آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“فحص العينات” تفجر خلافا بين جمعية ونقابة مصدري الخضار

الجمعية تعلن وقف التصدير و"الزراعة" تؤيد النقابة برفض التوقف

عبدالله اربيحات

عمان- لم تكد تعلن جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه امس عن وقف التصدير للخضار والفواكه الى الخارج، احتجاجا على اجراءات لوزارة الزراعة، حتى بادرت نقابة مصدري الخضار والفواكه الى الرد بنفي التوقف عن التصدير والتأكيد على ان الجمعية “لا تمثل إلا نفسها”.
الجمعية، من جهتها، كانت أعلنت امس عن “وقف تصدير الخضار والفواكه الاردنية الى كافة الاسواق الخارجية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وإلى حين تراجع وزارة الزراعة عن آلية اخذ عينات الخضار والفواكه لغايات فحص المتبقيات”، والتي ترى الجمعية أنها الحقت بهم “أشد الاضرار”.
فيما أكد نقيب مصدري الخضار والفواكه سعد أبو حماد، في تصريح لـ”الغد” امس خلاف موقف الجمعية، ونفى ان يكون مصدرو الخضار والفواكه قد قرروا التوقف عن التصدير. وقال ان “العمل جار ولا توقف عن التصدير، والجمعية لا تمثل الا نفسها”.
واوضح ابو حماد ان عمليات التصدير للخضار والفواكه حاليا “شبه معطلة بطبيعة الحال لأنه لا يوجد أسواق مفتوحة، فدول الخليج مكتفية هذه الفترة بمنتجاتها المحلية، لذلك فان حجم التصدير للمنتجات الاردنية لها تلقائيا سيكون قليلا”.
بينما اكتفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي في تصريح لـ “الغد” بالقول ان “الوزارة تكتفي برأي النقابة”.
يشار هنا الى ان تداخلا تنظيميا كبيرا يربط بين الجمعية والنقابة، اللتين تضمان مصدري الخضار والفواكه بالمملكة.
وكان رئيس الجمعية سليمان الحياري اتهم وزارة الزراعة بانها “تمنح رخص التصدير بالتنسيق مع نقابة مصدري الخضار والفواكه وبناء على المحاصصة”.
وحسب بيان الجمعية، فقد “أكد عدد من المصدرين أعضاء الجمعية عقب اجتماع لهم في مقر الجمعية امس أن الجمعية قررت التوقف عن التصدير الى كافة الاسواق الخارجية اعتبارا من اليوم ولحين ايجاد الحل المناسب الذي يضمن إعادة تدفق هذه الصادرات بالصورة التي تحقق مصالح جميع الاطراف وتنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني”.
وقالت الجمعية في بيانها: “انطلاقا من مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص عقدت الجمعية وعلى مدى عام كامل عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع وزير الزراعة والمدراء المعنيين بعملية التسويق في الوزارة بهدف الدفع بالعملية التصديرية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها دون جدوى”.
وأشارت الى أن إجراءات الوزارة الخاصة بفحص العينات وما يتبع ذلك من “ترصيص للبرادات” وانتظار نتائج فحوصاتها المخبرية اثرت سلبا على العملية التصديرية، و”ألحقت خسائر جسيمة بالمصدرين”، عدا عن “تبعات نتائج عمليات الفحوص المخبرية وإتلاف المنتجات المخالفة على نفقة المصدرين الذين يشترون البضاعة من الاسواق المركزية والتي عادة تخضع لرقابة وزارة الرزاعة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات”.
واعتبرت الجمعية ان لجوء الوزارة الى هذا الاسلوب مع التجار المصدرين “دليل على عدم القدرة على مراقبة آليات رش المبيدات في الارض المزروعة من خلال مديريات الزراعة، واستقواء على الحلقة الأضعف وهم المصدرون وتحميلهم تبعات نتائج فحوص هذه العينات، وهو ما ألحق خسائر متتالية بهم على مدار عام كامل نتيجة لهذه الاجراءات”.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock