محافظاتمعان

فاعليات في البترا تطالب بإنشاء صندوق وطني لـ”المخاطر السياحية”

حسين كريشان
البترا – ماتزال مطالب انشاء صندوق وطني لـ”المخاطر السياحية”، وخاصة في مدينة البترا، في ادراج المسؤولين، رغم اهميته في استقرار وتحقیق الأمن الوظیفي للعاملین في هذا القطاع، وزیادة إقبال المستثمرین في المناطق السياحية.
ويرى العاملون في مختلف القطاعات السياحية في مدينة البترا، ان ظروف المنشات السياحية في بعض المواقع الأثرية ولا سيما في البترا، صعبة نتيجة تراجع الحركة السياحية في المملكة، ما يتطلب إيجاد صندوق للمخاطر السياحية للنهوض ومساعدة هذه المنشات المتأثرة من أي ظرف طارئ والحد من آثاره.
وأكدوا على أهمية الصندوق، الذي يشكل حافزا قويا للمستثمرين للتوجه للقطاع السياحي والقطاعات الداعمة له في المملكة، ودوره حيال أي ظرف يتعرض له القطاع السياحي، نتيجة انخفاض أعداد السياح ونسب الإشغال في الفنادق.
وأشاروا الى أن مطلب وجود صندوق للمخاطر السياحية من الحكومات المتعاقبة، مطلب قديم ومتجدد للقطاع السياحي، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى هذا الوقت، رغم أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء الصندوق على غرار صندوق المخاطر الزراعية الذي أقرته الحكومة مؤخرا.
من جهته، أكد عميد كلية البترا للسياحة والآثار سابقا الدكتور محمد الفرجات، انه تم رفع توصيات ومخرجات مؤتمر وطني نظمته الكلية في العام 2015، للحكومة بضرورة إنشاء وتبني قانون صندوق وطني للمخاطر السياحية، بحيث تكون إدارته مشتركة من القطاعين العام والخاص، وتديره هيئة أو مجلس إدارة من الحكومة والمساهمين.
وبين الفرجات الفوائد الاقتصادية والتنموية حال اقرار هذا الصندوق على العاملين في المنشآت السياحية، من خلال تحقيق الطمأنينة والأمان المالي والمحافظة على الاستمرارية في حال ضعف أو تراجع النشاط السياحي.
ولفت أن الصندوق سيلعب دورا مهما في تمويل الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تعبئة الموارد المالية الخاصة وتوجيهها في تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية، وتوفير فرص عمل جديدة وخفض حدة التضخم، وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم القطاع العام، إلى جانب زيادة القدرة الاقراضية والتمويلية للبنوك، من خلال توظيف أموال الصندوق على شكل ودائع مصرفية.
وقال الفرجات بان دعم الصندوق في حال إقراره سيأتي من دخل القطاع السياحي وموازنة المؤسسات ذات الصلة بالقطاع، وعوائد تذاكر الدخول وجميع مقدمي الخدمات والمنشآت السياحية وكبار المستثمرين وبنسب اجبارية من الأرباح السنوية تنظم وفق القانون، إلى جانب اجبار المؤسسات علي إنفاق نسبة من المستحقات المصروفة لها من الصندوق لموظفيها، في حال الأزمات يحددها آلية قانون الصندوق.
من جهته، يأمل رئيس جمعية الفنادق السياحية في البترا خالد النوافلة أن یرى الصندوق لـ ” درء المخاطر السياحية ” النور، ویصبح حقیقة على أرض الواقع، لما يشكل الصندوق من دعامة حقيقية لحماية العاملين في القطاع السياحي ومقدمي الخدمات السياحية والمشغلين، وأصحاب المنشآت السياحية في مواجهة أي من الأزمات، أو المخاطر التي ستؤدي إلى انخفاض في المواسم السياحية.
وأشار أن السياحة في مدينة البترا تعتمد وبشكل أساسي على السياحة الخارجية، وترتبط بالظروف والاضطرابات السياسية فيها، ما يتطلب إيجاد قوانين وأنظمة وخطط طموحة وجدية للنهوض بالقطاع السياحي في المنطقة، وهو ما تعمل عليه إدارة السلطة.
وبين الدليل السياحي مدالله الحمادين، أهمیة إقامة صندوق وطني للمخاطر السیاحیة كما هو موجود في القطاعات الأخرى، لما له من دور يتمثل في تحقیق عناصر الاستدامة في عملیة صناعة السیاحة الوطنیة في الأزمات، الى جانب دوره بتشجیع الاستثمار والحفاظ على الكوادر البشریة العاملة، مشيرا أن تأسيس الصندوق سيعمل أيضا على توفير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، وإدارة الأزمات على مستوى النشاط السياحي، وتحقيق حماية لكافة أنشطة وعناصر التنمية السياحية المستدامة والاستثمار السياحي.
الى ذلك، أكد رئيس سلطة إقليم البترا بالانابه الدكتور سليمان الفرجات، على أهمية دعم السلطة للتوجه العام للوصول إلى إنشاء وتأسيس صندوق للمخاطر السياحية وإخراجه إلى حيز الوجود، وذلك إيمانا من دوره في مسانده كل ما يحقق المصلحة العامة والحماية والازدهار للقطاع السياحي، لمواجهة أي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها المناطق السياحية.
وأشار الفرجات ان السلطة تؤمن بعظم المسؤولية تجاه العاملين في القطاع السياحي وأصحاب الاستثمارات السياحية في البترا، وايلائها الأهمية القصوى باعتبارها نقطة الجذب الرئيسية للأردن.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock