قصار القامة يصرخون: لسنا أقزاما ولا "أراجوزات"

تحقيق: حنان الكسواني وعدي صدقة

عمان - "نحن لسنا أقزامًا، ولا مهرجين ولا أراجوزات.. نحن بشر لنا حقوق، وعلينا واجبات".. بهذه الكلمات لخص أحمد الجابر معاناة فئة قِصار القامة، في مجتمع ما يزال يمّيز ويصم هذه الفئة، التي تم تصنيفها أُمميًا ووطنيًا من ذوي الإعاقات الحركية.اضافة اعلان
هرب العشريني الجابر، من تنمر مدرسي بسبب قصر قامته، ما يزال تفاصيله ملتصقه بذاكرته، لكنه تفوق أكاديميًا في جامعة اليرموك، حيث تخرج منها وهو حاصل على درجة البكالوريوس تخصص صحافة وإعلام.
الجابر يعمل حاليًا في إعداد البرامج بمؤسسة إعلامية أردنية، بعد رحلة شاقة أدخلته إلى عوالم المهن، كبيع أحذية وملابس وعطور، محاربًا بذلك ترسانة وصمة مجتمعية وتمييز في العمل.
ذكريات مؤلمة من الماضي وحتى الحاضر، ظلت ترافق الجابر بدءًا من صعوبة التنقل في المواصلات، بين مكان إقامته بمدينة الرصيفة في محافظة الزرقاء إلى عمان وبعض المحافظات الأخرى، وبيئة غير ملائمة له في المرافق العامة والتأمين الصحي، ناهيك عن معونة وطنية متواضعة.
بات غياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصحاب العمل بهم، تنغص على حياة قِصار القامة، علمًا أن الدستور الأردني أتاح لهم "الفرصة لكسب الرزق في أي عمل يختارونه، ويصلونه بحرية في سوق العمل".
تحطمت آمال أغلب هذه الفئة، على جدار كلمة "غير لائق صحيًا"، منحت إليهم بختم رسمي من التقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لغايات التعيين في الوظائف الحكومية، الأمر الذي يشكل مخالفة صارخة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
منسيون إحصائيًا ورسميًا
لا يوجد في الأردن مؤشرات إحصائية محددة، تناولت أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تتفاوت بشكل كبير تبعا للجهة، ومن ضمنهم جمعية قِصار القامة للثقافة والفنون، التي قدرت أعدادهم بـ700 شخص، فيما لم يصدر حتى الآن عن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة أي إحصائية خاصة بهم، في حين اكتفت جمعيات ومبادرات مهتمة بذوي الإعاقة بالقول إن "عددهم قليل".
ينضوي تحت مظلة قانون المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، الأشخاص قِصار القامة، حيث تنص المادة الرابعة منه على ضرورة توظيف 4 % من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات والشركات، غير أن هذه المادة غير مفعلة على أرض الواقع، فيما يقول رئيس جمعية قِصار القامة، لؤي الصمادي، إن نسبة توظيف هذه الفئة بالوزارات والشركات قد تصل إلى 1 % فقط.
ويضيف الصمادي، عضو في مجلس بلدية جرش الكبرى، أن الجمعية تُطالب منذ 3 أعوام مقابلة رؤساء الجهات المعنية في الحكومة، لشرح التحديات التي تواجه هذه الفئة، إلا "أن الحكومة تضرب بهمومهم ومشاكلهم عرض الحائط، باستثناء ما قدمه لهم وزير الثقافة السابق عدنان الطويسي".
تختلف تجربة الشاب العشريني، إياد العدوي، عن الجابري، حيث سعى الأول، وهو عضو بجمعية قِصار القامة، لتحقيق طموحه في خضم رحلته لتحقيق الذات، رغم المعوقات التي واجهها في حياته، بسبب قصر قامته.
بدأ العدوي في البحث عن وظيفة العام 2018، بعد حصوله على شهادة تدريب مهني في كهرباء السيارات، وعمل في بداية مشواره المهني، في عدد من المحلات "كراجات" بهذا الشأن، إلا أن معاناته بدأت تتجلى حين حاول الانتقال إلى وظيفة غير شاقة بمؤسسة حكومية.
"غير لائق صحيًا".. كانت هذه وصمة تلاحق العدوي، كلما حاول البحث عن وظيفة تناسب احتياجاته وطبيعة إعاقته الجسدية، فالوظائف التي يمكن أن يشغلها محدودة، في ظل بطالة تُعانيها فئات واسعة من المجتمع الأردني.
ويؤكد العدوي، أنه تعرض العام الماضي، إلى موقف من الصعب نسيانه، عندما تقدم بطلب توظيف إلى أمانة عمان الكبرى، لكنه "شاهد أحد موظفي "الأمانة" يلقي بملفه في سلة كبيرة بجانب مكتبه، ليكتشف لاحقًا أنها سلة مهملات".
ويضيف حتى عندما فكر بالعمل في أسواق للمواد التموينية والمحال التجارية، "وجد صعوبة في إقناع أصحاب العمل بتوظيفه، عندما كانوا يسألونه: هل تستطيع أن تصل للرفوف العليا؟".
"تقدمت لخمس عشرة وظيفة"، يقول مصعب طوالبة، الحاصل على شهادة بكالوريوس في التصميم الداخلي من جامعة اليرموك، مؤكدًا أنه رغم تحصيله الأكاديمي، إلا أنه لم ينجح في الحصول على وظيفة في مجال دراسته، بسبب "تمييز من قبل بعض أصحاب العمل، الذين لم يلتفتوا إلى أنهم يجرحون مشاعره، وهم يبررون رفضهم له".
العشريني عبدالله زكارنة، تعرض للتمييز الوظيفي والوصم المجتمعي، على غرار العدوي وطوالبة، حيث بدأت قصة زكارنة عندما تقدم لديوان الخدمة المدنية للعمل لدى بلدية الزرقاء، ولم يحالفه الحظ بالحصول على وظيفة.
لم تثنِ هذه المسألة من عزيمة زكارنة، فشارك في المسرحيات لنثر الفرح والبهجة، كما اتجه إلى لعب كرة القدم، فيما كان التطور الفارق في حياته، عندما دشن قناة على "يوتيوب"، ساعدته في صقل شخصيته وبناء هويته الخاصة.
نجح زكانة في استقطاب المتابعين عبر قناته على "يوتيوب"، حتى وصل عدد متابعي قناته إلى 200 ألف مشترك، وهو يتفاخر دومًا بكونه الوحيد من فئة قِصار القامة الحاصل على درع "يوتيوب".
تعديل معايير طول قِصار القامة
بصرف النظر عن أعدادهم في المجتمع، غير أن حقوقهم مثبتة تحت بند الإعاقة الحركية في القوانين، وتنطبق عليهم معايير منظمة الصحة العالمية، التي تُصنفهم بأنهم من ذوي الإعاقة الجسدية - قِصار القامة، وسط ضعف في رصد أعدادهم من قبل الجهات الرسمية أو منظمات المجتمع، باعتبارهم جزءا من الإعاقات الحركية.
وحددت منظمات دولية، معيارا لتصنيفهم، ليكون طول الذكر منهم 131 سنتيمترا فما دون، أما الأنثى، فُحدد طولها بـ121 سم فما دون.. هذه المعايير الأُممية ذاتها، معتمدة لدى المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إنه وبناء على ذلك يتم تقديم عدد من المنافع لهم، بحسب مدير مديرية الوصول والتقييم الشامل في المجلس، رأفت الزيتاوي.
ولم يتردد الزيتاوي، الناطق الإعلامي باسم المجلس، في أن يكشف عن أن بعض المواطنين من قصار القامة، لكن لا تنطبق عليهم معايير قياسات الطول، ما حرمهم من منافع: الإعفاءات الجمركية، التنمية الاجتماعية أو صندوق المعونة الوطنية، التأمين الصحي، وخصومات دراسة بالجامعات الحكومية، التي تصل إلى 90 % من مجموع الرسوم.
وسط مطالبات من قصار القامة بـ"تعديل نظام إصدار التقارير الطبية الخاصة بالعمل، من خلال إزالة شرط اللياقة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة"، يكفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017، التأمين الصحي الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها الخدمات العلاجية والتأهيلية، وأي أدوات أو معينات مساعدة، كما ورد في المادة 24 من القانون.
وما تزال فئة "قصار القامة"، تواجه، كغيرهم من ذوي الإعاقة، تحديات منها التسهيلات البيئية، ومشاركتهم بالاقتراع من خلال توفير صناديق اقتراع تتناسب مع أطوالهم، إزالة الصورة النمطية المجتمعية عنهم، وخاصة إطلاق لفظ "أقزام" أو أنهم غير مؤهلين للعمل، بحجة "غير لائق صحيًا".
فيما عول الزيتاوي، كثيرًا على قانون العمل وتعديلاته، الذي وضع آلية واضحة لتشغيل أشخاص ذوي إعاقة، ومن ضمنهم قصار القامة، طالب الصمادي برفع المعيار الدولي لقصار القامة من دون 131 سم إلى 135 سم، ولكلا الجنسين.
