في حضرة الميثاق الوطني.. أين وصلنا؟

في العام 1991م صدر الميثاق الوطني الأردني، الذي جاء بناء على توجيه ملكي سامي انذاك استكمالا لمسيرة البناء الأردنية وتعزيزا لها، حيث تضمن التوجيه تشكيل لجنة ملكية لصياغة ميثاق يرسي قواعد العمل الوطني العام، ويحدد مناهجه ويوضح معالم الطريق إلى المستقبل ويضع نواظم عامة لممارسة التعددية السياسية باعتبارها الركن الآخر للديمقراطية. بعد مرور ما يقارب الثلاثين عاما على اقرار الميثاق الوطني الأردني، وفي ظلال هذه الوثيقة القيمة التي قطع بها العمر محطات كثيرة وبحضورها، نستذكر ركائز أساسية أشارت إليها كرؤية لأردن قادم، أبرزها: أولا: ان دولة القانون هي الدولة الديمقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطتها وفاعليتها من إرادة الشعب الحرة، كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية، وان الدولة الأردنية هي دولة المواطنين جميعا مهما اختلفت آراؤهم أو تعددت اجتهاداتهم. ثانيا: من أهم ضمانات النهج الديمقراطي وتحقيق التعددية السياسية ضمان الحريات الأساسية للمواطنين جميعا بما يحمي مرتكزات المجتمع الديمقراطي وحقوق الفرد ويكفل التعبير عن الرأي واعلانه بحرية كاملة في إطار الدستور. ثالثا: ان ثورة الاتصالات جعلت للإعلام ووسائل التواصل الجماهيرية دورا رئيسيا في تكوين المعرفة والقناعات والاتجاهات والمواقف، كما تؤدي هذه الوسائل دورا مهما في ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه، وهذا يتطلب أن تعد حرية الرأي والتعبير حقا للمواطن كما هي حق للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام وهي حرية كفلها الدستور وضمنها ولا يجوز الانتقاص منها أو انتهاكها، ويتوجب أن توضع التشريعات اللازمة لحماية الصحفيين والإعلاميين أثناء ادائهم لواجباتهم وتوفير الأمن المادي والنفسي لهم. في حضرة الميثاق الوطني، هذه الوثيقة المتفردة التي استشرفت المستقبل وسطرت الأطر العامة لوطن خريطته سيادة القانون والاعلاء من قيم الحق والحرية، نقول أين وصلنا الان من كل هذا وذاك؟ تساؤل يقع في باب المراجعة الذاتية للخطى والمسارات والسياسات والممارسات ولماذا لم تصل بنا حتى اليوم الى تجسيد ما خطه الميثاق الوطني ذاته الذي جاء انعكاسا لرؤية ملكية طموحة عندما أكد تحت عنوان الأسس والحقائق الثابتة أن الانتماء الوطني التزام بحرية المواطنين جميعا وأن الأمن الوطني يعتمد اعتمادا كبيرا على منعة المجتمع الأردني وتعزيز عوامل قوته الذاتية.اضافة اعلان