عمّان - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة كمال برهم، وحضور وزير العدل بسام التلهوني.
ويهدف تعديل القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، إلى توسيع اختصاص النيابة العامة وتطوير أدائها ونقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية إلى القضاء النظامي ورفع كفاءة التحصيل في القضايا الجمركية والضريبية.
من جهة ثانية، أقرت لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمس، مشروع قانون الجمارك لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة برهم، وحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أمية طوقان، ووزير العدل بسام التلهوني، ووزير المالية عزالدين كناكرية، ومدير عام الجمارك بالوكالة العميد جهاد سواقد.
وقال كناكرية إن من أهم البنود التي تضمنها القانون إقرار الحجز التحفظي خشية من تهريب الأموال وصلاحية النيابة العامة في إغلاق المحالات التي يضبط فيها جرم التهريب الجمركي لأكثر من مرتين، كما تضمن أحكام تحفظ حق الخزينة في حالة الافلاس والتصفية.
وجاءت الأسباب الموجبة للقانون بهدف توسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل الاختصاص المتعلق بالجمارك، بتحريك دعوى الحق العام، ومتابعة إجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية إلى القضاء النظامي. -(بترا)
اضافة اعلان
