ضحى عبد الخالق
ضحى عبدالخالق*
في دراسة ذاتيّة مستفيضة، أدلت وزارة التربية والتعليم بتصريح مهم، عبر ورشة عمل حملت عنوان "حول مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم في الأردن"، أمام نخبة من المهتمين وعدد من الشركات العالمية الموردة للتكنولوجيا، ومزوّدين وأصحاب علاقة بالشأن التعليمي وتطوير الموارد البشرية في الأردن؛ إذ جاء في التصريح أنّه "لم يتم تطوير منظومة إدارة التعلّم منذ العام 2007 حتى الآن. حيث لم تعد المنظومة تفي بمُتطلّبات التكنولوجيا الحديثة". وقد سبق لوزارة التربية والتعليم أن صرّحت بأنّها لم تستلم بعد "برمجيّات" ضمن عقد موّقع في العام 2003.
من جانب شركات التكنولوجيا المُوردة، نسمع أنها تسلم البرمجيات. ولكن لأسباب لها علاقة بأنماط الاستخدام أو المُستخدم، أو بواقع الحال والشبكات، فإنه لا يتمّ توظيفها بالشكل الأمثل ضمن الأوقات المُسندة بالعقود. وهو ما يلزم الأطراف الانتقال إلى مرحلة ما بعد الاستلام، غير المُتفق عليها لحظة توقيع العقود الأولية.
إذن، هناك أزمة، ما تزال عالقة منذ ست سنوات، وبما أثّر على سير تطبيقات التكنولوجيا في المدارس الحكوميّة، فأصبح يعاني، على أرض الواقع، كل قطاع التعليم الحكومي. كما توجد مسؤولية مشتركة عامّة. فمن جانب، هناك شركات القطاع الخاص التي لا تستطيع الربط على المنصّات الرسمية لإثراء العملية التعليمية؛ ومن جانب المجتمع الدولي، هناك الانطباعات حول إدارة التعليم، أما من جانب شركات التكنولوجيا، فالعرفُ أنها تقوم بالأتمتة ثم بالتطبيق ثم بالتدريب، لتنتقل بعدها إلى مسألة صيانة البرمجيّات أو التحديث، مقابل تكاليف بحسب العقود ضمن ميزانيّات صريحة، وهذه ممارسة اعتيادية.
في أتون خلافات عامة حول تفسير العقود أو نوع الخدمات وسعرها، أو مسؤوليات الأطراف، لم تحصل البلاد بعد على البيانات المُثلى "Big Data" والإحصاءات الإنتاجية؛ ولم يتمّ الترابط الكامل، وتقطّعت ثقافة المُستخدم الإلكترونية منذ الزخم الأول، ولم تُستخدم حلول خدمية، وهي جاهزة التشبيك على المنصّة، لإثراءالعملية التعليمية والربط مع المجتمع المحلي.
ويوما بعد يوم، ازدادت الفجوة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. وأطراف التعليم هم ليسوا الوزارة والإدارات وشركات التكنولوجيا، بل هم الأهالي أولا في مجتمعاتهم المحلية. فالأهل هم المعنيّ الأول بعملية التعليم، وهم اليوم لا يلمسون أثر التكنولوجيا وتحديثاتها في حياة أولادهم.
لا بد، إذن، من إنصاف أطراف العلاقة كافة، عبر مراجعة عادلة للعقود في قطاع التكنولوجيا والتزاماتها المتقابلة. وهناك دوما خيار اللجوء إلى التحكيم والتفاوض بنزاهة مع الشركات. ونحن نحتاج حلا، والأهم تحليلا "Case Study"؛ فلماذا تستهلك مشاريعنا كل الوقت؟ أو لماذا تتعطل مشاريع التكنولوجيا عندما تتعاقد الشركات المحلية مع الدولة؟
المهم أن لا نسوّف القضايا، فقط لأنها صعبة أو كبرى؛ فالكلّ مُتضرر "lose-lose"!
*خبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
