علا عبد اللطيف
الغور الشمالي- على مشارف العطلة الصيفية بدرجات حرارتها الملتهبة في لواء الغور الشمالي، تفغر قناة الملك عبدالله فاهها لاستقبال الأطفال الذين يجدون في السباحة فيها ملاذا وحيدا للترفيه والتخفيف من حدة الحر، تتصاعد مطالب أهالي اللواء بضرورة إيجاد حلول ناجعة واتخاذ إجراءات وقائية للحد من هذه المأساة المتكررة سنويا، ويشددون على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بمنع الأطفال من الوصول إليها.
وتجيء هذه المطالبات بعد تكرار حالات الغرق العام الماضي في مناطق عدة من اللواء، إذ تشير أرقام الدفاع المدني إلى أن ما نسبته 70 % من حالات الغرق هي بين الأطفال، وأن غالبيتها تحدث في فصل الصيف.
ترد هذه الخطورة على لسان أحد سكان المنطقة محمد التلاوي، الذي يؤكد أن قناة الملك عبدالله تصنف كواحدة من أكثر المسطحات المائية في وادي الأردن خطورة، كونها تمتد على طول الوادي وتخترق عددا كبيرا من التجمعات السكنية، ما يجعل الوصول إليها سهلا للغاية، كما أن قربها من المنازل يرفع عدد الضحايا، لا سيما في غياب الرقابة من الجهات المعنية.
ويطالب التلاوي تلك الجهات بضرورة العمل على اتخاذ إجراءات صارمة تمنع المجاورين وأهالي المنطقة من الاقتراب من القناة، عبر تفعيل قانون سلطة وادي الأردن، وفرض غرامة مالية على كل من يقترب من القناة، وتشديد الحراسة من قبل سلطة وادي الأردن.
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من خطورة السباحة في القناة أو الاقتراب منها، يرى التلاوي أن القناة "تعتبر الملاذ الوحيد للأطفال للترفيه وقضاء أوقات الفراغ خاصة مع بدء العطلة الصيفية، وارتفاع درجات الحرارة التي تدفعهم للبحث عن أماكن تجمع المياه للسباحة"، مبينا أن للسباحة في القناة أخطارا أخرى، إذ إن طبيعة مياه القناة غير صحية وقد تسبب أمراضا خطيرة، خصوصا الأمراض الجلدية جراء وجود نفايات وأتربة في القناة.
من جهته، يؤكد المواطن خالد الرياحنة من منطقة المشارع، رغم حالات الغرق المتكررة، سواء في قناة الملك عبدالله، أو البرك الزراعية، غير أن ذلك لا يثني الأطفال عن المجازفة بممارسة السباحة في هذه المسطحات، مشيرا إلى أن عمليات التوعية ما تزال غير كافية، ما يؤكد ضرورة إيجاد وسيلة لمنع الأطفال من الاقتراب، فيما يكشف عن أن السباحة لا تقتصر على الأطفال بل تشمل الشباب والمتنزهين.
ويبين الرياحنة أن أجزاء كبيرة من القناة غير محاطة بسياج للحد من وصول الأطفال اليها، مرجحا أن تستمر هذه الظاهرة بحصد الأرواح، في ظل غياب رقابة الأهل والمجتمع والجهات المعنية والأماكن الترفيهية والمسابح البديلة.
ويطالب مواطنون من أهالي المنطقة الجهات المعنية، كسلطة وادي الأردن ووزارات التربية والصحة والبلديات، والأندية الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، بذل الجهود للحد من حالات الغرق، مشددين على ضرورة إعادة تسييج طرفي القناة والبدء بحملات توعوية على مستوى المناطق عن خطورة السباحة والأضرار الصحية المترتبة عن ذلك، وإيجاد أماكن ملائمة للسباحة وإنشاء بدائل ترفيهية أخرى.
فيما يرى آخرون أن إعادة فتح القطاعات التي أغلقت بسبب جائحة كورونا قد تكون مفيدة لهذه الغاية، خصوصا أنه حتى اللحظة لم تفتح الحدائق والأماكن العامة، كما طالبوا أن تقوم البلديات باستغلال فترات الإغلاق لصيانة الألعاب وزيادة عددها لتفي بالغرض والاحتياجات المطلوبة، منوهين إلى أن أغلب الحدائق في مناطق الغور الشمالي تخلو من الألعاب، وإن وجدت فهي غير آمنة.
من جانبه، يؤكد مصدر من سلطة وادي الأردن أن السلطة قامت بوضع سياج حديدي على طرفي القناة بطول 110كم، وتقوم سنويا بعمليات صيانة له، مستدركا "إلا أن بعض المواطنين يقومون بخلع السياج المعدني وبيعه، وبعضهم يقوم بتمزيقه، إما للوصول إلى المياه واستخدامها للغسيل أو لري المواشي، ما يترك القناة مكشوفة من دون جدران حماية"، بينما شدد على أن هناك العديد من الإجراءات التى ستتخذ بحق المخالفين لاستعمالات القناة.
ويضيف المصدر أن السلطة "تعتبر هذه الأماكن من المواقع الخطرة، وقد جرى وضع إشارات تحذيرية تدعو لعدم الاقتراب من القناة والسدود ومنع السباحة فيها، إلا أن ذلك لم يردع بعض الناس"، مبينا انه سيتم العمل على إيجاد بدائل أخرى لحماية القناة بالتزامن مع إدامة أعمال الصيانة الدورية.
ويؤكد المصدر أن تكلفة حماية القناة تصل إلى ربع مليون دينار سنويا من موازنة السلطة، مضيفا أن "الاعتداءات المتكررة من قبل بعض المواطنين على سياج القناة يشكّل عبئا على السلطة وخطراً حقيقياً على الأطفال من أبناء المنطقة".
