أفكار ومواقف

غياب الحاكمية يبقى التحدي الرئيس

يطيب للكثيرين الحكم بالفشل على الثورات العربية، كأن هذا الفشل المزعوم يعطي الحق للنخب الحاكمة في الوطن العربي الاستمرار في نهجها السابق، الذي وإن نجح في منح هذه النخب امتيازات عدة، إلا أنه فشل فشلاً ذريعا، في النواحي السياسية والاقتصادية والمجتمعية، في إقامة الدولة المدنية الحديثة التي تقود إلى المشاركة الحقيقية للمواطنين والمواطنات في صنع القرار، وتضمن المواطنة المتساوية للجميع، وتحقق التنمية المستدامة التي تعتمد على سواعد أبنائها وليس على النفط أو المساعدات الخارجية.
لكن استطلاعا جديدا لمعهد كارنيغي شمل أكثر من مائة من قادة الرأي في العالم العربي؛ من مسؤولين حاليين وسابقين وأكاديميين وبرلمانيين وحزبيين وناشطين، يُظهر أن المشكلة الرئيسة في العالم العربي بعد خمس سنوات من الثورات، لم تفقد جزءاً من إلحاحها، وهي المشكلة ذاتها التي أدت إلى تلك الثورات بالدرجة الأولى؛ إنها استمرار غياب الحاكمية وأزمة مصداقية الحكومات لدى شعوبها. وبالرغم من أن الاستطلاع/ الدراسة ليس مبنياً على عينة عشوائية، إلا أنه مؤشر مهم على ما يدور في ذهن قادة الرأي، كما أنه يشير بوضوح إلى أن العقود الاجتماعية القديمة في الوطن العربي التي كانت تقايض توفير الدولة للوظائف والأمن بغياب الحريات ودولة المواطنة، لم تعد عقودا صالحة لمواجهة تحديات اليوم.
لدى سؤال العينة عن التحديات الرئيسة التي تواجه العالم العربي، رأت أغلبية كبيرة أنها تتمثل في النظم الشمولية والفساد. ثم تبع ذلك مواضيع التطرف الديني والبطالة وضعف التعليم. وبالرغم من التحديات الخارجية التي تواجهها المنطقة؛ من صعود تنظيم “داعش” والتدخل الإيراني وغيرهما، فقد جاءت هموم قادة الرأي داخلية في جلها. وهو ما يتفق مع كل استطلاعات الرأي التي تقيس هموم الناس، ويشير إلى أن هموم النخب الحاكمة، عموماً، تختلف تماما عن هموم الناس.
أكثر من ثمانين بالمائة من العينة غير راضية عن علاقة دولها بشعوبها، وترى أن الإصلاح السياسي المتدرج ضرورة فورية لا يجوز تأخيره بحجة الأمن. كما أنها تؤمن بالديمقراطية التمثيلية وسيلة لتحسين الشفافية ومعالجة الفساد.
ونسبة اثنين وثمانين بالمائة من العينة غير راضية عن نظم بلدانها التربوية. وحسب قول احد أفراد العينة من مصر: نظامنا التربوي ليس نظاما ولا تربويا. كما أن الغالبية العظمى ربطت بين ضعف النظام التربوي وغياب الحاكمية الرشيدة.
ولدى الطلب من أفراد العينة اختيار أفضل ثلاث دول عربية من حيث نظم الحكم لديها، جاءت تونس في المرتبة الأولى، وبفارق كبير عن المغرب الذي حل في المرتبة الثانية، في إشارة واضحة لمدى الحاجة لنظم إدماجية تشاركية حقيقية. بينما حلت دولة الإمارات العربية في المرتبة الثالثة بسبب نظامها الاقتصادي المنفتح وسيادة القانون على الجميع. أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب لا أحد؛ إذ تشعر العينة أن لا أحد من البلدان العربية لديه نظام حاكمية جيد.
إن دلت هذه الدراسة على شيء، فهي تدل على إدراك قادة الرأي للب المشكلة، وهي تجاهل الأنظمة لمشاريع حداثية تبني دولاً عصرية لا هشة، وتعظم الصالح العام بدلاً من الخاص. كم نحن بحاجة لمثل هذه المشاريع الحداثية التنويرية، وكم هي بعيدة نخبنا الحاكمة عن هذا الإطار الفكري. وما تزال هذه النخب تحاول إقناعنا بشتى الوسائل أنه لا حاجة لمثل هذه المشاريع “الترفية” لأن الناس لا تريد تكرار المشهد السوري، وكأن ذلك كاف لمعالجة هموم العامة.
أخشى أن تبقى هذه العقلية سائدة حتى تؤدي عدم المعالجة إلى تطرف أكبر وغضب أعم، وبما يذكرني بقول الشاعر:
إذا رأيت نيوب الليث بارزة
                  فلا تظنن أن الليث يبتسم

تعليق واحد

  1. الإصلاح المتدرج
    ما هو المقصود بإلاصلاح السياسي المتدرج وهل حدث ونجحت الدولة في أحداث إصلاح سياسي حقيقي بعد الف سنة من الإصلاح المتدرج.لا اعرف نظاما تخلى عن أي من صلاحياته من أجل عيون الإصلاح المتدرج.حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة سببها الفساد المتجذر ونجاح الثورات المضادة وليس ثورات الشعوب المطالبة بالحرية والكرامة .

  2. اكثر من رائع
    مقال اكثر من رائع كما عودنا المفكر الكبير مروان للمعشر، أتمنى ان يقرأه أهل الحل والعقد

  3. مشاريع حداثيه تنويريه هي الحل
    نشكر السياسي والمفكر المبدع على اضافته القيمة وبودنا ان نعرف منه عن اليات الولوج الي مشاريع حداثيه تنويريه كفيله ببناء دوله مدنيه عصريه للحاق بركب الدول المتقدمه ومرة اخرى نشكر الكاتب المعشر على طرحه واطلاعنا على نتائج الدراسه التي اشار اليها وخاصة فيما يتعلق بالارتباط بين النظام التعليمي والحاكميه الرشيده وكما نشكر الغد الغراء لافساح المجال لنا بالمشاركه عبر فضائها الرقمي الحر والله الموفق وبالرغم من كل ماسبق دعونا ان لانفقد الامل على رأى المحترمه الكاتبه ابو زليخة

  4. [email protected]
    مع الاسف الشديد فان كل محاولات الاصلاح هي محاولات تجميلية لا اكثر بسبب غياب الديمقراطية الحقيقية التي تفضي الى تطبيق مبدأي سيادة القانون وتكافؤ الفرص للجميع ودونما استثناء واحد وحيد وما يستلزمه الامر من الغاء كافة اشكال الاستثناءات والكوتات وفتح كافة المناصب القيادية والدبلوماسية وفي كل اجهزة الدولة كافة للمنافسة الحرة وتطبيق مبدأ المسائلة والمحاسبة لكل من هو في منصب عام وفي كافة اجهزة ومؤسسات الدولة ودونما استثناء واحد وحيد

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock