قمة ‘‘الظهران‘‘ العربية: توافقات الحد الأدنى

غادة الشيخ

عمّان- اعتبر سياسيون أن تأكيد القمة العربية على الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، في ظل التعنت والانحياز الأميركي الكامل لصالح إسرائيل، خاصة بعد قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.اضافة اعلان
وأوضحوا، في أحاديث لـ"الغد"، أن قرارات القمة العربية التي اختتمت بالظهران السعودية اول من أمس، أكدت تمسك الدول العربية بمواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، واعتباره الوصي القانوني الوحيد على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن ذلك لم يعد موقفا أردنيا بل عربيا أيضا.
وفيما يتعلق بتقييم مخرجات القمة العربية التاسعة والعشرين، بينوا أنها عكست الحد الأدنى من التوافق على القضايا المصيرية، سواء فيما يتعلق بقضية فلسطين او في موضوع التدخل الإيراني بالمنطقة.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. خالد الشنيكات رأى أن الدول العربية ما تزال متمسكة بخيار مبادرة السلام العربية التي طرحتها في بيروت العام 2001، بمقايضة السلام والتطبيع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القرارات الدولية، وكشفت مخرجات القمة أنه "لا تغيير على المواقف العربية بتلك الثوابت، خصوصا وأن هناك كثيرا من التسريبات خرجت مؤخرا مفادها أن بعض الدول العربية تسير باتجاه ما عرف بـ"صفقة القرن"، وكأن القمة تقول إن هذه التسريبات عارية عن الصحة".
وفيما يتعلق بالتأكيد على الوصاية الهاشمية، أثبتت قرارات القمة -حسب الشنيكات- تمسك الدول العربية بمواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، واعتباره الوصي القانوني الوحيد على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن ذلك لم يعد قناعة أردنية بل عربية.
من جانبه، بين المحلل السياسي الدكتور ليث نصراوين أن مخرجات القمة العربية جاءت في وقتها خصوصا مع تزامنها مع الجدل الدائر حول الدور الأردني، فيما يتعلق بوصايته على المقدسات بالقدس، وجاءت لتؤكد على الوصاية الهاشمية بالتزامن مع ما ينتظره العالم في الخامس عشر من الشهر المقبل، المتعلق ببدء نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة.
واضاف أن تلك القرارات أكدت أيضا على الوصاية الهاشمية من جانب معنوي أكثر مما هو مادي، وأكدت على محورية الدور الأردني في مواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسجل نصراوين إشادة قرارات القمة العربية بجهود جلالة الملك صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف وفي الدفاع عن هذه المقدسات. كما جددت القمة رفض كل محاولات اسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وعبرت القرارات عن الدعم والمؤازرة لإدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى ولدوره بالحفاظ على الحرم والذود عنه في ظل الخروقات والاعتداءات على موظفيه ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن اعتداءاتها. وزير الخارجية الأسبق د. كامل أبو جابر يرى أن تأكيد القمة على الوصاية الأردنية على القدس هو "خطوة جيدة ومهمة وتسير بالاتجاه الصحيح، وهو أضعف الإيمان"، بيد أنه لم يخف إحباطه مما اعتبره أن "العرب فقدوا الوزن السياسي والفكري والاقتصادي"، ذلك بسبب تشتتهم وتفرقهم لفرق وأحزاب، "واجتماعات القمم العربية السابقة لم ينفذ من قراراتها الا ما هو أقل من القليل".
وقال أبو جابر إن "المهم هو الجدية وليس الاجتماع، الأمر الذي يطرح سؤالا هل هناك جدية لدى القادة العرب في مقترحاتهم لحل الأزمات العربية؟". واضاف "اعتقادي من 29 قمة عربية فإن التاريخ يقول إن القمة العربية التاسعة والعشرين مثل مثيلاتها السابقة".
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى الشتيوي يرى أن المخرجات في البيان الختامي للقمة العربية تعكس الحد الأدنى من التوافق على القضايا المصيرية، أهمها القضية الفلسطينية والتدخل الإيراني والتدخل التركي.
لكن المخرجات، كما يضيف لا تغدو كونها بيانا لا بد وأن يترجم لسياسات فعلية، متمنيا أن لا تعود الدول العربية إلى خلافاتها مع انتهاء القمة.
وأضاف "كلنا نعرف حجم الخلافات بين بعض الدول العربية ونعرف أيضا أن مخرجات القمة الأخيرة لن تعالجها".
وبالنسبة للمحلل السياسي عريب الرنتاوي، فإن القمم العربية يتم تقييمها من زاويتين: النص وما هو خلف النص، وفيما يتعلق بما ورد في النص فهو الاستمرار في الحديث ذاته المتعلق بالمبادرات العربية. وأضاف أنه من الواضح أن العالم العربي يواجه مشكلة حقيقية "فكل القمم والمجالس العربية السابقة أخفقت بتحقيق الحلول العربية"، مشيرا الى أن هناك أزمة حقيقية في العالم العربي والقمم العربية.