برهوم جرايسي
الناصرة - دعا عدد من الوزراء والنواب الإسرائيليين أمس الثلاثاء، الى ضم الضفة الغربية المحتلة لما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، وهذا رد على قرار الاتحاد الأوروبي، بمنع تمويل أي جمعية ومركز إسرائيلي له نشاط في مستوطنات الضفة الغربية، وهذا ضمن اجراءات من المفترض أن يتخذها الاتحاد في اطار مقاطعة المستوطنات، وعدم التعامل معها كجزء من إسرائيل في الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
وكان الاتحاد الأوروبي الزم جميع الدول الـ 28 الأعضاء بمنع التمويل والتعاون وتقديم منح دراسية، وبحثية وجوائز لجهات اسرائيلية ناشطة في مستوطنات الضفة الغربية وفي القدس المحتلة.
وتقضي التعليمات الأوروبية بان كل اتفاق مستقبلي يوقع مع اسرائيل يجب أن يتضمن بندا يقول ان المستوطنات ليس جزءاً من اسرائيل السيادية وهي ليست جزءاً من الاتفاق.
ولاسباب لم تعلن، فإن القرار كشف النقاب عنه أمس في وسائل الإعلام الاسرائيلية، وتقضي التعليمات الجديدة، التي نشرتها المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بتحديد المقاييس للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الاعضاء فيه وبين جهات إسرائيلية، حكومية وخاصة للاعوام من 2014 الى 2020. وستدخل حيز التنفيذ بعد غد الجمعة.
وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية مارستا ضغوطا شديدة من أجل منع صدور القرار، ونقلت الصحيفةعن"موظف اسرائيلي كبير" قوله، إن "الأمر يشكل هزّة أرضية" وأن القرار الجديد "يحدد المناطق التي في إسرائيل تستحق التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي وتلك التي لا تستحق ذلك. ويحدد البند بان الاتفاق لا ينطبق الا داخل حدود إسرائيل التي يعترف بها الاتحاد الأوروبي، أي خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967".
وقال "هذه المرة الأولى التي تنشر فيها تعليمات رسمية ومفصلة كهذه عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حتى اليوم كانت تفاهمات وكان توافق بالصمت الا يعمل الاتحاد الأوروبي خلف الخط الاخضر اما الآن فانهم يجعلون هذا الامر حظرا رسميا وملزما".
وشن عدد من الوزراء ونواب الائتلاف الحاكم في إسرائيل هجوما على الاتحاد الأوروبي، وطالبوا بأن يكون الرد الإسرائيلي، اصدار قرار بضم الضفة الغربية لإسرائيل، وقال وزير الاسكان أوري اريئيل، من حزب المستوطنين "البيت اليهودي"، "إن الحديث يجري عن قرار عنصري، وتمييز ضد الشعب اليهودي، وي1كرنا بالمقاطعة لليهود في اوروبا، قبل أكثر من 66 عاما"، بقصد النازية، وتابع يقول"، "على اسرائيل أن تصر في أي اتفاق مستقبلي مع اي جهة كانت، على لا أن يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) هي جزء من اسرائيل السيادية".
وقال نائب الوزير أوفير أكونيس، وهو المسؤول عن ردود الفعل في حزب الليكود الحاكم، "إن اوروبا تعرف أن يهودا والسامرة ليست محتلة، بل هي جوهرة التاج في وطن الشعب اليهودي"، ودعت النائب تسيبي حوطيبيلي ونواب اخرون من حزبي الليكود و"البيت اليهودي" ، "الى تغيير الوضع القانوني القائم في يهودا والسامرة (الضفة) ووضعية السكانين فيها (المستوطنين) من خلال ضم المنطقة تدريجيا لاسرائيل" .
ومن جانبهم حذر نواب من حزب "العمل" المعارض بنيامين نتنياهو، من افراطه في الاستيطان، ودعوه الى انتهاج سياسة تضمن الكتل الاستيطانية الكبرى، والشروع بمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، بينما قالت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، إن الاتحاد الأوروبي يصنع معروفا لاسرائيل حينما يحدد حدودها بحدود 1967، وهذا ليس قرار بالمقاطعة بل بالتمييز بين اسرائيل والمستوطنات، وهذا قرار نتاج الجمود في المفاوضات واستمرار البناء في المستوطنات.
وقالت حركة السلام الآن" الاسرائيلية، إن قرار الاتحاد الاوروبي، هو رسالة واضحة لاسرائيل، بأن العالم لا يعترف بالاستيطان والمستوطنات.
الى ذلك، نقلت الإذاعة الاسرائيلية الرسمية عن "وزير كبير" من حزب الليكود قوله، إن نتنياهو، لا ينوي القيام باجراءات سياسية بعيدة المدى، لصالح الفلسطينيين، وأن هدفه الاساسي هو الظهور بمظهر كمن هو معني بمفاوضات معهم.
وتابع الوزير يقول، إنه لا احتمال امام نتنياهو ليقود مسارا سياسيا يشمل "تنازلات ذات معنى"، للفلسطينيين، لأن نتنياهو لن يجد في حزب الليكود من يوافقه سوى الوزير يوفال شتاينتس.
