آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

في “ندوة لايف” على “الغد”: خبراء يدعون “التربية” إلى توحيد أسعار الكتب المدرسية -فيديو

غادة الشيخ

عمّان – ناقش ضيوف الحلقة الأولى من “برنامج #ندوة-لايف” الذي بثت أولى حلقاته مساء أول من أمس الاثنين، على صفحة “الغد” على “فيسبوك” بعنوان “هل تتاجر المدارس الخاصة بالتعليم؟”، ما إذا كانت بعض المدارس الخاصة “تمارس حالة من التغول فيما يتعلق بارتفاع أقساطها ورسومها وأسعار الزي، والأنشطة اللامنهجية، والمواصلات والكتب أيضا”.
واستضافت الندوة كلا من نقيب نقابة المدارس الخاصة منذر الصوراني، ومطلق حملة “زودتوها” لمناهضة ارتفاع أسعار المدارس الخاصة بشار حداد، إضافة إلى الدكتور ماجد القرني من إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، للوقوف على وجهات نظرهم في هذه المسألة.
واعتبر حداد، الذي أطلق حملة “زودتوها” بدعم من مجموعة من أولياء الأمور، أن من يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بـ “استغلال المدارس الخاصة هي وزارة التربية والتعليم التي لم تضع حدا لأسباب هجرة الطلاب من مدارسها الى المدارس الخاصة”، إضافة الى “عدم ممارسة الوزارة الرقابة المطلوبة على المدارس الخاصة لتضع حدا لارتفاع الأسعار فيها”.
وأشار حداد الى دراسة أجراها بينت أن “بعض المدارس الخاصة مارست منذ العام 2009 رفعا ممنهجا لأقساطها ورسومها عاما بعد عام الى أن وصلنا لمرحلة لم يعد بالإمكان السيطرة على هذه المشكلة، حيث أصبحت المدارس الخاصة قطاعا تجاريا رابحا للمستثمرين”، مشيرا على سبيل المثال أن “هناك كتبا في هذا العام الدراسي وصلت قيمتها إلى 950 دينارا، عدا عن الفروقات الواسعة بأسعار الكتب الوطنية مقارنة بأسعارها في المدارس الحكومية”.
واعتبر حداد أن هناك “حالة التفاف” تقوم بها بعض المدارس الخاصة من خلال استخدام مسميات ومصلحات غريبة، “مثل تأمين رسوم انتساب شريطة ألا تسترد بقيمة 400 دينار تحت اسم رسوم أخرى، ورسوم مصروفات 250 دينارا تحت مسمى باكيج”، مشيرا الى “عدم وجود رقابة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتدعي انها لم تستقبل اي شكوى مكتوبة”.
من جهته اعتبر الصوراني أن حملات مناهضة المدارس الخاصة وأسعارها هو “تأجيج” لمشاعر الناس، داعياً هذه الحملات إلى توجيه ملاحظاتها إلى وزارة التربية والتعليم، لكنه لم ينكر في الوقت ذاته ان “هناك استغلالا من قبل بعض المدارس الخاصة وهناك من يتجاوز المنطق”.
وقال، “ينبغي أن نفرق من جهة أخرى بين الحكومة والقطاع، ومع هذا فنحن نعمل تحت مظلة وزارة التربية والتعليم من تشريعات وأنظمة وتعليمات”.
وعن مشكلة حجز المقاعد وهي من أبرز شكاوى أولياء الطلبة في المدارس الخاصة برر الصوراني ذلك بأن “كل مدرسة خاصة ملتزمة بالماء والكهرباء والضمان والرواتب والايجار، والأصل أن يحجز ولي الامر مقعدا لابنه برسم مقداره على الأقل 100 دينار، وهذه قاعدة متبعة الآن من قبل كثير من المدارس، لكن في الوقت ذاته وفي حال تغيرت ظروف ولي الأمر يجب أن يعاد إليه مبلغ حجز المقعد”.
وقال: “لا توجد مدرسة في الأردن تعمل ضد مصلحتها، الظروف منذ عدة سنوات صعبة وفيها تراجع عن الطاقة الاستيعابية في المدارس الخاصة، وفي هذا العام هناك تراجع بنسبة 20 % وهناك تصريحات من وزارة التربية والتعليم تحدثت عن عزوف عن المدارس الخاصة بسبب ضيق الحال وبعد المسافات وغير ذلك من الأسباب”، مؤكدا أن مستوى “الأقساط تراجع هذا العام بشكل كبير جدا وانا مسؤول عن كلامي. هناك مدارس تسجل ثلاثة طلاب في المنهاج الوطني بـ 1500 دينار مع الزي والكتب والنقل”.
واعتبر الصوراني أن من غير المنطقي أن “تكون أقساط طالب في صف ما 600 دينار وتظل هذه الرسوم كما هي في صفوف لاحقة”.
وقال إن مبدأ تصنيف المدارس الخاصة مطلب قديم جديد لمعالجة مشكلة ارتفاع الأقساط وكان هناك مقترح في العام 2018 لإعداد مشروع لتصنيف هذه المدارس لكنه واجه خلافات حول الجهة التي ستقوم بتقييم وتصنيف المدارس.
من جانبه أكد القرني أن وزارة التربية والتعليم لا تتنصل عن مسؤولياتها، كما ان ملاحظات أولياء الأمور على أسعار المدارس الخاصة مشروعة، مؤكدا أن إدارة التعليم الخاص في الوزارة تستقبل الشكاوى باستمرار وتبذل جهودا واسعة في هذا المجال.
وقال القرني، “يجب على المدارس الخاصة ان تكون مع نبض الشارع فهناك مبالغة في أسعارها”، مشيرا إلى أنه ووفق نظام تعليمات المدارس الخاصة فإن “أي مدرسة تريد أن تزيد في أسعارها ورسومها يجب ألا تتجاوز نسبة الزيادة 5 % مع وضع مبررات مقنعة وقانونية لذلك”.
وكشف عن أنه وفي العام الحالي تقدمت 30 مدرسة خاصة بطلب رفع أسعار رسومها رفضتها الوزارة جميعها.
وعن تكاليف الأنشطة اللامنهجية في المدارس الخاصة بين القرني أنه وحسب نظام التعليمات للمؤسسات التعليمية الخاصة لوزارة التربية والتعليم يجب ان يكون هناك عقد مع اولياء الامور يوضح كل التفاصيل المالية، مبينا أن المادة 11 من النظام تقول “لا يحق للمؤسسة تقاضي أي مبالغ أخرى مهما كان اسمها او نوعها ما لم ترد في العقد تحت طائلة المسؤولية”.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock