طلال غنيمات
عمان - طالب قانونيون الحكومة، باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق مخترقي حظر التجول بعيدا عن التوقيف، وذلك لمنع الاختلاط داخل مراكز التوقيف، وحرصا على سلامة الموقوفين، لا سيما أن السلطات القضائية والحكام الإداريين قرروا إفراجات عن موقوفين ومحكومين وصل عددهم الى نحو 4000 نزيل خدمة للسلامة العامة بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويرى المحامي منصور طويقات، أنه "لا يوجد بالقانون ما يمنع كفالة الأشخاص الذين اخترقوا حظر التجول رغم توقيفهم ووصل عددهم إلى نحو ألف، فالمجلس القضائي اتخذ عدة قرارات لتخفيف اكتظاظ السجون ومنع الاختلاط، بسبب انتشار وباء كورونا، وبالتالي، فإن هذه الاجراءات كانت تصب في خدمة المصلحة العامة، ولهذا يتوجب على الحكومة أن تبتعد في المرحلة الحالية عن قرار التوقيف".
وأشار إلى أنه "يجب أن يتم تقنين عمليات التوقيف بسبب الظروف الراهنة، مع ضرورة اتخاذ اجراءات وتدابير قانونية بحق المخالفين ومنها الغرامة".
استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية، ليث نصراوين، قال، "إن كل من يتم القبض عليه بسبب مخالفة أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020، يتم تحويله الى اماكن خاصة، تم اعتبارها مراكز إصلاح وتأهيل من قبل وزير الداخلية بما له من صلاحيات بموجب القانون على اعتبار أي مكان مركز إصلاح وتأهيل، حيث سيخضع هؤلاء الموقوفون الى فترة حجر صحي مدتها 14 يوما للتأكد من خلوهم من مرض كورونا ومن ثم تحويلهم إلى المدعي العام المختص ومن ثم الى محكمة البداية باعتبارها صاحبة الاختصاص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه".
من جهته، قال أستاذ القانون، المحامي محمد الناصر، "إن قرار المجلس القضائي يأتي في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء، ومن حق أي مواطن ان تعمل الدولة على حماية صحته والحفاظ عليها حتى وان كان موقوفا على ذمة قضية أو تنفيذ عقوبة مهما كانت سواء الجناية او الجنحة او المخالفة".
وأضاف الناصر، "ان قرار المجلس جاء مؤكدا على انه سيتم اعادة كافة الأمور الى ما كانت عليه بعد انتهاء الظرف الطارئ الذي تمر به المملكة مثلها مثل دول العالم اجمع، حيث تتكاتف الجهود من كافة الجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس".
أما استاذ علم الاجتماع، حسين الخزاعي، فقال، في تعليقه على موضوع عن الإفراج عن النزلاء الـ4 آلاف، "هذه بادرة طيبة من المجلس القضائي والمقصود فيها الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء وعدم انتشار الفيروس نتيجة اختلاط الاعداد الكبيرة".
وبين الخزاعي في حديثه عن الموقوفين لخرقهم حظر التجول، "أن استهتارهم يجب أن يحاسبوا عليه وأن يكون الحساب بطرق مختلفة بحيث تضمن عدم اختلاط الأعداد الكبيرة مع بعضهم بعضا بما يضمن صحتهم وسلامتهم والحيلولة دون انتشار الفيروس".
وطالب الخزاعي بـ"ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية ذات الاختصاص والتي لا يصدر عنها أي تعليمات إلا في سبيل المصلحة العامة ومصلحة الوطن وهذا أمر متفق عليه ولا يختلف عليه اثنان."
