أحمد الرواشدة واحسان التميمي
الزرقاء- العقبة- فيما رفضت فاعليات شعبية في محافظة العقبة خلال لقاء حواري جمعها بفريق حكومي أمس مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بصيغته الحاليه، داعين إلى إجراء تعديلات جوهرية على مسودة القانون، لم يتمكن الفريق الوزاري الآخر في محافظة الزرقاء من استكمال اللقاء الحواري، بعد أن شهدت قاعة اللقاء في الجامعة الهاشمية احتجاجات دفعت بالفريق الوزاري إلى الانسحاب.
وهتف المحتجون ضد القانون، مطالبين الفريق الوزاري المكون من وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، ووزير العدل عوض أبو جراد، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، بالعمل على عدم إقراره، وطالبت الفاعليات الشعبية في العقبة خلال اللقاء باضافة اعفاءات ضريبية على قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وضرورة أن يكون حجم الراتب الخاضع للضريبة يزيد على 20 ألف دينار سنويا بالنسبة للأسرة و10 آلاف دينار للفرد.
وبين أبناء العقبة في اللقاء الذي جمعهم مع وزراء التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة والسياحة والآثار لينا عناب والشوؤن القانونية مبارك أبو يامين بحضور محافظ العقبة صالح النصرات، أن القانون بشكله الحالي سوف يقضي على الطبقتين الوسطى والفقيرة ويزيد من عدد الفقراء في الأردن.
وأكدوا أن العقبة لها خصوصية في التعاطي مع الضريبة، والتي أثقلها ارتفاع الاسعار بشكل كبير، وتردي الوضع السياحي والتجاري، بالإضافة الى الارتفاعات المتتالية في الكهرباء، خاصة في المدينة البحرية، والتي تتميز في درجات حرارة عالية يستدعي مصاريف كهرباء إضافية.
واكد الحضور أن غالبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود غير قادرين على تحمل أي أعباء اقتصادية جديدة، تسهم في تآكل دخولهم، والتي لا تكفي لإطعام ابنائهم لقمة عيش كريمة.
وقال الفريق الحكومي في اللقاء المجتمعي الذي استمر زهاء أربع ساعات في مبنى فرع الجامعة الاردنية بالعقبة، إن مشروع القانون يهدف الى إزالة التشوهات الضريبية، التي يعاني منها الاقتصاد الأردني عموما، مؤكدين ان غالبية المواطنين لن يتأثروا بالقانون، الذي يسجل نقاطا ايجابية حالية واخرى لاحقة لهم، أبرزها إزالة أعباء ناجمة عن ضريبة المبيعات.
من جهته أكد الوزير أبو يامين، أن الحكومة تهدف من هذه اللقاءات التي أقرتها مؤخرا، بالوصول إلى المواطنين بالمحافظات وفق التوجهات الملكية، للتوصل على اتفاق حول مجمل القضايا التي تهم الوطن، خصوصا بما يتعلق بالقضايا التي تمس حياتهم اليومية.
واشار الى أن صيغة مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي والذي توصلت إليه الحكومة، ليس هو القانون الذي نطمح اليه جميعا، ولكنها أقصى ما توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، بعد سلسلة من الحوارات والمفاوضات الصعبة والشاقة.
وأكد ابو يامين أن الحكومة جادة في معالجة الاختلالات وإرساء سيادة القانون، من خلال تعديل الانظمة والقوانين، مشيرا الى انه ولغاية الآن لم تقر موازنة الدولة للعام المقبل، وبالتالي فإن هناك مشاريع تنموية ستشمل موازنة المحافظات لم تشملها خطة مجالس المحافظات.
ودعت عناب المواطنين إلى التبصر في مخاوف وخيارات عدم الموافقة على الخيارات المقدمة من صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد الأردني، وخصوصاً في ظل التجارب السابقة والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطنين، مؤكدة أن المصلحة الوطنية العليا، تتطلب أن يتحمل الأردنيون العبء المفروض وبالحدود التي نراها الآن.
وشددت على أن التحديات الداخلية والخارجية ووضع المنطقة، ألقى بأعباء كبيرة على الاقتصاد، الأردني تعكسها الأرقام الاقتصادية التي تشير إلى حجم المشاكل التي نعاني منها.
بدوره بين محافظة أن الحكومة متجاوبة مع الملاحظات التي ترد من لقاءات الوزراء مع المواطنين في المحافظات، بحيث تخلت عن موضوع الإقرار الضريبي لمن بلغ سن 18 سنة وألغت المادة المتعلقة باستحداث مديرية للتحقيقات للحد من ازدواجية الرقابة، في ظل وجود ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
واستعرض مزايا مسودة المشروع التي زادت الإعفاء الضريبي إلى 18 ألف دينار بدلا من 16 ألف في القانون الذي تم سحبه، بحيث أن الأعزب الذي يبلغ راتبه 750 دينارا والمتزوج 1500 دينار لا يتم تقاضي ضريبة دخل على رواتبهما، فيما فرضت الضريبة تدرجا على ما زاد على هذه المبالغ. وقال محافظة إن القانون منح الأبناء ذمة مالية منفصلة يتم التعامل معها استنادا للإعفاءات الضريبية، فيما منح المتقاعدين بدخل يصل إلى 3500 دينار شهريا ميزة عدم اخضاعهم للضريبة، لاعتبارات أن المتقاعد سدد ضرائبه سابقا فيما العامل ما تزال واجبة عليه.
وكان محافظ العقبة صالح النصرات أكد أهمية اللقاءات التفاعلية بتوجهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، التي شرعت الحكومة بانتهاجها مع المواطنين في تجسير الهوة، وإزالة أي عقبات تعترض سير العمل العام سواء الخدمي أو التشريعي، وبالتالي الأخذ بآراء المواطنين في اتخاذ أي قرار.
