخل والقصور في الأداء، وبما يساعد الحكومة على تصويبها.
وأشارت إلى أن كل مواطن شريك في تصويب وتطوير القطاع العام من خلال التفاعل والتواصل مع منصة “بخدمتكم”، مؤكدة بهذا الصدد، أن الشركة التي تشرف وتدير برنامج المتسوق الخفي، هي شركة وطنية أردنية بالكامل.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock