أفكار ومواقف

في تعاقب الوزراء !

قالت العربُ “ من السلف الخلف ومن الخلف سلف”،  وما بين تعاقب الأجيال حكمةُ زمن عزيز وديمومةٌ تحضرُ من تعاقب قيادات تحملُ معها إرثاً وعلماً وعدلاً وذاكرةً الأصل أن ننتهي بها لنبدأ. وفي ظاهرة التقلّب المُتكرر (والتعاقب الُمبكّر) للوزراء في الأردن آثار ومُتعلّقات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  يُمكن تلخيصُها بالإشارة إلى الآتي: 
أولاً: إن  تسليط الضوء على القطاع في أي تشكيلة وزارية قادمة هو أمر طبيعي لأنّ المعلوماتية أصبحت مصدر قوّة الإدارات وتفوقها، وفي ظل التعقيدات التكنولوجية لا بل الحروب الإلكترونية القادمة ستكون المعلوماتية أحد أسباب تمديد عمر الحكومات أو تقصيرها مثلها مثل الأمن والجيش والاقتصاد.
ثانياً: لقد أصبح من الواضح أن منصب الوزير هو منصب سياسي متعلق أولا بتطبيق الدستور وبرسم السياسات والاتجاهات، وقد يكون من الأسهل أن يحدثَ ذلك من محل إقامة من الدوار الرابع  وفي رئاسة الوزراء، فهناك يوجد فريق الوزير الأساسي، ولكن نظراً لديناميكية خاصة يُمكن القول بأن هذا القطاع يتحمّل في بعض الملفّات التقنيّة مسألة تغيرالوزراء أكثر من غيره، حيث أن الكثير من المشاريع هي فنّية وقد تمشي في الواقع  وحدها، وبناء عليه، لا بد من إعادة النظر جديا بدور الأُمناء العامين ومن إعادة ترسيم حدود وصلاحيات مُدراء المشاريع العاملين في الصف الثاني والثالث وتمكينهم، بالذات في المشاريع التي تُقدم خدمات محسوسة للجمهور. 
ثالثاً: إن من أهم عوارض التقلب المفاجئ في الإدارات، حدوث فراغات في القيادات الوسطى وفي التسريب العشوائي للكوادر المؤهّلة المدرّبة من القطاع إلى قطاعات أخرى وهؤلاء ينسحبون فوراً بانسحاب الوزراء المستقيلين، وتلك ظاهرة مُخيفة وهي في صُلب العمل الجماعي الحكومي في الأردن، وقد يكون من الُمفيد أيضاً  توقيع عقود عمل بمدد ثابتة في بعض المواقع حماية لبعض من الذاكرة المرجعية اللازمة لإتمام المشاريع  ولمنع  القفز من السفن بقفز الوزراء.  
رابعاً: نعلم الآن أن تغيير الإدارات يمنع من إغلاق الملفات المفتوحة والتي يبدو أنها لا تُغلق أبدا، ويُمكن هنا ربط موضوع الدعم للوزارات بالتنفيذ وذلك للتأكيد أنّ العمل يدور بين فرق تتواصل وقضايا تتفاعل، وليس بين شلل محـظية ومُسميات وظيفية بصلاحيات استخدامها المؤقتة!.
وأخيراً مرحباً بالتغييرات الوزارية، فهي بالأغلب مُفيدة على أكثر من صعيد، وتحمل معها طاقـة جديدة، ولكن الفرق الآن بين كل وزير ووزير يتغير في قطاعنا هو خطوات إصلاحية متواضعة، ذلك لأن كل وزيـر لم يُعط الوقت الكافي للتنفيذ أو دعونا ندرس بجدية خيار نقل ما أمكن من البرامج والمشاريع إلى القطاع الخاص للتنفيذ السريع فتستريحوا ونستريح.

*خبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock