هآرتس
أسرة التحرير 27/11/2017
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس على "قانون التوصيات". فاذا كان ما يزال شك بشأن "شخصنة" مشروع القانون الذي يحاول اقراره رئيس اللجنة الداخلية النائب دافيد امسالم، رغم أنف كل محافل انفاذ القانون، بما فيها النيابة العامة، الشرطة وهيئات التحقيق الاخرى – فقد اتضح الأمر نهائيا في الصيغة الجديدة لمشروع القانون.
بينما كانت في المشروع الأصلي محاولة للادعاء بان هذا هو قانون "يحمي جمهور الخاضعين للتحقيق"، ممن تضرروا من نشر الشرطة لخلاصة جمع الادلة، مما يسيء إلى اسمهم رغم أن قسما هاما من الحالات ينتهي في النهاية باغلاق الملف، فإن الصيغة المعدلة تعنى على أي حال بملفات معينة جدا فقط، كتلك التي فيها محام مرافق. وهذه هي ملفات قليلة، معقدة وهامة من ناحية جماهيرية. اما انطباق القانون على هذه الملفات فقط فيكشف كون القانون معد جيدا على مقاس قضية محددة – تحقيقات رئيس الوزراء.
دليل آخر على هذا الدافع جاء الاسبوع الماضي، من خلال الطرد المعيب للنائب بيني بيغن من لجنة الداخلية بعد أن طلب أن يشار في مادة الانطباق للقانون إلى أنه لا ينطبق الا على التحقيقات التي تفتح بعد دخوله حيز التنفيذ، وليس على التحقيقات القائمة منذ الآن.
لا شك أن المحاولة لمنع الشرطة من كتابة خلاصة لملف الادلة حيث تفصل هذه الادلة، يمس بالتحقيق، وبعد ذلك في مدة وجودة معالجة النيابة العامة للملف. واشارت كل محافل انفاذ القانون التي حضرت المداولات في اللجنة إلى ذلك صراحة – فخلاصة الملف هي أداة أيضا بالنسبة للمحقق نفسه، الذي يوجه نفسه على ضوئه، مثابة "نهاية فعل بتفكير مسبق"، وكذا بالنسبة للنيابة العامة بعد ذلك في "ربط النقاط" في هامش الادلة التي تضم احيانا آلاف الوثائق ومئات الصناديق.
ان حقيقة انه في ملفات معينة يوجد محام مرافق لا تغير بصفتها هذه من حقيقة أن الشرطة هي الجهة المحققة التي لديها المعرفة الدقيقة لمادة الادلة والمسؤولية عن إدارة التحقيق. إذا كان كذلك، ففي هذه الملفات أيضا حاجة حيوية إلى خلاصة بيانات الادلة.
يفيد "قانون التوصيات" مرة اخرى، بان ليس الجمهور هو ما يهم المقترحين، او كبديل قضية مبدئية أو جوهرية اخرى، بل فقط مصالح رئيس الوزراء. مثل هذا الاستخدام، بأداة التشريع، لغرض قضية شخص معين، وبالتأكيد عندما يكون هذا الشخص هو رئيس الوزراء، يهين الكنيست ويمس بثقة الجمهور بالنظام الديمقراطية باسره. ان القانون ليس أداة لعب، وصلاحيات التشريع هي صلاحيات يودعها الجمهور في يد منتخبيه بثقة كي يستخدموها في صالح الجمهور وليس لمصلحتهم الشخصية.
