تمويل اسلامي

قرب إصدار الصكوك الإسلامية في العراق

بغداد- البحث عن منتج جديد يحرك العمل بات يلوح في الأفق مع قرب انطلاق الصكوك الإسلامية التي تتوجه بعض المصارف المختصصة لإصدارها خلال الأسابيع المقبلة في وقت تواصل الجهات المعنية إصدار قانون خاص بعملها.
من جهته، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح: “إن إصدار الصكوك الإسلامية يعد من الأدوات الحديثة والمهمة في ميدان التعاملات المالية ولم تكن موجودة في العراق سابقا”.
وأضاف، في حديث لـ”الصباح”: “ان هذا النوع من الصكوك يحقق جدوى اقتصادية كبيرة؛ حيث يحرك التنمية لأنها تصدر عن نشاط حقيقي وينصب على أصل “معمل، مزرعة، عقار، تجارة …”، لافتا الى أنها كثيرة قد تصل الى 20 نوعا من الصكوك.
والصكوك الإسلامية تعني وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه، وبحسب القانون المقترح في مصر، فهي تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثماري معين، أو رأسمال مرابحة، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار.
صالح بين أن هذه الصكوك تصدر عن المصارف الإسلامية حصرا ولا تعتمدها الصيرفة التقليدية ويمكن تداولها كالأسهم وتعد أدوات ملكية متداولة، مشيرا الى أن عددا من الدول الإقليمية تعتمد تداول هذه الصكوك ولكن يتركز تداولها في سوق لندن.
المختص بشأن الصيرفة الإسلامية، علي فالح الزيدي، أكد قرب إصدار الصكوك الإسلامية عبر المصارف المتخصصة والتي ارتفع عددها بعد تحويل 9 شركات تحويل مالي الى مصارف إسلامية مختصصة، لافتا الى أهمية التوسع بإعداد الكفاءات المصرفية المتخصصة بهذا المفصل المهم.
الزيدي بين أن التجربة تتضمن إصدار صكوك إسلامية بملايين الدولارات، وهذه الصكوك مضمونة من الحكومة ويمكن أن تباع في الأسواق العالمية وما يرافق ذلك من جدوى اقتصادية، وأوضح أن المصارف الإسلامية أصبحت لها آليات عمل تخدم الاقتصاد الوطني وتتوجه لتحفيز جميع أقسام العمل فيها وتجعلها رابحة، كما أصبحت لها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتطوير أنشطتها والتوسع بالمنتجات التي تقدم الى المواطنين على اختلافهم شركات أو أفرادا.
كما بين الخبير الدولي ومستشار مصرف الجنوب الإسلامي هشام الشمالي، أن القطاع المصرفي العراقي يجب أن يمتاز برصانة في التعامل البنكي وأن يعتمد أسلوب التعامل بالمثل مع الدول الإقليمية والعالمية والمصارف، منطلقين من حجم العمل الكبير في العراق الذي يحتاج لوعاء مالي واسع، وهذا الأمر تدركه دول العالم وتنظر الى العراق باهتمام خاص.
ولفت الى أن الوفود العربية التي تحضر الى العراق تدرك أهمية البلد على ساحة الاقتصاد الدولي، وهذا يمكن أن نؤشره من خلال مرافقتها للمصرفيين ورجال أعمال بهدف بناء جسور تعاون جديدة مع العراق وفتح فروع لمصارفها في بغداد لتكون نقطة انطلاق أفقية لمدن أخرى.
وبين أن الوفد الأردني الذي حضر الى بغداد مؤخرا كان يحمل معه أهدافا اقتصادية في مقدمتها التعاون المصرفي، الأمر الذي يتطلب أان تكون هناك تسهيلات من الجانب الشقيق لفتح فروع لمصارف عراقية هناك وفي عواصم تلك الدول ودور ذلك في تسهيل الكثير من التعاملات وتحقيق جدوى اقتصادية كبيرة، فضلا عن أنه يعزز قيمة المصرف أمام البنوك العالمية لأنها تعزز تغطية الاعتمادات وخطابات الضمان دوليا.
وأشار الى أن مصرف الجنوب الإسلامي على سبيل المثال بدأ بتجربة جديدة؛ حيث يتطلع الى إنشاء مجمعات سكنية داخل بغداد من خلال الاستثمار الإسلامي، فضلا عن إنشاء معمل زجاج في كربلاء والسماوة لإنتاج جميع أنواع الزجاج، وهذا التوجه يخدم الاقتصاد ويدعم اقتصاد العائلة ويحافظ على دورة رأس المال داخل العراق.-(وكالات)

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock