أخبار محلية

قطاع العقار يرزح تحت وطأة التراجع ومطالبات بمزيد من الإجراءات التحفيزية

عمان-الغد – تتحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، عن واقع القطاع العقاري بتراجع حجم التداول بنسبة وصلت الى 21 % خلال الأشهر السبعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتعكس هبوطا في إيرادات الحكومة في هذا البند بنسبة وصلت الى 19 %.
ورغم إعلان الحكومة عن حزمة من الإجراءات التحفيزية في القطاع العقاري الذي يعاني من تراجع ملحوظ في السنوات الماضية، إلا أنها تبدو غير كافية حتى هذا الوقت.
وأظهرت النتائج التجميعية لـ32 شركة عقارية؛ أفصحت عن نتائجها في بورصة عمان مؤخرا؛ خسارة بلغت 1.52 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع أرباح بلغت 7.53 مليون في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بحسب ما جاء في دراسة أصدرتها شركة “سنابل الخير” للاستثمارات المالية.
وبحسب النتائج في النصف الأول من العام الحالي، فقد تبين أن 14 شركة حققت أرباحا بلغت قيمتها 3.64 مليون دينار، في حين أن 18 شركة منيت بخسائر قيمتها 5.16 مليون.
ويطالب خبراء في قطاع العقار وعاملون بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية من خلال تنفيذ الحكومة مزيدا من الخطوات لاستعادة أو تخفيف حدة التراجع الذي يعاني منه القطاع، في الوقت الذي يبالغ بعض مالكي العقار التجاري في تحديد قيمة عقود البيع أو الإيجار، وهو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار رغم تواضع الطلب في ظل الحالة الاقتصادية السائدة.
وتطرق هؤلاء إلى التفاوت الكبير في أسعار العقار التجاري وفقا للمنطقة، بحيث تجد عقارا تجاريا بأسعار هائلة يستغل فيها المالك ازدهار الطلب مقابل أسعار بسيطة في مناطق غير حيوية.
وبحسب مؤشر أسعار العقار الصادر عن البنك المركزي، فقد ارتفع مؤشر أسعار العقار التجاري في الربع الأول من العام الحالي 4.4 % إلى 113.7 نقطة مقارنة مع 108.9 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، قال “إن الطلب على العقار التجاري متراجع بشكل كبير، ولكن رغم ذلك فإن معدل الأسعار مرتفع نتيجة التفاوت الكبير في الأسعار وفقا للمنطقة”.
وأضاف الكباريتي “أن مبالغة مالكي عقار تجاري بأسعار البيع أو الإيجار رغم قلة الطلب توجد خللا في السوق”.
وبناء على توجيهات الحكومة، قرر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية تخفيض أسعار وبدلات الإيجار في المدن الصناعية الجديدة في (الطفيلة ومادبا والسلط) بنسب تتراوح بين 30 % ولغاية 80 % لأسعار الأراضي ولأول (15) شركة صناعية استثمارية تتقدم للشراء في كل مدينة ولأول خمسة دونمات، بالإضافة الى تخفيض بدلات الإيجار للمباني الصناعية الجاهزة بنسب تتراوح من 40 % ولغاية 70 % وبكلفة تبلغ 7 ملايين دينار ستتحملها الحكومة.

انتخابات 2020
27 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock