عمان-الغد- أقرت اللجنة القانونية النيابية عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017"، فيما أرجأت إقرار ما تبقى من مواد لمزيد من الدراسة والبحث والصياغة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة مصطفى الخصاونة، وحضور وزير العدل عوض أبو جراد وعدد من المختصين بهذا الشأن.
وقال الخصاونة إن اللجنة أقرت المواد بعد استماعها لوجهات نظر ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن للوصول الى قانون يحقق المصلحة العامة.
وأكد أن أمانة المسؤولية تفرض علينا أن نضع مصلحة المجتمع نصب أعيننا، وان نعمل حالة توازن بين الجميع.
الجمعة 19 نيسان 2024
