عمان - شرعت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الثلاثاء برئاسة النائب عبدالمنعم العودات وبحضور قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل، بمناقشة القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية.
وقال النائب العودات إن اللجنة تدارست مواد القانون الساري المفعول منذ العام 2010 حيث أقرت عددا من مواده بعد أن أجريت تعديلات جوهرية عليها، مبينا الأسباب الموجبة للقانون.
وقال إن القانون المؤقت يضمن زيادة موضوعية ظاهرة على القانون السابق بإضافة أبواب وفصول لم تكن موجودة، منها الأهلية والولاية وعوارض الأهلية والولاية على المال والوصاية والوصية والإرث والتخارج والأحكام التفصيلية.
كما توسع القانون في مبدأ السياسة الشرعية التي تقوم على تحقيق المصالح ودرء المفاسد لمعالجة المشاكل الاجتماعية الناجمة عن تغير الأعراف والعادات خصوصا المتعلقة في الأمور التنظيمية التى اقتضتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. من جانبة ثمن الدكتور هليل الدور الذي تبذله اللجنة القانونية بالقانون الذي يمثل الامن المحلي للأسرة والمجتمع، مبينا ان القانون محكوم بأطر شرعية وفقهية وأخذ بإجماع وطني وتم عرضه على وسائل الاعلام لمدة عام كامل.
من جهتها ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في اجتماعها مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك وبحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة وعدد من ذوي الاختصاص.
واقرت اللجنة عددا من مواد مشروع القانون مع اجراء بعض التعديلات التي رأتها مناسبة.
واجرت اللجنة تعديلات على المادة 6 حيث اعتمدت تنزيل المصاريف للمكلف بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء كما الغت الفقرة المتعلقة بالتعليمات التنفيذية.
كما الغت المصاريف المتعلقة بالفوائد المدفوعة واستبدالها بالارباح.-(بترا)
الخميس 18 نيسان 2024
