أفكار ومواقف

قانون انتخاب ضمن أجندة وطنية

كثر الحديث في هذه الأيام عن ضرورة تغيير قانون الانتخاب وتحديثه، بعض هذه الأصوات التي نادت بتحديث قانون الانتخاب، أتت نتيجة التغيرات التي شهدها العالم الغربي مؤخرا وبناء على ذلك بنت مطالبها بالإصلاح السياسي، آخرون وجدوا مساحة أوسع لمطالبهم الدائمة بقانون انتخاب يكون هو الأساس لإصلاح شامل يشمل الاقتصاد والسياسة والتعليم.
الإصلاح السياسي، باعتقادي إن أتى يجب أن يكون الدافع الوحيد له هو المصلحة الوطنية المبنية على أن هذا الإصلاح لم يعد ولم يكن أبداً ترفاً بل هو العماد لجميع الإصلاحات الأخرى والدوافع يجب أن تكون فقط هي دوافعنا الداخلية المبنية على إصلاح مدروس مبني على الأوراق النقاشية لجلالة الملك الشاملة للأجندة الوطنية الأردنية.
البعض يعتقد أن الإصلاح السياسي ليس ذا أولوية وبنظرهم هناك ما هو أهم، اعتقادي الدائم أن الإصلاح السياسي هو أهم الإصلاحات جميعها دون أدنى شك، لأن حسن اختيارنا لنواب الأمة والذين سيقومون بالمناقشات المتعلقة بالصحة والاقتصاد والتعليم لن يتم بالطريقة الصحيحة إن لم يتم ذلك من خلال انتخاب مجلس يضمن العمل الجماعي والقيام بفرز من يمثلنا للقيام بهذه الإصلاحات المطلوبة وهذا يتم من خلال برنامج شامل يتضمن السياسات التي يجب اتباعها ويضمن الحلول لكافة المشاكل التي يواجهها الوطن وعلى أساس هذا البرنامج يتم انتخاب النواب.
مساوئ قانون الانتخاب الحالي أصبحت على ألسنة الجميع، تكريسه للعمل الفردي سواء داخل القوائم أم داخل البرلمان نفسه وبالتالي أضعف مؤسستنا البرلمانية لأبعد الحدود بحيث لم يعد مجلس النواب ممثلاً للشعب الأردني بأكثر من 15-20 %، لأن من نختارهم هم فرادى وبالتالي لن يشكلوا أبداً أغلبية نيابية، كذلك سهولة اختراق والتشكيك بنتائج الانتخابات وهذا ما أكده المركز الوطني لحقوق الإنسان من حيث الانتهاكات الجسيمة للانتخابات الآخيرة وخاصةً بما يتعلق بسطوة المال السياسي في مجراها.
لا أحد ينكر أن القانون الحالي أضعف دور المرأة والشباب في المشاركة السياسية وكل مرة كان العزوف عن المشاركة أقوى مما سبق، لا أحد يقف ضد وصول نواب جدد للمجلس ولكن ذلك يجب أن يكون خياراً مدروساً بحيث يصل السياسيون والاقتصاديون الذين يمنح تواجدهم إضافةً نوعية للمجلس ويكون ذلك بتطعيم وجود النواب أصحاب الخبرة مع نواب جدد لكسب الخبرة، هذا لن يتم إلا بوجود أحزاب مسؤولة ومشاركة بالهم الوطني آخذة على عاتقها هذه المسؤولية وحاملة لها وتفرز المترشحين وتطرحهم بطريقة علمية.
الأوراق النقاشية الأربعة الأولى لجلالة الملك وجمعيها تدعو إلى تعزيز وتعميق النهج الديمقراطي بطرق علمية وعملية غير تقليدية، إسهاماً من جلالته في دعم مسيرة الإصلاح التي رسم خطوطها جلالته داعيا الى البدء بقوة في تنفيذها وتحويلها الى برامج عملية ونظم قابلة للتطبيق، إذا ما الظرف الأفضل لتطبيق المطالب الملكية والمطالب الشعبية والتي تتطابق كلياً من الظرف الحالي؟ هذا السؤال يجب توجيهه للحكومة المعنية بالدرجة الأولى بأخذ زمام المبادرة.
هناك أشبه ما يكون بالإجماع لصياغة قانون جديد للانتخاب دون حاجة لأي لجان أو ما شابه ذلك، المطلوب من الحكومة البدء بحوار وطني مع جميع المعنيين لاقتراح وتقديم قانون جديد لمجلس الأمة بعد ذلك يصاغ بناء على هذا الحوار ويرسل لمجلس الأمة والذي بدوره سيقوم بما هو مناسب لتحسين هذا القانون.
وطننا في بداية مئويته الثانية يستحق منا هذا الاجتهاد والعمل في هذا الاتجاه. والأردنيون بعد معاناتهم الدائمة يستحقون أيضاً هذا التحديث للنهوض بالوطن كي نكون بمستوى الدول الحضارية والديمقراطية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock