دبي- استأثر التمويل الإسلامي والودائع لدى البنوك الإسلامية في دولة الإمارات، بنسبة 27 % من إجمالي التمويل والودائع في القطاع المصرفي بأكمله بنهاية العام الماضي، بحسب البيانات الواردة ضمن التقرير الصادر عن "فيتش" البريطانية للتصنيف الائتماني حول المصارف الإسلامية في الإمارات.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان "البنوك الإسلامية الإماراتية: لوحة نتائج 2019"، أن النسب بين كلفة التمويل إلى الدخل المتولد لدى البنوك الإسلامية في الدولة، قد تحسنت بصورة لافتة في 2019، وإن كانت لم تصل بعد إلى نفس مستواها لدى نظيراتها من البنوك التقليدية.
وأضاف التقرير أن النسبة بين التمويل والودائع لدى المصارف الإسلامية في الدولة، تراجعت إلى 91 % نهاية العام الماضي، وصارت أدنى من نظيرتها لدى البنوك التقليدية بقيمة 330 نقطة أساسية.
وأفاد بأن البنوك الإسلامية في الإمارات واصلت خلال 2019 اعتمادها على الودائع المحلية كمصدر أساسي للتمويل؛ حيث بلغت نسبة الودائع المحلية إلى إجمالي تمويلها 86 %، بالمقارنة مع 78 % فقط لدى البنوك التقليدية في الدولة خلال العام الماضي.
وعن آفاق النمو في قطاع المصارف الإسلامية بالإمارات خلال الجزء المتبقي من 2020، ذكر التقرير أنها ليست بمعزل عن الأضرار المتوقعة بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد 19" في مختلف أنحاء العالم، وهي الأضرار التي من المتوقع أن تؤثر على نمو القطاع المصرفي عموماً.
الى ذلك، سجلت إصدارات الإمارات من أوراق الدين نمواً لافتاً في النصف الأول من العام الحالي مع تسارع إيقاع الإصدارات من السندات والصكوك في أول شهرين تبعه هدوء في الإصدارات خلال آذار (مارس) ونيسان (ابريل)، نتيجة تفشي وباء "كوفيد 19" وحالة الترقب التي خلقته الأزمة وما تبعها من تدابير إغلاق كامل للأنشطة الاقتصادية لاحتواء انتشار الفيروس في الإمارات شأنها شأن بقية دول العالم ما خلق جموداً في إعلانات الإصدارات الجديدة. ومن ثم وبعد وضوح نسبي في الرؤية عادت إصدارات الدين للارتفاع بوتيرة ملحوظة ليبلغ حجم إصدارات الدولة من أدوات الدين ما يزيد على 20 مليار دولار بحسب تقديرات أولية من "الخليج" لحجم ما تم من إصدارات إلى الآن، مقابل إصدارات دين إجمالية من الدولة بلغت قيمتها 44.82 مليار دولار في العام الماضي ككل.
وتوقع خبراء استمرار وتيرة الإصدارات الجديدة على تسارعها في النصف الثاني من العام الحاليي مع ارتفاع الطلب على التمويل مع عودة النشاط الاقتصادي وتردد البنوك في الإقراض في هذه المرحلة.
ومن أبرز إصدارات الدين هذا العام سندات حكومة أبوظبي التي بلغت قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار؛ حيث أعلنت أبوظبي في شهر نيسان (إبريل) الماضي إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات، وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قام خلال نيسان (إبريل) الماضي بإدراج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات تضمنت سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 2.5 % تستحق العام 2025 وسندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 3.125 % تستحق في العام 2030 وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابتة 3.875 % تستحق العام 2050.
يذكر أن طرح السندات من قبل إمارة أبوظبي حقق نجاحاً كبيراً؛ حيث تجاوز سجل الطلبات عليها 45 مليار دولار أي أكثر بنحو 6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار. وأعلنت الإمارة في حزيران (يونيو)، إدراج زيادة بقية 3 مليارات دولار طرأت على برنامج الإصدارات المعلن، لتصل قيمة الإصدار بذلك إلى 10 مليارات دولار.
وأطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، صكوكاً بقيمة 4 مليارات درهم لتعزيز السيولة للبنوك التي تتخذ من الشارقة مقراً لها لتمكينها من تقديم دعم مالي إضافي لقطاع الأعمال المتضررة من الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتم إصدار الصكوك المقومة بالدرهم لمدة 12 شهراً على شرائح عدة، وتعد أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل في الإمارات حاصلة على تصنيف استثماري قصير المدى بدرجة A-2 من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، والتي يمكن للبنوك التي مقرها إمارة الشارقة ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة.
وكانت الإمارة أدرجت صكوكاً في بداية العام بقيمة 200 مليون دولار (734 مليون درهم) في "ناسداك دبي" بتاريخ 19 آذار (مارس) 2020.
وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية "فيتش": "إنه من المتوقع نمو عدد إصدارات الدين من الإمارات ودول الخليج بصفة عامة مع ارتفاع الحاجة إلى التمويل في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية"، وأضاف أن أسواق الدين في الإمارات والمنطقة، شهدت تطوراً إيجابياً، وتوقع أن تدخل مرحلة جديدة من التطور والنمو مع الإصدارات الجديدة. ولفت إلى أن عوامل عدة تدفع تجاه نمو الإصدارات من الإمارات وغيرها من دول المنطقة في المرحلة المقبلة، منها أن البنوك في ظل المرحلة الصعبة الراهنة يتوقع أن تكون أكثر انتقائية في منح القروض والتمويل، ما يفرض على الشركات الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل وأسواق الدين خياراً مناسباً لها على هذا المستوى.
وتوقع أن يسهم هذا كله في تطور أسواق الدين المحلية مع حاجة الشركات الصغيرة إلى مثل هذه الأسواق في ظل صعوبة وصولها إلى الأسواق العالمية، وقال "إن لدى الشركات المتوسطة والصغيرة القدرة على اجتذاب المستثمر المحلي الذي لديه خلفية كافية عنها في حين يصعب عليها استقطاب المستثمر العالمي، والالتزام بمتطلبات الأسواق العالمية، التي عادة ما تكون أعلى وأكثر تعقيداً من متطلبات الإصدارات المحلية. وبالتالي من المهم تطوير أسواق الدين المحلية لتوفير التمويل اللازم لمثل هذه الشركات".
ولفت إلى أن العديد من الدول حول العالم تعمل على توفير المحفزات للشركات بغية تطوير أسواق الدين المحلية وتشجيع هذه الشركات على إصدار السندات والصكوك. ولدى سؤاله عن طبيعة هذه المحفزات، قال إن بعض الدول تقدم الدعم الفني والإعفاءات الضريبية أو تعمل على تغطية تكلفة الإصدار كنوع من المحفزات للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في إصدار سندات أو صكوك في السوق المحلي.
وأكد وجود شهية قوية لإصدارات الدين من الإمارات، الأمر الذي تعكسه تغطية العديد من الإصدارات باكتتابات تفوق حجم الإصدار بأضعاف عدة.
ولفت إلى إمكانية وجود طلب أقوى على الصكوك، مشيراً إلى أن العديد من البنوك والشركات تلجأ إلى إصدار الصكوك كونها قادرة على جذب شريحة أوسع من المستثمرين، فهو الاستثمار الأنسب للمستثمر الإسلامي الذي لا يقدر على الاستثمار في الأدوات التقليدية كما أنه يمكنه استقطاب المستثمر العالمي.
أما بالنسبة للإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الكبرى، فسيكون أسهل بالنسبة لها الوصول إلى أسواق الدين العالمية، وتوقع أن تستقطب هذه الإصدارات الاستثمارات العالمية وبتسعير جيد، وإن لفت إلى أن الأمر يعتمد على وضع كل شركة وقصتها الخاصة التي سيتحدد على أساسها الإقبال وكلفة الإصدار.
وقال إن انخفاض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، سيسهم في رفع الطلب على مثل هذه الإصدارات مع سعي المستثمر العالمي إلى تحقيق عائد جيد على استثماراته.-(وكالات)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
