أخبار محلية

قطاعات تجارية تطالب بتخفيض الضرائب والرسوم

البيع الإلكتروني وقانون "المالكين" والتهريب تحديات تقلق التجار

طارق الدعجة

عمان- طالب ممثلو قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات بتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتهم في خطوة سريعة لإنقاذهم من الركود.
وبين هؤلاء، خلال لقاء جمعهم مع وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري، أمس، في غرفة تجارة الأردن، أن العديد من القطاعات التجارية باتت في خطر وغير قادرة على الاستمرار نتيجة تحديات عدة مزمنة لم يتم حلها تتمثل في ارتفاع الضرائب والرسوم التي تصل الى 47 % وتهريب البضائع من العقبة الى باقي محافظات المملكة، إضافة الى قضايا إجرائية تتعلق بالبيع الإلكتروني وقانون المالكين والمتسأجرين.
وأشاروا الى وجود تحديات أخرى تتعلق بانتشار البسطات أمام المحال التجارية ومنع استيراد قائمة واسعة من سورية وضعف الرقابة على الأسواق فيما يتعلق بالبضائع المقلدة، إضافة الى تنفيذ الحجز بدون إشعار صاحب العلاقة في حال كان هنالك مطالبات مالية مترتبة على التاجر لصالح الجهات الحكومية.
وبينوا أن الأردن خرج من قائمة سياحة التسويق العائلي نتيجة عدم القدرة على المنافسة بالأسعار مع دول المنطقة جراء ارتفاع الكلف التشغيلية، مشيرين الى أن البيع الالكتروني أصبح يشكل 50 % من حصة السوق المحلية، وهذا ما يهدد الاستمرار بالعمل خلال الفترة المقبلة.
كما طالبوا، خلال اللقاء الذي حضره مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، بالتقليل من حملات التفتيش المفاجئة، خصوصا خلال موسم الأعياد، وتمديد فترة توريد ضريبة المبيعات بحيث تكون عن الاستلام النقدي والبيع، إضافة الى إعادة النظر بالرسوم والمواصفات والمفروضة على الفضة التي تشكل 30 % من قيمة المعدن.
وبدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري حرص الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية لمختلف القطاعات.
وقال “عملت الوزارة وفق منهجيات جديدة تقوم على إعداد مصفوفة بالمشكلات التي يعاني منها كل قطاع من القطاعات التجارية على حدة ليتم العمل على دراستها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومعالجتها، إضافة الى مصفوفات أخرى للقطاعات الصناعية”.
وأضاف د.الحموري أن تلك المصفوفة يتم التعاطي بها وفق برنامج زمني محدد وعلى أساس التواصل المستمر مع القطاعات الاقتصادية.
وأشار الى أن حزمتي التحفيز الاقتصادي اللتين تم إطلاقهما مؤخرا، تستهدفان تنشيط بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية كافة وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.
وأشار الى بعض المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني، وخاصة ارتفاع النشاط السياحي والصادرات الوطنية وحجم رؤوس الأموال المحلية مع الشركات خلال العام الحالي وغيرها.
وقال د. الحموري إنه تم معالجة العديد من الإشكاليات والموضوعيات التي تم طرحها من قبل القطاعات الاقتصادية خلال اللقاءات التي تمت معها، مشيرا الى حصر معاينة السلع لجهة رقابية واحدة لدى توريدها للمملكة؛ حيث أصبحت هنالك جهة واحدة تقوم بعمليات فحص السلع المستوردة.
وبين أنه تم أيضا تعديل قانون المواصفات والمقاييس بناء على ملاحظات القطاع الخاص، إضافة الى معالجة مشكلة الحجوزات العالية وتخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية وتغيير آلية احتساب الرسوم وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها وبناء على طلب القطاعين الصناعي والتجاري.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي “إن قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات تأثر بشكل سلبي وكبير بالأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية التي تشهدها المنطقة، الإمر الذي يتطلب إعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة عليه”.
وأشار الرفاعي الى وجود تواصل وتنسيق ما بين الغرفة والوزارة؛ حيث تم إعداد مصفوفة تتضمن التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة لها، مبينا أن الغرفة قامت أيضا بإعداد مبادرة تتضمن حزمة من الإجراءات لتنشيط وتحفيز الاقتصاد الوطني؛ حيث سيتم رفعها الى مجلس الوزراء قريبا.
وبين أن الغرفة بدأت بإعداد دراسة شاملة عن واقع التهرب الجمركي ومدى تأثيره على واقع القطاعات التجارية.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي “إن القطاع يعاني من حالة ركود متراكمة منذ أعوام عدة جراء ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وغياب حقيقي لسياحة التسوق العالي، خصوصا من الدول العربية”.
وبين القواسمي أن القطاع يعاني من تحديات واسعة منها؛ ارتفاع الكلف التشغيلية سواء أكانت بالتعرفة الكهربائية أو بدلات الإيجار، إضافة الى الضرائب والرسوم، مؤكدا أن القطاع لم يعد يحتمل هذه الأعباء الكبيرة من أجل الاستمرار.
وأوضح أن القطاع يضم 15 ألف منشأة تشغل 52 ألف عامل جلهم من الأردنيين، عدا عن تحريك قطاعات تجارية وخدمية واسعة.
وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية “إن القطاع في خطر وغير قادر على الصمود جراء ارتفاع الضرائب والرسوم والكلف التشغلية الأخرى”، مشيرا الى إغلاق 600 محل خلال آخر عامين بسبب عدم القدرة على تغطية نفقاتها المرتفعة.
وطالب دية، الحكومة، بضرورة التحرك السريع لإنقاذ القطاع من خلال تخفيض الضرائب والرسوم وفرض مزيد من الضوابط على عمليات البيع الالكتروني، مشددا على ضرورة شمول القطاع ضمن خطط التحفيز المقبلة.
وقال نقيب تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح “إن القطاع يعاني وشبه متوقف عن العمل جراء ارتفاع الكلف، خصوصا فيما يتعلق بأجور الدمغة التي تشكل 50 % من الأجور، الأمر الذي يدفع المواطنين الى شراء احتياجاتهم من الذهب من الخارج”، داعيا الى ضرورة إعادة النظر بهذه الرسوم.
وشدد على ضرورة مراجعة تعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات والتمييز بين غير القصد والمتعمد في وقوع المخالفات، إضافة الى اتخاذ إجراءات صارمة بالعروض المخفضة الوهمية التي يتم الإعلان عنها للحفاظ على صورة القطاع وإعادة النظر بالمبالغ التي تدفع بعد مشاركة تاجر الذهب بالمعارض الخارجية والتي تصل الى 2500 دينار.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1803.05 0.16%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock