الدوحة – احتضنت قطر الأسبوع الماضي فعاليات مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي “وزارة التجارة والصناعة”، بالإضافة إلى الشريك الإستراتيجي بنك “دخان” والراعي الماسي “الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”، والراعي الفضي “مركز قطر للمال” و”شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه” و”شركة قونية العقارية”، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
وشهدت النسخة التاسعة من هذا المؤتمر مشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من “كلية الشريعة والدراسات الإسلامية” بجامعة قطر، و”كلية الدراسات الإسلامية” بجامعة حمد بن خليفة، وتقدم الحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى العديد من الناشطين في هذا القطاع والشخصيات المؤثرة فيه من الجانبين الديني والمالي، وهدف المؤتمر كعادته إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وطرق مواصلة السير به إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الاقتصادات القوية، حيث تم تسليط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى التمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، وكذا الاستدامة في التمويل الرقمي.
وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 % خلال العام 2022، مشيرا إلى تحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في العام الماضي، وهي التي تحتل المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم.
واعتبر وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، لافتا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مبينا بأن قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية يعد أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وتابع الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا الميتافيرس والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية.
واعتبر وزير التجارة والصناعة مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي.
من ناحيته أكد الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان على أهمية مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بالنسبة للقطاع، وهو الذي يعد مناسبة سنوية يجتمع من خلالها قادة ومفكرو التمويل الإسلامي من أجل مناقشة مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية، قائلا بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحمله هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن الفترات الماضية شهدت تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية.
بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة أن توقيت مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي.
وتابع السليطي “في هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية”.
من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “الراعي الماسي للمؤتمر”، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى في رسالتها إلى أن يكون الوقف ثقافة لدى الأفراد والجهات، وأن يؤطر بأعلى معايير الحوكمة والإتقان لاستثمار نوعي وشراكة مجتمعية، وانطلاقًا من ذلك كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في عالم الميتافيرس كرؤية استشرافية يتم فيها طرح الأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير مؤسسة الوقف وضمان عدم تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون شريكًا فاعلًا في نهضة الأمة، إضافة إلى ما يتم نقاشه في إطار تعزيز الحوكمة للمؤسسة الوقفية من خلال استغلال التطور التكنولوجي بطرح تجارب عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية على إدارة واستثمار الوقف.-(وكالات)
