محمد الكيالي
عمان- أكد قانونيون أن أي خطوة من قبل الإدارة الأميركية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "هو تناقض واضح مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومخالفة صريحة للقانون الدولي".
وحذروا في احديث مع "الغد" أمس، من تداعيات خطيرة لهذا القرار المرتقب، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ عقوبات رادعة بحق إسرائيل كما نص عليها القانون الدولي، ومنها المقاطعة السياسية والاقتصادية.
وقال خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم إنه "إذا أقدمت أميركا على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فإنها بذلك تنزع صفة الاحتلال عن هذه المدينة، وهذا يتناقض أولا مع السياسة الأميركية الثابتة حول هذا الموضوع منذ احتلال الضفة الغربية العام 1967".
وأوضح أن "الاعتراف المحتمل يتناقض مع القانون الدولي الذي يمنع ولا يجيز اكتساب أرض الغير بالقوة، وبالتالي ينزع صفة أنها أرض محتلة، كما أنه يناقض قانونا وطنيا أميركيا، وهو القانون الخاص بالحرب البرية، حيث يمنع هذا القانون الإدارة الأميركية من المساعدة بالاستيلاء على أية أماكن ذات طابع تاريخي أو تراثي أو ديني أو تعليمي، وهذه سلسلة خروقات ترتكبها واشنطن بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
من جهته، يرى نقيب المحامين الأسبق عضو مجلس النواب صالح العرموطي، أنه "ما دام هناك قرار صادر عن الكونجرس الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال فهو قرار يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ابتداء من أن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي تؤكد على أن القدس عربية".
وأعاد التذكير بقانون صادر عن الأمم المتحدة سنة 1980، يبطل قرار الكنيست الإسرائيلي (اتخذ في نفس العام) بضم القدس واعتبارها عاصمة للكيان المحتل".
وشدد على ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا يملك أي أحقية بمعارضة القرارات الدولية" الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ولفت العرموطي إلى عدم شرعية اتخاذ قرار الاعتراف الاميركي بالقدس "عاصمة أبدية للكيان الصهيوني"، مبينا أن القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 242 يؤكد أن الضفة الغربية ومنها القدس تم اغتصابها ويجب زوال آثار العدوان، فيما أشار إلى الدول العربية لا تميز بين قدس شرقية أو غربية وإنما قدس موحدة.
وأضاف العرموطي ان على مجلس الأمن والأمم المتحدة اصلا "تطبيق الفصل السابع من قرارات الأمم المتحدة بإيقاع عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، لمخالفتها قرارات الشرعية الدولية، وهو أمر محسوم ولا يجوز التراجع عنه".
ودعا الدول المؤسسة للأمم المتحدة، إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، قائلا إن من شأن ذلك نزع أي شرعية لهذا القرار المحتمل.
فيما لم يستغرب نقيب المحامين مازن ارشيدات إقدام الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل، وبـ"يهوديتها"، ولفت الى ان القنصلية الاميركية في القدس "أكبر من سفارتها في تل أبيب، وهي تعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني فعليا وواقعيا دون الاضطرار إلى إعلان ذلك على الملأ".
وأضاف ارشيدات: "عندما لا يوجد من حسيب أو رقيب على أميركا، فمن الطبيعي أن تقوم بما تشاء، وفي النتيجة فهي تطبق قرار اللوبي الصهيوني بنقل سفارتها إلى القدس، تمهيدا لإعلان يهودية الدولة".
وراى ارشيدات أن هذا القرار هو "مخالفة للشرعة الدولية ولميثاق الامم المتحدة ولقرارات مجلس الامن الدولي"، كما راى فيه مخالفة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة "كون إعلان يهودية الدولة يترتب عليه إخراج أي سكان لا يدينون باليهودية من فلسطين، وهذا أيضا سبب مُضاف لمخالفة أحكام القانون الدولي الذي يمنع على المحتل أن يهجر سكان الأرض المحتلة لأي سبب كان وخاصة بسبب العرق أو الدين".
وأكد أنه "يجب على الدول العربية اتخاذ إجراءات دبلوماسية تجاه الكيان الصهيوني"، داعيا الاردن الى إغلاق السفارة الإسرائيلية كخطوة أولى وتوجيه تهديد بإلغاء معاهدة وادي عربة"، لافتا إلى أن هذا "دور ملقى على جمهورية مصر الشقيقة أيضا، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الضغط عن السلطة الفلسطينية التي ترضخ تحت تهديدات أميركية بالموافقة على حل قضية فلسطين بالطريقة الأميركية الصهيونية، متجاوزا هذا الحل حقوق الفلسطينيين في أرضهم، وحق العودة والتعويض".
