آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

فشل اجتماع نيابي لبحث ملف “بيتنا وميغا مول”

محمود الطراونة

عمان– لم يفض اجتماع للجنتين المالية والإدارية النيابيتين، أمس، لبحث ملف شركة “بيتنا وميغا مول” بتحقيق مطالب المساهمين المشتركين في الشركة منذ العام 2008، وسط مطالبات بقصر الحجز التحفظي لهذه القضية، على المبالغ المرفوع بها للقضاء، وفك الحجز عن بقية المبالغ، ليتسنى للشركة تصويب أوضاعها.
وقال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري إن هذه القضية “منظورة الآن أمام القضاء، وإن الجانب الاداري المتعلق بها اتخذ وتشكلت لجان، وأحيل الأمر إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فالقضية مطروحة منذ العام 2008 وليست جديدة”.
جاء ذلك في نطاق اجتماع عقد أمس برئاسة النائب خالد البكار لبحث ملف هذه الشركة، بناء على دعوة اللجنة الإدارية النياية، بعد تلقيها شكوى مساهمين، حجز على مساهماتهم في الشركة، ما ألحق بهم خسائر مالية وعرض حقوقهم للضياع.
ويهدف الاجتماع، الذي حضره إلى جانب الوزير الحموري، رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة، ومراقب عام الشركات وممثلون عن المساهمين في الشركة، ونواب، إلى الوصول لتفاهمات حول الملف.
الحموري قال إن دائرة مراقبة الشركات؛ قامت سابقا وبعد ورود شكاوى إليها، بتحويل الملف إلى “النزاهة”، نظرا لوجود شبهات، وأعيد الملف تاليا الى الدائرة، لتصويب بعض الملاحظات.
وأوضح أن الملف “يقوم على شق متعلق بالجانب الإداري، وهذا يمكن لدائرة مراقبة الشركات القيام به، وشق آخر قانوني يستوجب عبره التوجه للقضاء”.
أما الحجاحجة فقال “إنه لا يوجد لدى الحكومة، جدية في الوصول الى حلول حقيقية لهذا الملف”، مشيرا إلى أن استمرارية الحجز على أموال “بيتنا وميغا مول”؛ غير منطقي وغير معقول، بخاصة وأن المطالبات المستحقة لصالح بعض الجهات، لا تتجاوز الـ20٪ من قيمة الشركة والمول التي تقدر بـ200 مليون دينار.
وبين أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لمواصلة بحث القضية بحضور جهات حكومية ومساهمين ومجلس الإدارة المؤقت للشركة، للاطلاع على نتائج عمل المجلس المشكل منذ اعوام ويتقاضى رواتب مرتفعة.
بدورهم؛ استعرض المساهمون أمام اللجنة والحضور، قضيتهم وتفاصيلها، مطالبين بإنصافهم ورفع الظلم الذي وقع عليهم.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock