سماح بيبرس
عمان- "قرار منع الأراجيل سيقطع أرزاقنا جميعا أنا والعاملين هنا"، بهذه الكلمات كان صاحب "كوفي شوب" في عمان الغربية، يعبر عن استيائه من قرار الحكومة الأخير المتعلق بمنع الأراجيل في المقاهي والكوفي شوبات.
ويتساءل "ماذا سنفعل في هذا الاستثمار الذي كلفني إنشاؤه أكثر من 380 ألف دينار، وهو مرخص أساسا كمقهى يقدم الأراجيل؟".
قرار منع الأراجيل، وفق صاحب المحل الذي طلب عدم نشر اسمه، سيدمر قطاعا كبيرا من "الكوفي شوبات" التي تعمل أساسا تحت ترخيص "تقديم الأراجيل".
يذكر أن المحل الذي يعد ضمن سلسلة "كوفي شوبات" مملوك لشركة رأسمالها حوالي 12 مليون دينار، وهو يوظف حوالي 900 موظف في الفروع كافة منهم 800 أردني و100 فقط عمالة وافدة، مشيرا الى أنّ 50 موظفا من العمال الأردنيين هم طلبة جامعات.
ويرى أنه "من باب أولى أن تمنع الأراجيل في المطاعم" أو "أن يتم التشديد على إدخال ما دون الـ16 عاما الى الكوفي شوبات".
وينوه الى العديد من القطاعات التي تستفيد من استثماره ابتداء من ضريبة الدخل والمبيعات ومرورا بشركتي الكهرباء والمياه، ناهيك عن الجهات التي تزود المطعم بمدخلات الإنتاج من خضراوات وفواكه ولحوم ودواجن وغاز، والنقل وغيرها من الخدمات اللوجستية التي تدعم استمرار تشغيل هذا المطعم وغيره.
صاحب الكوفي شوب هو واحد من حوالي 350 آخرين يعتمدون في عملهم بشكل أساسي على تقديم خدمة الأراجيل في محلاتهم، ناهيك عن المقاهي غير المصنفة سياحيا والتي تقدم هذه الخدمة ويتجاوز عددها الآلاف، بحسب رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين.
ويرى فخر الدين أنّ مثل هذه القرارات من شأنها أن تدمر القطاع السياحي الذي بدأ في السنوات الأخيرة بالانتعاش، خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها الدول المجاورة.
وبحسب فخر الدين، فإنّ حجم الاستثمارات في قطاع المنشآت السياحية التي تقدم خدمة الأراجيل وتعتمد عليها بشكل كلي أو رئيسي تتجاوز المليار دينار.
فهناك ما يزيد على الـ350 منشأة رأسمال الواحدة منها لا يقل عن 250 ألف دينار تقدم خدمات الأراجيل.
ووفق فخر الدين، فإنّ هذا القرار كان قد طبق في 2010 عندما تمّ فصل المدخنين عن غير المدخنين في المطاعم، كما تمّ تطبيق منع التدخين في مطاعم الوجبات السريعة بوصفها أماكن عامة.
ويرى فخر الدين، أن "تطبيق هذا القرار على المنشآت التي أنشئت أساسا لتقديم الأراجيل وحاصلة على رخصة بهذا المجال ليس منطقيا".
ويعرّج فخر الدين على أن استثمارات هذا القطاع توظف 12 ألف عامل وتدفع ضريبة بين 50 و60 مليون دينار سنويا.
وكانت أمانة عمان الكبرى أصدرت قرارا يقضي بعدم السماح بتقديم الأرجيلة داخل المقاهي، إضافة إلى منع ترخيص المقاهي و"الكوفي شوبات" التي تقدم "الأرجيلة"، وذلك ابتداء من نيسان (ابريل) المقبل.
واشترطت "الأمانة" لتجديد رخص المقاهي شطب عبارة تقديم الأرجيلة من رخص المهن، استناداً لقانون الصحة العامة، الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة الساري منذ 25 أيار (مايو) 2010، لكن لم يتم الالتزام به منذ ذلك الوقت.
ويفرض قرار حظر التدخين في الأماكن العامة عقوبات بحق المدخنين بالحبس تبدأ من أسبوع الى 6 أشهر أو بغرامات تبدأ من 15 ديناراً إلى 1000 دينار أردني، بحسب مكان التدخين ومدى تأثيره، إن كان في مقهى أو مدرسة أو حضانة.
وكان أصحاب مقاه شعبية في المملكة لوحوا بمقاضاة الحكومة والمطالبة بالتعويض إذا ما طبقت قرار منع "الأرجيلة" في منشآتها.
على أن فخر الدين أكد أنّ هناك لجنة تمّ تشكيلها مع وزارة السياحة لمناقشة ومتابعة هذا الموضوع، في محاولة أخيرة للتراجع عن هذا القرار الذي يضر بالقطاع السياحي.
