برهوم جرايسي
الناصرة- طالبت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي 48 (لجنة تنسيق وطنية) جهاز النيابة الإسرائيلية بالتحقيق الجنائي والفوري مع وزراء ونواب إسرائيليين، بتهم التحريض العنصري إلى درجة التحريض على القتل، ضد فلسطينيي 48، ومن أبرزهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.
وبموازاة ذلك تستمر حملة الملاحقات السياسية غير المسبوقة بحجمها وشكلها في السنوات الأخيرة، ضد فلسطينيي 48، بهدف الترهيب والانتقام السياسي.
فقد بعث رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان أمس الخميس، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين بصفته المسؤول المباشر عن النيابة الإسرائيلية، وإلى المدعي العام شاي نيتسان، يطالبهما فيها باتخاذ خطوات قضائية عاجلة ومؤثرة ضد موجة العنف والتحريض والتمييز والعنصرية التي تتعرض لها جماهير فلسطينيي 48.
وطالب زيدان، في الرسالة التي أرسلت بواسطة مركز عدالة الحقوقي، بفتح تحقيق جنائي ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على خلفية ما نشره الأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ طالب بالتعامل مع كل من شارك في المظاهرات ضد العدوان على غزة والضفة على أنه "مخرّب". كذلك طالب ليبرمان في نشر آخر بمقاطعة المحال التجارية العربية على خلفية مشاركة العرب بالإضراب العام، الذي دعت له لجنة المتابعة مناهضةً للعدوان على قطاع غزة.
كما طالب زيدان بفتح تحقيق جنائي ضد عضوة الكنيست آيليت شاكيد من حزب المستوطنين، والتي كانت قد اقتبست عبر فيسبوك مقالا كُتب قبل 12 عامًا، وأشارت إلى أن المقال "ما يزال صالحًا حتى يومنا هذا". ومن بين الأمور الخطيرة التي جاءت في المقال كانت مقولة أن "كل الشعب الفلسطيني أعداؤنا ولا شيء في ذلك يدعو للصدمة. في الحرب، عادةً العدو يكون شعبًا كاملا، بما في ذلك الشيوخ والنساء، القرى والمدن، الممتلكات والبنى التحتية، وكل من يدعمهم معنويًا ويعطيهم احترامًا، يكون مقاتلا في صفوف العدو ويجب قتله". وجاء في الرسالة أن "عنف الشرطة اتجاه المتظاهرين العرب ضد الحرب يتم بصورة وحشية ضد قيادات الجماهير العربية، بما في ذلك ضد أعضاء الكنيست الذين يتمتعون بالحصانة. حيث تم الاعتداء على النائب محمد بركة في الناصرة، وعلى عضو الكنيست جمال زحالقة وعضوة الكنيست حنين زعبي، والتي قد تم تكبيل يديها خلال مظاهرة في حيفا".
وجاء في الرسالة أن "الاعتداءات والمظاهر العنصرية والتمييزية ضد المواطنين العرب، برزت خاصةً ضد العمّال في أماكن عملهم وضد الطلاب في الجامعات، حيث طرد آلاف العمّال من وظائفهم بما يتناقض كليًا مع قوانين العمل، بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية الشرعية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. كذلك تعرض الطلاب لإجراءات عقابية من قبل مؤسسات التعليم العالي".
وفي سياق متصل، فقد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس، أن الشرطة أخضعت للتحقيق 150 عاملا من فلسطينيي 48 ومن الضفة، يعملون في مشاريع بناء في مدينة أسدود القريبة من القطاع، على إثر "شكاوى" من يهود، ادعوا أن العمال كانوا يهتفون ابتهاجا لدى سقط صواريخ على أسدود وغيرها من غزة، في حين تتواصل الملاحقات السياسية ضد ناشطي فلسطينيي 48، وما يزال يقبع العشرات منهم في المعتقلات على خلفية مشاركتهم في نشاطات سياسية وتضامنية مع أبناء شعبهم.