نقابة مستقلة
رغم أن أغلب قصار القامة، طالبوا بحقهم في مظلة "نقابية"، تحمي حقوقهم العمالية، وتعمل لإدماجهم بالعمل، وتغيير الصورة المجتمعية النمطية عنهم بأنهم "لا ينتجون بل يهرجون"، أبدى بعضهم "عدم رغبتهم في الانضمام للجمعية، كونها تركز على الفنون والثقافة، بعيدًا عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية".
غير أن الجمعية، وفق الصمادي، تُعتبر ثمرة لقاء مجموعة من قصار القامة للحصول على حقوقهم المفقودة، وإيجاد حلول لهمومهم ومشاكلهم وتحدياتهم، فضلًا عن تكوين فريق متكامل متجانس.
ويقوم أغلب الأعضاء، البالغ عددهم 50 شخصًا، منهم 10 إناث، بالمشاركة في مسرحيات فنية وثقافية للأطفال، دون إغفال المشاركة في ورشات عمل تثقيفية، غير أن الجمعية، التي تأسست قبل 5 أعوام، لم تنجح في تقديم شيء لمنتسبيها، خصوصًا في مجال تشغيلهم، بسبب قيود قانونية، فرضتها وزارة العمل، بحسب الصمادي.
وتلقت الجمعية عدة شكاوى من منتسبيها، بخصوص عدم توظيفهم، لأن أصحاب العمل يرونهم غير مؤهلين للعمل، وطبيعة أجسامهم لا تتناسب مع أغلب الوظائف والمهن في المجتمع، علمًا أن أغلبهم لديه القدرة العقلية والجسدية، وبإمكانه العمل والانتاج.
الثلاثينية روان الشاعر، عضو الجمعية، تخرجت قبل نحو 10 أعوام من جامعة البلقاء التطبيقية، تخصص علم أحياء دقيقة، موضحة "لم يكن توظيفي قيمة مختبر سلسًا بعد التخرج مباشرة".
"إن هيئة الإنسان ليست اختيارية؛ وإنما هي من عند الله، إذ ينبغي النظر إلى عقلية وتفكير الإنسان بعيدًا عن الشكل والطول"، هكذا تضيف الشاعر.
بين الرفض والقبول مجتمعيا
لم يقتصر تعرض قصار القامة إلى تمييز في العمل والصحة، بل امتد إلى انتهاك صارخ تمارسه بعض الأسر بحق أبنائها والتخلي عنهم ليواجهوا الحياة، خجلًا "من إعاقتهم الجسدية الدائمة"، وفق قول بعض قصار القامة، بنبرة يختلط فيها الحزن بالدهشة.
أما أصحاب العمل في عمان، الذين التقتهم "الغد" خلال جولات ميدانية، فقال نحو 70 % منهم إن رفضهم لتشغيل هذه الفئة، كان لأسباب تتعلق بطبيعة العمل، فيما اعتقد بعضهم أن قدرتهم الإنتاجية محدودة، فضلًا عن النظرة المسبقة عن قصار القامة، إذ يرى بعضهم أنهم لا يملكون ما يؤهلهم للتعامل مع زملائهم.
بالمقابل، برر 30 % من أصحاب العمل موافقتهم لتشغيل قصار القامة بأهمية إدماجهم بالمجتمع، لما لديهم من طاقة إيجابية وخلق أجواء مرحة في العمل، وقدرة إنتاجية متميزة ودقة وإتقان في المهام الموكولة إليهم.
وشملت العينة المستطلعة آراؤهم من أصحاب العمل، ما يقارب 100 شخص، كانت إجابتهم بالرفض أو القبول لتشغيل قصار القامة بحسب طبيعة عملهم، من بيع ملابس وأحذية، ومواد تموينية ومخابز، وأعمال إنشائية، ومطاعم، وصيدليات.
صاحب مؤسسة توزيع لحوم ودواجن بوسط البلد عمان، رفض توظيف شخص من قصار القامة، بسبب "عدم كفاءة العامل وقدرته على تسيير العمل، وليس له علاقة بالتمييز بينه وبين الآخرين".
أما صاحب مؤسسة تحميل بضائع، فيرى أنه من الصعب لعامل من هذه الفئة أن يقود المركبة، ما يجعله غير مخول لشغل وظيفة سائق في المؤسسة، ولا حتى تسليم واستلام البضائع، إذ قد يعرض صحته للخطر.
وتوصلت "الغد" إلى أن قصار القامة، يُعانون ظروف عمل صعبة، تتمثل في انخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وانخفاض معدلات الأجور مقارنهم بغيرهم، إضافة إلى أن العديد منهم يعمل لساعات طويلة، قد تصل لـ14 ساعة يوميًا، دون حصولهم على بدل إضافي، ليعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 57 من قانون العمل، التي تنص على عدم جواز تشغيل العاملين/ات، أكثر من ساعات العمل الرسمية البالغة 8 ساعات يوميًا.
في السياق نفسه، يرى مدير بيت العمال، حمادة أبو نجمة، ما دام الأردن اعترف بحقوق قصار القامة، بصفتهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن ذلك يجعلهم يتمتعون بكل الحقوق المقررة لهذه الفئة، ويستفيدون مما توفره الدولة من خدمات مختلفة.
ويقول "ورغم ذلك ما يزال هناك تمييز واضح ضدهم في فرص العمل، من حيث عدم تأمين وظائف لهم، وبذلك خسروا أهم حق لهم بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية من تأمين صحي وضمان اجتماعي".
ويضيف أبو نجمة "ويلعب تسربهم من مراحل التعليم المختلفة، دورًا مهما في تقليص إمكانات توفير فرص العمل المناسبة لهم، ما يضطر الكثير منهم للتوجه إلى مهن هامشية كالأعمال اليدوية البسيطة، وفي الوقت ذاته يواجه من حصل على فرصة عمل صعوبات كبيرة في الوصول إلى مكان عمله، واستخدام المرافق العامة ووسائل المواصلات".
وفي ظل افتقار الجهات الرسمية لمعلومات دقيقة حول قصار القامة، اقترح أبو نجمة توفير قاعدة بيانات عنهم وحول مؤهلاتهم وفرص العمل التي يوفرها لهم سوق العمل، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم الجسدية (من حيث الطول).
قصار القامة "متقوقعون" على أنفسهم
"قصار القامة متقوقعون على أنفسهم، ونحاول إدماجهم مع ذوي الإعاقة الحركية، إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل"، هكذا بدأت رئيسة جمعية "أنا إنسان" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آسيا ياغي، بالحديث عن أسباب عدم دمج هذه الفئة مع جمعيات ومبادرات ذوي إعاقة أخرى.
وتشير ياغي إلى أهمية تمكين قصار القامة للدفاع عن حقوقهم التعليمية والصحية والاقتصادية، إضافة إلى إزالة الصورة الذهنية التي التصقت في أذهان الناس بأنهم "مهرجون"، علمًا أنهم يصنعون الفرح، ويبثون الطاقة الإيجابية أينما كانوا.
وتؤكد أهمية توفير التسهيلات البيئية في المرافق العامة، التي ما تزال "محدودة"، والتي ساهمت في تعزيز الصور النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم "منعزلون" عن المجتمع، إلى جانب الحد من مشاركتهم الفاعلة بالمجتمع.
وتتفق ياغي برأيها مع مؤسسة مبادرة "بهجة" المعنية بالاهتمام بذوي الإعاقة في المملكة، لمى بركات، من حيث إن عددهم في الاردن "محدود"، مقارنة بالعدد الإجمالي لذوي الإعاقة، لذلك لا تتلقى هذه الفئة الاهتمام اللائق، في الرعاية الصحية والتعليمية والنشاطات الاجتماعية، فضلًا عن صمتهم في المطالبة بحقوقهم.
وتضيف بركات "يجب أن يكون هناك تعاون جماعي بين الأهل والمؤسسات والمبادرات، التي تخدم مفهوم التنوع والدمج، لإعطاء الفرص المناسبة لهم، إضافة إلى التوعية بحقوقهم وواجباتهم، حتى يكونوا أشخاصا فاعلين في المجتمع".
"ولن يتحقق ذلك، إلا من خلال إقامة ورشات توعوية يُشارك بها قصار القامة، للتعبير عن مدى حاجتهم، حتى يتم إدماجهم بشكل إيجابي وفاعل في المجتمع"، حسب بركات التي أكدت "أن هذه الفئة تتعرض للتمييز في قضية التوظيف، نتيجة قلة وعي الأشخاص حولهم، وربطهم حجم وطول الشخص بالقدرة على العمل والإنتاجية، وهذه مقاربة خاطئة".
من ناحيته، أكد المجلس الأعلى للسكان أن 66 % من الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين أعمارهم 15 عامًا فأكثر، "لا يعملون، ولا يبحثون عن عمل".
بينما ذهب المرصد العمالي في تقرير أصدره مؤخرًا، بعنوان "تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: فجوات قانونية وحرمان من حقوقهم الأساسية"، إلى الحديث "عن فجوات في بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات التي تسمح لكل من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص بعدم الالتزام بنصوص إيجابية تُوفر حماية لحق العمل لهم".
ورغم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي وقع عليها الأردن، أقرت الحاجة إلى وجود سياسات وممارسات تضمن تكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلا أن أبرز التحديات تتمثل بضعف التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، ما يؤدي لازدواجية في تقديم الخدمة، وعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة خاصة بالإعاقة لدى مختلف الجهات، إضافة للتحديات المالية.