كتاب يستعرض "اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة"

غلاف الكتاب-(من المصدر)
غلاف الكتاب-(من المصدر)

منى أبو حمور

عمان- سلطت جمعية العفاف الخيرية في إصدارها السابع والخمسين "اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو""، الضوء على هذه الاتفاقية، وناقشت الجوانب المختلفة المتعلقة بها.اضافة اعلان
ويقدم الكتاب عبر 139 صفحة من القطع الصغير، رؤية نقدية من منظور شرعي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، التي دعت بصورة شاملة إلى التساوي المطلق بين الرجل والمرأة في كافة الميادين؛ السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، المدنية والثقافية سواء كان ذلك في الأدوار والوظائف أو الحقوق والتشريعات.
في حين تقر الشريعة الإسلامية وجود فوارق فطرية مهمة موجودة لدى كل منهما، وتؤهله لأداء الوظائف المناسبة له، ولكنهما يتكاملان لإعمار الكون واستمرار البشرية.
وأشارت "اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"" إلى التحركات الدولية لإقرار الإتفاقية، إذ شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين اهتماما متزايدا بقضية حقوق المرأة، كما تصاعدت حركة واسعة النطاق تستهدف دفع الاهتمام بالقضايا المتعلقة بها على مستوى العالم من خلال المؤتمر العالمي الأول للمرأة العام 1975.
وتعتبر الاتفاقية، وفق الكتاب، نتيجة لسياسات "وضع الأجندة"، وهو مفهوم يلخص عملية تحديد الأولويات التي يتعين على مختلف بلدان العالم التفكير بها والحوار حولها، وذلك من خلال انتقال الموضوعات ذات الاهتمام من قائمة أولويات الحضارة الغربية، إلى القائمة العامة لأولويات الشعوب على اختلاف ثقافاتها.
ونوّه الكتاب إلى انضمام 11 دولة إلى عضوية الاتفاقية حتى العام 2000، على الرغم من تحفظها على بعض البنود وهي؛ الأردن، العراق، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، مصر، اليمن، جزر القمر، إضافة إلى بعض الدول الإسلامية مثل؛ إندونيسيا، باكستان، بنجلادش، تركيا، ماليزيا.
وبحث الكتاب في فصوله الثلاثة بالاتفاقية، إذ تناول الفصل الأول الذي حمل عنوان "تقويم عام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، مشيرا إلى أن الاتفاقية قضت بتحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين.
وبين هذا الفصل أن الدول اتخذت التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال التمييز، حتى تمارس النساء حقوقهن السياسية ترشيحا وانتخابا ومشاركة في صياغة السياسات الحكومية، متفقة بذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية في عطائها للمرأة، تأصيلا لحقوقها، وحماية لها.
ومن أهم عناصر الفلسفة الكامنة خلف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي سلط الكتاب الضوء عليها، نظرتها للإنسان باعتباره كائنا ماديا، يستمد قيمته وأفكاره من القوانين الطبيعية المادية، وخاضعا للظروف المادية نفسها وللحتميات الطبيعية من دون غيرها.
في حين قدم الفصل الثاني تقييما تفصيليا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعرف التمييز بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أعراضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان.
ووضع الفصل العديد من الملاحظات التي أشارت إلى أن التفرقة تعبير عن الظلم والإجحاف، أكثر مما تعبر عن الاختلاف والتفرقة، متجاهلة أن العدل يكون في التفرقة بين المختلفين، والظلم والمساواة بينهما، إضافة إلى أنها مخالفة لحقائق كونية وشرعية في آن واحد، عند مطالبتها بالتماثل والتطابق بين الرجل والمرأة.
أما الفصل الثالث في الكتاب فقدم رؤية نقدية للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة، والتي تصدر عادة بعد صدور الاتفاقيات لتلافي الثغرات التي تظهر في الاتفاقيات بعد البدء في تطبيقها، وسمي بـ"الاختياري"، لأنه لا يلزم الدول الموقعة على الاتفاقية المصادقة عليه والالتزام به.
واحتوى الفصل الرابع والأخير على ثلاثة ملاحق للبحث، الأول بحث في الخصوصية الحضارية للمصطلحات الخاصة بالمرأة، في حين تناول الثاني البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، وتناول الثالث قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية حول المادة(15)،(16) من اتفاقية سيداو.