أفكار ومواقف

فواتير الكهرباء.. كهربة المواطن بنيران الخداع

كتبنا في هذه الزاوية، قبل نحو أسبوع، بأن شركة الكهرباء لا تطبق القانون وتخالفه، لا بل تعدت عليه، عن طريق «التغول» على جيب المواطن بطرق شتى وأساليب، أقل ما يُقال عنها بأنها شيطانية.
ها هي لجنة الطاقة النيابية، وعلى لسان أحد أعضائها، النائب موسى هنطش، تؤكد أن اللجنة التي أعدت التقرير الخاص بارتفاع فواتير الكهرباء، خلصت إلى نتائج مفادها «تحميل المواطنين أسعار فاقد الكهرباء، سواء لسبب فني أو غير فني (السرقة)، فضلا عن تحميلهم فوائد القروض البنكية المترتبة على شركة الكهرباء».
ليس ذنب المواطن أن يتحمل سوء إدارة، حتى لو كانت عادلة، فما بالك إذا كانت هذه الإدارة غير عادلة وتجبر المواطن على تحمل فوائد بنكية وسرقة كهرباء، بالإضافة إلى ما تُطلق عليه الشركة نفسها مصطلح «فاقد فني»، تماما كما يحصل مع موضوع تسعير المشتقات النفطية!، والتي أصبحت نوعا من «اللوغرتمات».
مطلوب الآن من «الطاقة النيابية» الإسراع بتسليم تقريرها، إلى مجلس النواب، متضمنا توصيات، نأمل أن تكون منصفة للمواطنين، الذين وصلوا إلى درجة عدم تحمل ضنك العيش، ناهيك عما يتم جبايته منهم، بلا أدنى حق، ومن طرق عدة.
إذا ما خرج تقرير اللجنة، التي تضم ديوان المحاسبة والجمعية العلمية الملكية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، بنتائج تؤكد أن المواطن يدفع أموالا، بالباطل إلى شركة الكهرباء، فنحن أمام قضية كبيرة، إن لم تكن سرقة بسبق الإصرار والترصد، فهي حتما تندرج تحت بند سوء ائتمان، وعلى الحالتين يتوجب تحويل المشاركين في هذه المهزلة إلى القضاء، الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والاستقلالية، وخصوصا أن كل المسؤولين في هذا البلد يؤكدون بان الأردن دولة قانون ومؤسسات.
لا نُبالغ، عندما نقول لو حصل عُشر ذلك في دولة، تحترم القانون والمواطن، فإن كثيرا من الرؤوس سيتم إقالتها ومن ثم تحويلها إلى القضاء، ليقول الكلمة الفصل في ذلك.. فما تقوم به هذه الشركة جريمة يُعاقب عليها القانون.
نقطة ثانية، لماذا لا تخضع شركات الكهرباء لرقابة ديوان المحاسبة؟، الذي وبموجب القانون يراقب كل الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك الشركات المساهمة العامة… الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام، من قبيل أصحاب تلك الشركات أو المساهمين فيها!.
الغريب في هذا الموضوع، أنه وبعد كل تلك الأموال التي «تجبيها» شركات الكهرباء «زورا»، فإنها ما تزال تدعي بأنها مديونة بملايين الدنانير!.
لا نعلم حتى الآن، لماذا تحصل مثل هذه الأشياء مع المواطن في هذا البلد، وبالأخص أننا في أوضاع داخلية صعبة تتزامن مع أزمات اقتصادية، وأخرى خارجية أكثر صعوبة، الكثير لا يعلم ما هي إرهاصاتها، التي حتما ستكون وخيمة علينا كشعب ووطن.
الأنظار ستتجه الآن إلى مجلس النواب، الذي بدأ بالعد التنازلي لأيامه في منطقة العبدلي، ويأمل المواطنون أن ينصفهم هذا المجلس، الذي بقي موسوما بـ«السلبية»، إلا في بعض القضايا، التي تُسجل له.
مجلس النواب، مطالب الآن، بإنصاف الشعب، الذي بات بالكاد يؤمن قوت يومه، ويكشف الحقائق كاملة بلا مواربة وإطلاع المواطنين عليها بكل صدق وشفافية وجرأة.
فعندما يتم محاسبة شركات الكهرباء بكل عدالة، فإن ذلك يبعث برسالة إلى مؤسسات أو شركات أو دوائر أخرى، مفادها أن لا تعبث بقوت وأموال المواطنين أو حتى الاستقواء عليهم أو هضم حقوقهم.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock