د.نهلا عبدالقادر المومني
يعرض تقرير حالة البلاد للعام 2020 وضمن محور التعليم العام مسائل وقضايا على درجة من الأهمية، وفي الوقت ذاته يطرح حلولا وبدائل جديرة بالدراسة والاطلاع وتجسيد مضامينها عند رسم السياسات العامة الخاصة بهذا القطاع ووضع الخطط والبرامج التنفيذية. ومن أبرز هذه القضايا مسألة آثار جائحة كورونا على هذا القطاع وعلى الأطراف المعنية جميعا ممثلة في وزارة التربية والتعليم والطلبة وبيئات عمل والموارد البشرية والأهالي، والتي كان أبرزها وفقا للتقرير:
- المعاناة النفسية والاجتماعية للطلبة كانت هي الأعلى تأثرا، فقد أحس الطلبة بالخوف والقلق والتوتر، ومع الأيام بدأت الاتجاهات السلبية نحو التعليم والمدرسة بالتعاظم، خاصة وأن هناك من الطلبة من وجد في أساليب التعلم عن بعد عبئا جديدا تضافر مع الاقامة الاجبارية في البيت والتوجيهات الصارمة للأهل. ومن جهة أخرى فقد أحس بعض الطلبة في الأطراف والمناطق التي لا تتوفر فيها خدمات التعليم عن بعد بالحرمان والتأخر عن أقرانهم في الأماكن الأفضل حظا.
- شعرت الموارد البشرية من قيادات وهيئات تعليم بالقصور في المهارات وتحدي مجاراة ما يتم من آليات التعلم عن بعد، ومع أن بعضهم اعتبرها فرصة تعلم واثبات وجود، إلا أن بعضهم الآخر اعتبرها مهارات صعبة الاكتساب وخاصة من هم على أبواب التقاعد واولئك الذين لا يملكون الأجهزة التكنولوجية المناسبة ومتطلباتها للربط على شبكة الإنترنت، وكل هذا رافقته التوترات الاجتماعية التي عززت تخوفات الناس ومنهم الموارد البشرية بضرورة الاهتمام بحياتهم وحياة أسرهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية.
- مناقلة الأموال المرصودة للمشاريع والنشاطات التي تترجمها على أرض الواقع، فقد اضطرت الوزارة إلى مناقلة الأموال الموجودة للمشاريع والنشاطات والبرامج الأمر الذي عطل بعضها، ما أثر على مشاريع كبرى للوزارة مثل التعيينات التي بدورها أثرت على مشاريع كبرى للوزارة خاصة ما يتصل منها بخطة رياض الأطفال؛ ذلك أن العامل المالي يؤثر على دائرة من البرامج وليس على برنامج بمفرده.
- البطالة وتسريح العاملين من المعلمين والإداريين في القطاع الخاص؛ إذ تأثرت المدارس الخاصة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2019، وعمدت إلى تسريح الكثير من كوادرها التعليمية والإدارية، فضلا عن تخفيض الرواتب وتأخر تسليمها إضافة إلى الخوف من إغلاق العديد من المدارس لضعف قدرتها على تحمل عدم دفع الاقساط المدرسية من قبل الأهالي. ولم يسلم المعلمون والإداريون في القطاع العام من وقف العلاوات التي أثرت كثيرا على معنوياتهم وأوضاعهم المعيشية.
- تبدل الأولويات التي تغير بعضها من حيث الموضوع وبعضها الآخر من حيث الترتيب، إذ فرضت الجائحة أولويات جديدة ليس للوزارة فقط، بل للطلبة وللموارد البشرية ولبيئات التعلم أيضا، كما فرضت بعض الأولويات للأهل في ما يتعلق بتوفير المكان والأجهزة اللازمة لتعلم ابنائهم.
- البيئات المدرسية وفقرها التكنولوجي ومدى توافقها مع منحى التعلم عن بعد، فقد تبين ان نسبة تزيد على 50 % من التجهيزات التكنولوجية في المدارس قديمة وغير صالحة ولا تستوعب الفعل الذي لجأت له الوزارة في التعلم عن بعد، الأمر الذي اضطر الوزارة لبرامج التحديث والتعزيز للأجهزة والربط خشية تأثر سير العمل وتدني مستوى تحقق الأهداف.
اضافة اعلان
وفي هذا السياق خلص تقرير حالة البلاد إلى مجموعة من التوصيات، منها توصيات تنفيذية لمعالجة آثار الجائحة والنهوض بقطاع التعليم من أبرزها: - التحول نحو التعلم عن بعد والتعلم المدمج يحتاج الى النظرة الشاملة للنظام التعليمي وتهيئة جميع الأسباب لنجاحه.
- اقناع الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم وجميع المتعاملين معها بأن الجائحة اتاحت الفرصة للتغيير لكن سبب التغيير الحقيقي هو التحول نحو المستقبل.
- العمل على تهيئة بيئة عمل جديدة، تأخذ بعين الاهتمام توفير متطلبات التعلم عن بعد باشكاله؛ التعلم المدمج، والتعلم المقلوب، والتعلم الذاتي، والتعلم الرقمي.
4.دعم المدارس بالأدوات التكنولوجية والأجهزة اللازمة لتمكينها من إنتاج مواد التعلم الذاتي من أفلام وعروض ونماذج تدريسية وفيديوهات، بالإضافة إلى تنمية مهارات المعلمين والعاملين على استخدام التقنيات التربوية.
6.في مجال المناهج الدراسية أوصى التقرير بضرورة إنتاج كتب مدرسية وفق المعايير الآتية: التناسب بين الكتاب وما يخصص له من وقت، تركيز الكتاب على المهارات الحياتية، عرض الكتاب للمبادئ الرئيسة للمادة الدراسية، توفير فرصة التعلم الذاتي والانتاج المعرفي للمتعلم والتركيز على اكتساب المتعلمين مهارات التفكير الناقد والتفكير الابداعي.
في ضوء المتغيرات والقضايا السابقة فإن جائحة كورونا وهذه الأزمة عموما وكما أشار إلى ذلك تقرير حالة البلاد فرضت بيئة وثقافة جديدتين، يمكن البناء عليهما للوصول الى تعليم وتعلم مناسبين، فالفرصة متاحة لاحداث اصلاح تربوي جاد.
