أخبار محليةاقتصاد

قطاع النقل يئن تحت وطأة استمرار حظر التجول

رهام زيدان

عمان – أكد عاملون في قطاع النقل العام أن الظروف التي تؤثر على المملكة حاليا وما يرافقها من حظر للتجول ووقف وسائل النقل العام يلقي بأثر بالغ على المستثمرين والمشغلين في القطاع رغم تشديدهم على أهمية هذه الإجراءات.
وعلقت الحكومة ضمن إجراءاتها الإحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا عمل وسائل النقل الجماعي اعتبارا من 17 آذار(مارس) فيما استثنت وبموجب قانون الدفاع نقل وشحن البضائع.
وقال نقيب اصحاب سيارات التاكسي الاصفر أحمد ابو حيدر إن “خسائر القطاع تقدر بنحو نصف مليون دينار يوميا”.
وأشار ابو حيدر إلى أن الخسائر لا تقف عند التاكسي الاصفر بل تطال أيضا سيارات السفريات الخارجية والسرفيس وكذلك سيارات تدريب السواقة، مبينا أن القطاع بمجمله يضم قرابة 17 ألف سيارة.
وأشار إلى الضرر بسبب التوقف عن الأعمال أنه يشمل صاحب السيارة ومن يعمل عليها بنظام “الضمان”.
وقال أبو حيدر إن “النقابة أعدت تقريرا ورفعته إلى وزارة النقل بينت فيه مدى الأثر الحاصل على القطاع على امل ان يتم دعمه والعاملين فيه علما بأن نحو 84 % من السيارات في القطاع هي ملكيات فردية وان عددا كبيرا منها ما يزال مرهونا للبنوك والجهات التمويلية.
من جهته، قال نقيب أصحاب الباصات الأردنية م.عبدالرزاق الخشمان ان “العاملين في القطاع عقدوا اجتماعا مع رئيس هيئة النقل البري لبحث هذه الاضرار كما قدموا كتابا مشتركا لمجالات قطاع النقل المختلفة للوزير لبيان ذلك أيضا”.
وأشار إلى ان الشركات في هذا القطاع عاجزة حتى الآن عن صرف رواتب العاملين لديها عن شهر آذار(مارس)، داعيا الجهات المعنية واهمها مؤسسة الضمان الأجتماعي لسرعة التدخل تأمين هؤلاء العاملين بما يعينهم على سد متطلباتهم المعيشية.
وقال الخشمان “من المطالب ان يساهم الضمان في تسديد 70 % من رواتب شهر آذار(مارس) تغطي فترة التعطل من ذلك الشهر”.
وبين أن 15 % من العاملين في القطاع منتسبون للضمان الاجتماعي بينما النسبة المتبقية هم أفراد، مقترحا دفع الرواتب لمنتسبي الضمان من صندوق التعطل في الضمان، مع استثناء شروط التعطل لمدة 36 شهرا ليتمكن المشغلون من إعطاء إجازة من دون راتب وتكون مغطاة من صندوق التعطل.
ودعا أيضا إلى دفع رواتب العاملين السائقين غير المنتسبين للضمان مبلغ شهري مقطوع من صندوق المعونة الوطنية، مع ضرورة تأجيل القروض على الأقل لمدة عام لهذا القطاع في جميع أنماطه المختلفة، وان تحسب من تاريخ انتهاء مدة القرض.
ورأى أن القطاع لن يتعافى سريعا بعد انتهاء الازمة وعودة الحياة إلى طبيعتها لأن غالبية كبيرة من المستخدمين سيحجمون عن استخدام حافلات النقل العام لفترة قد لا تكون قصيرة بسبب مخاوفهم من بقاء هه الوسائل غير آمنة من آثار الفيروس.
في هذا الوقت أيضا بين ممثلون عن شركات نقل باستخدام التطبيقات الذكية ان التوقف عن العمل طال كل العاملين على هذه السيارات دون استثناء.
وبين هؤلاء ان غالبية السائقين ما يزالون يسددون أقساط السيارات التي اشتروها اصلا للعمل عليها، وان وقف العمل ما حرمهم من القدرة على سداد هذه الاقساط عدا عن انقطاع مورد دخلهم.
ويضاف إلى ذلك كله الآثار المتربية على الشركات نفسها من تأثر مردودها واستثماراتها هي الأخرى.
رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة قال إن قطاع التخليص مستثنى وحاصل على ترخيص تنقل للعاملين والمندوبين فيه وان العمل في 26 مركزا جمركيا مستمر دون توقف.
وبين ان العاملين الآن هم بالحد الأدنى إذ يقارب عددهم 1850 موظفا من أصل قرابة 10 آلاف العدد الأصلي للعاملين في القطاع.
غير انه لفت إلى ان المشكلة تكمن في ما يتعلق بتفريغ الحمولات والبضائع والتي تتكدس لفترة طويلة بسبب قلة العاملين الأمر الذي يؤثر بدوره على التجار.

مقالات ذات صلة

السوق مفتوح المؤشر 1661.42 1.1%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock