عمان- الغد- اعتبرت النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية، أن الدعوات لمقاطعة منتج البندورة المحلي هي "دعوات مضللة" لا تستند الى منطق علمي أو فهم حقيقي لطبيعة القطاع الزراعي وآلية الإنتاج فيه.
وأضافت، بتصريح صحفي، أمس، أن منطق الإنتاج الزراعي يعلم أن سبب ارتفاع سعر البندورة يعود إلى انخفاض المساحات المزروعة نتيجة الكلف العالية للعمالة والمياه وتحديات الكهرباء والطاقة وفرض الضرائب على القطاع الزراعي ومدخلاته مما شكل ارتفاعا هائلا بكلف الانتاج على المزارعين.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، دعت المواطنين، أول من أمس، إلى مقاطعة البندورة لمدة أسبوع واحد بسبب أسعارها المرتفعة.
وقالت الجمعية إنها تابعت ومنذ عدة أيام شكاوى العديد من المستهلكين حول ارتفاع أسعار البندورة إلى حوالي دينار للكيلو، وتعتبر السلعة الأولى على موائد المواطنين.
وأضافت أن تصدير البندورة للأسواق الخارجية في ظل ارتفاع أسعارها محليا يتعارض مع حقوق المستهلكين المحليين، فضلاً عن رداءة ما هو مطروح منها في الأسواق المحلية، لدرجة أن بعض الاصناف لا تصلح للاستهلاك البشري.
وفيما أكدت الفعاليات الزراعية، أن التغيرات المناخية بالاشهر الماضية من الفيضانات التي أتت على مساحات كبيرة مزروعة من منتج البندورة، أدت الى تراكم خسائر اقتصادية على القطاع الزراعي وهجرة العديد من العاملين في القطاع الزراعي وعدم قدرتهم على الاستمرار في الانتاج، شددت أيضا أن ارتفاع سعر البندورة يأتي في وقت قصير لزيادة الطلب بسبب تواجد المغتربين في الوطن.
وأشارت الفعاليات، إلى أن رد ارتفاع سعر "البندورة" الى التصدير هو منطق غير سليم لعلم الجميع ان المنافذ التصديرية للمملكة مغلقة، بسبب الظروف الملتهبة حول الوطن.
