أخبار محليةاقتصاد

قانون الاستثمار.. الحوافز الحالية مستمرة لست سنوات

طارق الدعجة

عمان– تعرض “الغد” أبرز نصوص مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 الذي يتضمن تشكيل لجنة حوافز بقرار من مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها كلا من وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة والتموين.

كما تضمن مشروع القانون الذي تم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي، أمس، إنشاء نافذة استثمارية في وزارة الاستثمار تهدف إلى تقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة ومراجعة إجراءات الترخيص والتوصية بتبسيطها، على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين الجهات المسؤولة عن الترخيص والتسجيل.

وتضمن مشروع القانون 71 مادة، فيما يصبح قانونا الاستثمار الحالي والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لاغيين بعد إقراره.

ويأتي مشروع القانون ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة (2021-2023)، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

ويهدف مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء، إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار والقضاء على تعقيدات وبيروقراطية الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحد من تنافسية الاقتصاد، بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثمارية، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.

وبحسب مشروع القانون، فإن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز، اعتماد أي خطط أو حوافز أو مزايا أو إعفاءات الأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة.

وتتضمن الحوافز أيضا إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل بيع أو إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية ودعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة الى السماح للمستثمرين بخصم كلف إنشاء البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة.

ووفقا لمشروع القانون، يراعى منح حوافز أو مزايا أو إعفاءات الأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة للفوائد المتوقع تحقيقها وأثرها على الخزينة العامة والمنافسة العادلة، فيما يتم تحديد أسس ومعايير الاستحقاق والمدد وإجراءات منحها بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يحق لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز، منح موافقة واحدة على إقامة مشروع لمستثمر وتشغيله وإدارته إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، فيما تعد الموافقة الصادرة بديلا عن أي ترخيص أو إذن يتطلبه أي تشريع، وذلك بمتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ووفقا لمشروع القانون، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية أو حوافز مالية بمقتضى قانون الاستثمار الحالي مستفيدة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها أو لست سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، فيما يعامل المستثمرون كافة بالمملكة معاملة عادلة ومنصفة.

كما يتضمن مشروع القانون أسس وشروط الحصول على بطاقة المستثمر بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، فيما اشتمل على أسس إنشاء أو تعديل أو إلغاء المناطق التنموية والحرة التي تكون بقرار مجلس الوزراء بتنسب من وزير الاستثمار.

كما حدد مشروع القانون مهام وشروط المطور الرئيسي للمناطق التنموية والحرة التي من بينها أن يكون لديه الملاءة المالية والخبرة الإدارية والعملية اللازمة لتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة.

وبموجب مشروع القانون، يشكل مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء؛ الاستثمار نائبا للرئيس، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الصناعة والتجارة والتموين، العمل، إضافة الى محافظ البنك المركزي ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، واثنين من المستثمرين الأجانب، وممثلين اثنين عن مؤسسات استثمار أجنبي تمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة، واثنين من المستثمرين المحليين أو ممثلين اثنين عن شركات أردنية تمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة.

ويتولى المجلس العديد من المهام والصلاحيات، منها التوصية لمجلس الوزراء بالاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار، إضافة الى دراسة المعيقات التي تواجه تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية وتحديد السبل الكفيلة لمعالجتها وتوجيه الوزارة إلى الآليات المناسبة لذلك.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، فيما يكون أمين عام وزارة الاستثمار أمين سر للمجلس.

فيما حدد مشروع القانون مهام وصلاحيات وزارة الاستثمار المتمثلة في وضع سياسة استثمارية متطورة ووضع الخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها، إضافة الى التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار وإعداد مشروع الخريطة الاستثمارية التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع أنحاء المملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها على أن يتم مراجعتها كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة.

ويتم تأهيل المستثمر مستثمرا كبيرا بقرار من لجنة الحوافز بناء على طلب يقدمه المستثمر على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية، فيما يشترط لتأهيل المستثمر مستثمرا كبيرا مرور مدة لا تقل عن 24 شهرا على بلوغ قيمة استثماراته في المملكة عشرة ملايين دينار.

ويفقد المستثمر صفة المستثمر الكبير إذا نقصت قيمة استثماراته في المملكة عن خمسة ملايين دينار إلا إذا كان ذلك لسبب لا يد له فيه شريطة رفع قيمة الاستثمارللمبلغ المطلوب خلال 24 شهرا.

كما تضمن مشروع القانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية من ناحية الزيارات الميدانية، التدقيق، التقييم، أخذ العينات وإجراء الفحوصات، إجراء دراسات مسح السوق وأي متطلب أو إجراء أو نشاط آخر يمكن اعتباره من متطلبات الرقابة أو التفتيش على الأنشطة الاقتصادية، فيما تشكل لجنة عليا لتطوير الرقابة والتنقيش على الأعمال برئاسة وزير الاستثمار وعضوية عدد من الأمناء العامين في الوزارات المختصة، إضافة الى مديري المؤسسات المختصة وممثلين عن القطاع الخاص.

ويتضمن مشروع القانون الذي يعمل به بعد تسعين يوما من نشره بالجريدة الرسمية 4 فصول؛ الأول يتعلق بالأحكام العامة للاستثمار، المناطق التنموية والحرة، تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

اقرأ أيضاً:

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock