هبة العيساوي وعبدالرحمن خوالدة
عمان – أكد عاملون في قطاع المركبات أن شمول القطاع بتخفيض الضرائب سيقلص حدة الركود التي عانى منها السوق خلال الفترة الماضية.
وأجمع هؤلاء على أن التخليص على المركبات عانى من حالة ضعف شديدة سيما الكهربائية منها خلال الفترة التي تلت فرض ضرائب على هذا النوع من المركبات منذ بداية العام الحالي.
ويشار إلى أن الحكومة كانت فرضت ضريبة على مركبات الكهرباء بنسبة 25 % بداية العام وخفضتها أمس إلى نسب تتراوح بين 10 و15 % حسب المركبة.
وسيتم أيضا إلغاء ضريبة الوزن والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة بغض النظر عن طريقة تشغيلها.
وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي أن شمول القطاع في الحزمة الثانية التحفيزية سينعكس بالإيجاب على المواطنين والتجار، خاصة أنها شملت المركبات المتوسطة والكبيرة التي تعد الأكثر طلبا في السوق.
بدوره قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة السابق نبيل رمان إن "التجار كانوا يأملون نسبة تخفيضات أكبر على ضريبة مركبات الكهرباء وخاصة الصغيرة منها بحيث تصبح 5 %".
وأكد رمان على أن حزمة الإجراءات تلك ستساهم في تحريك السوق، بعد أن عانت من ركود كبير ومعاناة للتجار والقطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع المركبات.
يشار إلى أن الحكومة منذ مطلع العام 2017 اتخذت قرارا عدلت فيه نسب الاستهلاك على المركبات، وزادت الضريبة على مركبات "البيك أب"، ثم عدلت الضريبة على مركبات الهايبرد، ووضعت ضريبة على وزن المركبة، ثم عدلت نظام شطب المركبات، وأخيرا ألغت إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء من الضريبة.
وكانت الحكومة قد فرضت رسما مقطوعا تتراوح قيمته بين 500 و 1500 دينار على كل مركبة تدخل الأردن بحسب الوزن.
وكان يتم استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1000كغم ولا يتجاوز 1250 كغم مبلغ 750 دينارا وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولايتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها 1500 كغم 1500 دينار.
وبحسب أحدث الإحصائيات المتعلقة بالتخليص على المركبات "البنزين والهايبرد والكهرباء" وذلك عن شهر تشرين الأول (أكتوبر)، حيث أظهرت الإحصائيات انه تم التخليص على 38 سيارة كهربائية فقط في المنطقة الحرة الزرقاء.
وبلغ عدد مركبات "الهايبرد" التي تم التخليص عليها في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهر الماضي 727 مركبة، في حين بلغت مركبات البنزين والديزل 1801 مركبة، بمجموع كليّ بلغ 2566 مركبة.
بدوره، قال نقيب أصحاب وكالات المركبات وقطع الغيار طارق الطباع إن "الإجراءات التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح"، وأضاف الطباع "من المستحيل إرضاء كافة تجار المركبات بالطبع."
وأكد أن الحوار مايزال مفتوحا مع الحكومة لمزيد من الإجراءات، متوقعا أن يشهد القطاع تحسنا خلال الربع الأول من العام المقبل.
