أخبار محلية

فاعليات رسمية وشعبية: تفعيل دور وزارة الدفاع خطوة في المسار الصحيح

عمان – ثمنت فاعليات وشخصيات رسمية وشعبية جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الإنجازات الإصلاحية الكبيرة والنوعية التي تحققت في المملكة خلال الأعوام الأخيرة.
ورأى اللواء المتقاعد محمود ارديسات ان تفعيل دور وزارة الدفاع، خطوة في المسار الصحيح ومصدر يعزز دور القوات المسلحة، في ان يكون لها واجهة مدنية تنقل وجهة نظرها امام المؤسسات التشريعية ومنها البرلمان.
وقال ان وجود هذه الوزارة يشكل دافعا لتأمين متطلبات واحتياجات القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وهذا ليس خطأ، كما ان الوزارة موجودة ولم تلغ من الدولة الاردنية عبر الحكومات المتعاقبة، وتفعيلها من جديد يسهم في ايجاد تنسيق بين الاجهزة الامنية المختلفة ومؤسسات الدولة الاخرى بحيث تكون واجهة ومرجعية ضمن دور اساسي وفاعل في عملية بناء الوطن.
وبين ارديسات ان الحروب، ومنذ الحرب العالمية الاولى، لم تعد حروبا تقوم بها الجيوش فقط انما اصبحت حروبا تقوم بها الامم.
وأضاف ان مصادر قوة الدولة بشكل عام تتنوع بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري، وان وجود الوزارة يسهم في استغلال مصدر قوة الدولة الاردنية من الناحية العسكرية، بحيث تجتمع تحت مظلة واحدة للقيام بادوار ايجابية لحشد القوة للدفاع عن الوطن على كل المستويات.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سابقا الدكتور نبيل الشريف ان دور وزارة الدفاع في كل دول العالم يكون له بعدان (عسكري ومدني)، ولا شك ان القوات المسلحة الاردنية تشكل (مستودعا) كبيرا للخبرة والمعرفة والكفاءة، وبامكانها ان تكون اداة مهمة للمساهمة في تنمية الوطن في جميع المجالات اضافة الى قدرتها على خدمة منتسبيها.
واشار الى ان “تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة” وهي الغاية التي اكد عليها جلالته تعني ان عملية الدفاع عن الوطن ينبغي ان تكون متناسقة مع الجهود الاردنية المدنية، فاذا كانت هناك قوى ما تستهدف امن الوطن، فان المواجهة لا تكون فقط من خلال البعد الامني، لكن من خلال منظومة متكاملة فكريا وتربويا، لذا فان وزارة الدفاع ببعديها المدني والعسكري قادرة على المساهمة في التطور الشامل لدرء الاخطار ومواجهة التحديات مهما كان مصدرها.
واشار أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين الى ان التوجيهات الملكية السامية للحكومة بإعادة العمل بتفعيل وزارة الدفاع ليس بالحدث الدستوري الجديد، ذلك ان منصب وزير الدفاع موجود ولم يلغ في الحكومات الأردنية التي تعاقبت على دستور العام 1952، ففي خمسينيات القرن الماضي كانت هناك وزارة دفاع في الأردن يعين لها وزراء دفاع منفردين تارة، وتارة أخرى يعين لها وزراء دفاع يحملون أكثر من حقيبة وزارية.
وقال انه في عهد حكومة المرحوم سمير الرفاعي الخامسة عين المرحوم أحمد الطراونة وزيرا للدفاع العام 1959، وفي عهد حكومة المرحوم بهجت التلهوني الأولى عين المرحوم عاكف الفايز وزيرا للدفاع العام 1960.
أما في عهد حكومة المرحوم ابراهيم هاشم الخامسة فقد عين المرحوم سليمان طوقان وزيرا للدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية العام 1957، كما عين المرحوم أنور النشاشيبي وزيرا للدفاع والإنشاء والتعمير في عهد حكومة المرحوم هزاع المجالي الثانية العام 1959.
وبين الدكتور نصراوين ان آخر وزير دفاع منفرد في الأردن كان عكاش الزبن في حكومة المرحوم أحمد طوقان العام 1970، وانه منذ ذلك التاريخ أصبحت الممارسة الدستورية في الأردن تتمثل في أن يحتفظ رئيس الوزراء لنفسه بمنصب وزير الدفاع ، بحيث يحمل كلا الحقيبتين معا بالإضافة إلى حقيبة ثالثة في بعض الأحيان، كما جرى في عهد حكومة زيد الرفاعي الأولى العام 1973، وحكومة مضر بدران الأولى والثانية العام 1976 وحكومة الشريف عبد الحميد شرف العام 1979، والتي تم الجمع فيها بين مناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية.
الوزير الاسبق والعين بسام حدادين رأى ان “دعوة جلالة الملك لتفعيل وزارة الدفاع خطوة اصلاحية كبيرة فهي تخضع كل اعمال الدفاع بما فيها القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية تحت رقابة البرلمان ما يدعم ويعزز الشفافية في عملها ويعيد تقسيم الادوار والصلاحيات بما يناسب التفرغ الامثل والتخصص والاحترافية”.
العين الحالي، وزير البلديات سابقا توفيق كريشان قال ان جلالته قام بتوجيه هذه الرسالة للعمل على فتح الدستور وتعديل مادته المتعلقة بالانتخاب واضافة اشراف الهيئة على الانتخابات البلدية بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد.
نقيب المحامين سمير خرفان قال ان رسالة جلالته للحكومة بالتدرج في عملية الاصلاح وتناول الموضوعات كافة يجب ان تكون ضمن دراسة واعية للابتعاد عن الوقوع بالاخطاء التي يمكن ان تعطل من المسيرة الاصلاحية التي نسير بها .
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة والتي اشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب كسبت تأييد واشادة من جميع الاطياف حول شفافيتها ونزاهتها.
المهندس عيادة الحسبان مدير التنظيم سابقا في بلدية الزرقاء قال ان اسناد العملية الانتخابية للبلديات الى الهيئة المستقلة يعيد انتاج النخب لخدمة المصلحة الوطنية، اذ تعتبر الهيئة مصدر ثقة للمواطن خاصة الانتخابات البرلمانية السابقة وكانت تتمتع بالنزاهة والشفافية الامر الذي نأمله في ان تكون الانتخابات البلدية تسير باتجاه الشفافية والحياد.
رئيس بلدية باب عمان محمود طه الخوالدة قال ان اللامركزية شدد عليها جلالته منذ عشر سنوات ليشعر كل مواطن بانه مسؤول في خدمة وتنمية المجتمع، وان رسالة جلالته للحكومة باسناد العملية الانتخابية البلدية للهيئة سيعزز من المشاركة الشعبية واعادة الثقة للمواطنين بالاقبال على الانتخابات.-(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock