آخر الأخبارالغد الاردني

“قانونية الأعيان” تقر “التنفيذ” وتبحث صيغة وسطية لـ”الانتحار”

جهاد المنسي

عمان – فيما أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أمس، القانون المعدل لقانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، أرجأت إقرار مشروع قانون العقوبات بصيغته النهائية إلى حين التوافق اليوم على صيغة حول رفع الحماية الجزائية عن الشيكات والمادة المتعلقة بتجريم الانتحار.


وأقر أعضاء اللجنة غالبية مواد المشروع المعدل لقانون العقوبات، بينما تواصل اللجنة اجتماعاتها لإقرار بقية المواد صباح اليوم؛ ويرجح أن يعقد مجلس الأعيان جلسة صباح غد الثلاثاء للنظر في مشروعي القانونين.


كما يعقد مجلس الأمة (النواب والأعيان) اجتماعا لفض الخلاف التشريعي حول مشروع قانوني العقبة الاقتصادية الخاصة، ومعدل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.


وترأس اجتماع اللجنة أمس رئيس المجلس فيصل الفايز، بحضور رئيسها العين أحمد طبيشات، حيث تم إرجاء المادة المتعلقة بالانتحار في قانون العقوبات إلى حين التوافق على صيغة مناسبة للتعديل، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد مضي 3 سنوات عليها.


ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.


وأشار العين أحمد طبيشات، إلى عدم الالتزام بعدم حبس المدين غير المقتدر عند التطبيق العملي لقانون التنفيذ (المادة 22) حيث لا ينبغي حبس المدين، قبل التحقق من اقتداره على دفع المبلغ المحكوم به.


وأشار وزير العدل أحمد زيادات إلى تشكيل لجنة حكومية لتحديد الاجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفيق البدائل الائتمانية، بما في ذلك قانون المعلومات الائتمانية، تمهيداً لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد مضي 3 سنوات.


وحضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس مجلس الاعيان العين رجائي المعشر، ووزيرا العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock