“فيتش”: ربحية وأصول البنوك الإسلامية الكويتية تحت الضغط

الكويت – توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان تستمر ربحية البنوك الإسلامية وجودة اصولها في الكويت تحت الضغط، فضلا عن انخفاض حجم اعمالها وارتفاع رسوم التمويل.
وقالت “فيتش”: ان جودة أصول البنوك الاسلامية في الكويت ستستمر في الضعف، لكن التأثير الحقيقي قد تتم تغطيته عن طريق برامج تمويلية ومرونة تنظيمية للتعرف على حالات ضعف قد تظهر في القطاع. وأضافت: وفي حال استمرار الاضطرابات الاقتصادية الحالية فإن ضعف جودة الاصول والضغوط على ربحية البنوك الاسلامية في الكويت ستضغط على احتياطيات رساميلها.
وأشارت الى ان سيولة البنوك الاسلامية الكويتية كافية، ومن المرجح ان تستمر تلك المصارف بالاستفادة من الدعم الحكومي، متوقعة المزيد من اصدارات الصكوك في 2021، بما فيها صكوك الشريحة الثانية.
وتابعت “فيتش”: ان اللوائح التنظيمية للبنوك الاسلامية في الكويت مستمرة في التطور، وقد وافق البنك المركزي مؤخرا على انشاء لجنة عليا للرقابة الشرعية لدعم الحوكمة والامتثال في التمويل الإسلامي والمؤسسات المصرفية الإسلامية في البلاد على اساس أفضل الممارسات الدولية. وسنقوم مستقبلا بتقييم اي آثار ائتمانية على قطاع البنوك الإسلامية العاملة في الكويت مع تطور وضعها.
الى ذلك، توقعت الوكالة ان يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيا بطيئا الى حد ما، لينمو اجمالي الناتج المحلي الى 3.1 % في 2021 بعد توقعات بانكماشه الى (- 5.5 %) في العام الحالي، موضحة ان قطاع النفط سيحقق اداء جيدا العام المقبل بسبب تخفيف قيود «أوبك» تدريجياً ما يسمح بزيادة الانتاج.
وأفاد تقرير “فيتش”: نحن متشائمون بشأن نمو الاقتصاد الكويتي بسبب المرونة المالية المحدودة، وظهور موجة ثانية من حالات الاصابة بفيروس كورونا التي قد تبقي السلطات مترددة في مزيد من تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وأشارت الوكالة الى ان زخم الانتعاش الاقتصادي في الكويت في النصف الثاني من 2020 والنصف الاول من 2021 سيكون ضعيفا بشكل خاص في القطاع غير النفطي، بعدما تأثر سلبا في النصف الاول من العام الحالي بسبب تنفيذ اجراءات اغلاق جراء “كورونا”، مذكرة ان الكويت خففت معظم قيود الاغلاق في اواخر الربع الثاني واوائل الربع الثالث، ورغم ان معظم النتائج المالية للنشاط غير النفطي في الكويت لم تصدر بعد فإن “فيتش” تتوقع زيادة طفيفة في أعماله في الربع الثالث.
وتابعت: رغم امتلاك الكويت لاحتياطيات مالية هائلة، ومع توقعاتنا ببقاء أسعار النفط منخفضة وفي ظل غياب قانون الدين العام، نتوقع تنفيذ الحكومة لتدابير تقشف اضافية. وإضافة الى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % التي يتوقع بدء العمل بها في الكويت ابريل المقبل، فمن المرجح ان تشمل تدابير التقشف والتعديلات المالية للحكومة ضرائب انتقائية وخفض الاعانات والمزايا والدعوم، الامر الذي سيؤثر في معنويات الاعمال في البلاد وقد يقوض القدرة الشرائية للأسر في الاشهر المقبلة.
وبينما استبعدت “فيتش سوليوشنز” اغلاقا في الكويت يشبه الاغلاق الذي حدث في الربع الثاني من العام الحالي، اشارت الى ان استمرار ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا سيمنع مزيدا من تخفيف القيود في البلاد، لافتة الى ان اعداد الاصابات الحالية تقترب من مستويات الذروة التي تم تسجيلها في أيار (مايو)، لكن الحكومة تبدي ترددا في ازالة القيود الحالية بما في ذلك حظر التجمعات، متوقعة ان تبقى القيود سارية في الارباع السنوية المقبلة نظرا الى احتمال متزايد لتسجيل موجة ثانية من الاصابات بالفيروس.
وتوقعت “فيتش” ارتفاع مستويات انتاج النفط بشكل كبير في 2021 ما قد يوفر دفعة كبيرة للاقتصاد الكويتي، ومن المقرر تخفيف قيود الانتاج لمنظمة “اوبك” في كانون الثاني (يناير) 2021 مع توقعات ببدء تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على الخام مجددا، وعلى هذا النحو يتوقع خبراء النفط في الوكالة ان يرتفع انتاج النفط في الكويت بنسبة 4.7 % ما قد يؤدي الى تحقيق قدر كبير من النمو الاقتصادي في الكويت في العام 2021 بأكمله.
واوضحت ان المخاطر حاليا تميل الى الاتجاه المنخفض مستبعدة ان تعيد الكويت فرض الاغلاق الكامل مجددا كما فعلت في الربع الثاني الا في حال ارتفاع معدلات الإصابات بالفيروس بشكل أكبر ما سيكون له آثار سلبية على الانتعاش الاقتصادي.-(وكالات)