كمال أبوذياب *
لم يكن الأمر سهلاً على جميع الأردنيين أن لايشاركوا في موسمين للحج بسبب الجائحة ولكن القلوب لبت وازداد شوقها لزيارة بيت الله الحرام ملبية بـ ( لبيك اللهم لبيك ) وبالرغم من تفهم الظرف فقد حبسنا العذر عن الحج وسنلبي بنية الحج في القلوب وستبكي العيون لأنه ولأول مرة يمنع الناس من تأدية الحج على مر التاريخ الحديث ، كما أن توقف موسم العمرة في نهاية شهر شباط 2020 لمدة عام وتغير شروط السفر وارتفاع تكاليف السفر للعمرة بسبب اشتراط السفر بطريق الجو في عام 2021 مما أدى إلى حرمان الأردنيين من تأدية مناسك العمرة ، والأخبار التي تصلنا أن مواسم العمرة القادمة ستكون ضمن أعداد قليلة وضمن اشتراطات تتناسب مع طبيعة انتشار الوباء ، وجميع المؤشرات تؤكد أن الأمر سيطول ومرتبط بانتهاء الجائحة.
والسؤال الأهم هنا ماذا يعني التوقف التام لمدة عامين عن العمل ؟؟؟؟؟ يعني ذلك أن أكثر من ( 208 ) شركات متخصصة بمهنة الحج والعمرة وقرابة ( 100 ) فرع لها منتشرة في جميع المحافظات وتقوم على توظيف قرابة ثلاثة آلف موظف وصاحب شركة قد أصبحوا منكوبين وبلا عمل وبلا أي دخل وبمعدل متوسط مصاريف تشغيلية لكل شركة تقريباً لايقل عن ( 30000 ) دينار سنوياً من رواتب موظفين وإيجارات ومصاريف تشغيلية ما زالت تدفع وبدون أي تدخل من الحكومة لإنقاذ القطاع المنكو.
علماً أن قطاع شركات الحج والعمرة يعاني ومنذ عدة سنوات أزمات متكررة أدت لتراجع العمل والايرادات بشكل لافت بسبب التغييرات المستمرة في قوانين الحج والعمرة وعدم استقرارها وارتفاع تكاليفها ، وحيث أن القطاع كان له دور كبير في رفد خزينة الوطن والمساهمة في نقل وإسكان الحجاج المعتمرين الأردنيين والمساهمة وبشكل كبير في تسويق الأردن واستقبال السياح من خلال السياحة الدينية من خلال استقبال وتسيير رحلات العمرة الخاصة بالأشقاء العراقيين ، وكذلك قيام الشركات وبالتعاون مع وزارة الاوقاف بتنفيذ عطاءات العمرة والحج للأشقاء الفلسطينين من مسلمي عرب 48 وللأسف توقف كل هذا بسبب الجائحة وأصبح القطاع منكوباً ومصيره مجهول.
الحكومة ولغاية الآن لم تقدم أي شيء يذكر لإنقاذ قطاع شركات الحج والعمرة وتركته لينهار ولم تسعى لإنقاذه ، علماً أن تصنيف القطاع وحسب واقع الحال متوقف تماماً عن العمل قصراً وليس قطاع من أشد المتضررين في هذه الجائحة وبنسبة 100 % ، وهنا نقول على ماذا تنتظر وتعول الحكومة أليس من أهم واجباتها حماية شركات الحج والعمرة من الإنهيار ومساندته للإستمرار والصمود ، علماً أن هذا التقصير والتجاهل المستمر يدفع الشركات للإغلاق بعد أن صبرت طويلاً وأعطت الوزارات المختصة الكثير من الوقت للتدخل ولكن لا حياة لمن تنادي ، وبعد أن أغلقت جميع الحلول والأبواب ولم يتحقق أي شيء يذكر للقطاع من الإجراءات الحكومية سواء كانت من برنامج القروض والمنح أو من خلال برامج مؤسسة الضمان الإجتماعي أو معالجة رواتب الموظفين وأصحاب الشركات وهنا يجب على مؤسسة الضمان الإجتماعي تكييف ووضع مسار خاص بهذا القطاع ومعالجة خصوصيته ، كما ويجب معالجة واقع ايجارات المكاتب المغلقة لمدة عامين والإعفاءات لمدد زمنية قادمة من التراخيص والضرائب وفتح فرص للعمل من خلال المنصات المختلفة وفتحها واقتصار العمل فيها لمكاتب السياحة والسفر.
وفي الختام، الحكومة غير مكترثة أو جادة لمساعدة قطاع شركات الحج والعمرة أو إيجاد الحلول والمعالجات الواقعية لإنقاذ هذا القطاع المنكوب ، تقصير الحكومة سيدفعنا للذهاب بعائلاتنا وموظفينا لبيت الأردنيين ومناشدة جلالة الملك لإنقاذنا والتدخل لمساعدتنا لتوجيه الحكومة للقيام بواجباتها تجاه القطاع.
*أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفراضافة اعلان
